محافظ البنك المركزي: «ارتفاع الاحتياطي وتراجع الدين سبب استقرار الأمور في مصر»
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري أن مصر حالياً تشهد استقرار على جميع النواحي الاقتصادية بعدما تمكنت من التحول لسعر صرف مرن.
وقال عبد الله على هامش فعالية اتحاد الغرف التجارية السعودية التي تقام في مصر، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ارتفاع مستوى من 33 مليار دولار في السابق إلى 47.75 مليار دولار.
وأردف محافظ البنك المركزي أن البنوك في مصر كانت مدينة للعالم الخارجي بحوالي 30 مليار دولار، لكن اليوم لديها فائض بحوالي 10 مليار دولار مع العالم الخارجي.
وأفاد أن أزمة توقف البضائع في الميناء وتواجد متأخرات لصالح الدول الأخرى أصبحت غير موجودة بفضل التغييرات العدة التي شهدتها البلاد.
وأشار عبد الله، إلى أن نزول الدين الخارجي لمصر من مستوى 168 مليار دولار أمريكي إلى حوالي 154 مليار دولار، كما تراجع معدل التضخم في مصر من 38% في العام 2024 إلى نطاق 13% خلال شهر مارس 2025.
وقال محافظ البنك المركزي المصري: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت، ونتبع حاليا سعر صرف مرن يتبع العرض والطلب، وهو مقارب لما تشهده عملات مثل الجنيه الإسترليني واليورو
وأضاف، لدينا سيولة كافية تضمن تقديم منتجات مصرفية وتيسر حركة الاستثمارات، ووضع الاقتصاد الكلي لمصر تحسن كثيرا عما مضى ويشهد استقرارا
اقرأ أيضاًنائب رئيس الوزراء: مصر تمتلك قدرات وكوادر تؤهلها لتكون مركزا رائدا بالصناعات الدوائية
اقتصادي: الدولة لديها فرص لمضاعفة الصادرات في قطاع الملابس الجاهزة
قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية السعودية الاقتصاد المصري التضخم في مصر الدين الخارجي لمصر حسن عبد الله سعر صرف ثابت صافي احتياطي النقد الأجنبي محافظ البنك المركزي محافظ البنک المرکزی ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
خطة النواب: استقرار الدولار يفرض خفض أسعار السلع الأساسيةبرلمانية: تراجع أسعار السلع عالميًا لم ينعكس محليًاأيمن محسب: السياسات النقدية أسهمت في تراجع التضخم
أكد عدد من النواب ضرورة أن يشعر المواطن بالتحسن الملموس في المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار التطورات الأخيرة في سوق الصرف والأسعار المحلية وتراجع أسعار الخامات.
وأكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الواضح، موضحًا أن الأوضاع النقدية لا تواجه أي ضغوط حقيقية على العملة المحلية، خلافًا لما يُروَّج. وأوضح أن تراجع سعر صرف الدولار من 51 جنيهًا إلى نحو 49 جنيهًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الجنيه، مدعومًا بزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف أن أسعار الخامات الأساسية مستقرة نتيجة ثبات سعر الدولار، مشددًا على أن هذا الاستقرار يجب أن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.
من جانبها، تقدمت النائبة مي أسامة رشدي بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والتموين والزراعة بشأن عدم انعكاس تراجع أسعار السلع عالميًا على السوق المصرية. وأوضحت أن أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس والحبوب تراجعت عالميًا بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر القمح بنسبة 3.5%، بجانب انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، وهو ما كان يجب أن يترجم إلى انخفاض مماثل في الأسواق المحلية.
وأكدت أن نسبة كبيرة من السلع في مصر مستوردة، وبالتالي فإن انخفاض أسعارها عالميًا يجب أن ينعكس إيجابًا على فاتورة الواردات وعجز الميزان التجاري، مشيرة إلى أن توفر الدولار ومدخلات الإنتاج للمصانع زاد من طاقتها الإنتاجية، لكن الرقابة الصارمة على الأسواق ضرورية لضمان البيع بالأسعار المنخفضة وليس الإبقاء على المستويات المرتفعة.
وفي السياق ذاته، أرجع النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، انخفاض معدلات التضخم إلى السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة للحد من السيولة، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما ساعد في تقليل تكلفة الواردات.
وأشار إلى أن تعزيز الإمدادات الغذائية ساهم في تراجع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الخضراوات (-8.2%) والبن والشاي والكاكاو (-0.2%)، مؤكدًا أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية بشكل كامل، لكنه يخفف الضغوط عن المواطنين ويمهد الطريق لاستقرار الأسعار، ويعزز ثقة المستثمرين ويدعم بيئة الأعمال.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات