التخطيط: 27 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصناعات التحويلية بخطة 25/2026
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاعي الصناعات التحويلية وقطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، وذلك خلال مناقشتها مشروع المُستهدفات والـملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2025/2026، العام الأول من الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026-28/2029).
وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبمشاركة أعضاء المجلس.
قطاع الصناعةوأكدت أن قطاع الصناعة يحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، حيث يمثل مُحركًا أساسيًا للنمو، ولإحداث تغيير جذري في الهيكل الإنتاجي للدولة، موضحة أن القطاع يتمتّع بارتفاع القيمة الـمُضافة والعلاقة التشابُكيّة مع القطاعات الأخرى، مما يُؤهّله للمُشاركة بنسبة لا تقل عن 16% في الناتج الـمحلي الإجمالي.
كما أنه يتمتّع باتساع طاقته الاستيعابيّة من العمالة، حيث يُوفّر ما يزيد على 4 مليون فُرصة عمل في مُختلف مشروعاته الصغيرة والـمُتوسّطة وكبيرة الحجم، وبما يُعادِل نحو 14% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن تنامي قُدرته التصديريّة لتُمثّل ما يزيد على 85% من إجمالي الصادرات الـمصريّة غير البتروليّة.
وأضافت "المشاط" أن هذا الاهتمام الخاص بالقطاع الصناعي يأتي مُتوافقًا مع استراتيجيّة الرؤية التنمويّة الشاملة مصر "2030"، والتي تُعوّل عليه كقطاع رائد يقود قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحة أن خطة عام 25/2026 تستهدف توجيه استثمارات عامة قدرُها نحو 27 مليار جنيه تُنفّذ أغلبها شركات قطاع الأعمال العام.
الصناعة التحويليةوتابعت "المشاط" أن خطة التنمية للصناعة التحويليّة تتبنى استراتيجيّة ذات توجّهات خمس، يرتكِز أوّلها على تعميق التصنيع الـمحلي لعديدٍ من الـمُكوّنات الـمُستوردة التي تتوفّر مُقوّمات تصنيعها بالداخل، وتُمثّل فُرصًا استثماريّة للشركات الوطنيّة، ووفرًا في النقد الأجنبي، موضحة أنه يجري بالفعل حصر مشروعات الإحلال تلك في ضوء القوائم الاستيراديّة الراهنة، ودرجة توفّر مُقوّمات التصنيع الـمحلي، مشيرة كذلك إلى التوجه الثاني والمتعلق باستكمال ترفيق الـمناطق الصناعيّة، ومنها استكمال أعمال الـمرافق بمدينة الجلود بالروبيكي وأعمال الترفيق واستكمال رفع كفاءة البنية التحتيّة للمناطق السياحيّة لصعيد مصر في مُحافظتي سوهاج وقنا، ومُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عديدٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة الـمُتخصّصة الأخرى، بالإضافة إلى استكمال إقامة 17 مُجمّعًا صناعيًا في 15 مُحافظة تضُم أكثر من خمسة آلاف وحدة صناعيّة جاهزة بنظام حق الانتفاع، وكذا استكمال مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا وطرح أراضي جديدة للاستثمار الخاص.
وحول التوجّه الثالث، لفتت "المشاط" إلى استراتيجيّة التصنيع، بما يتعلق بتنمية الصناعات ذات القُدرة التصديريّة للأسواق الواعدة، بما يسمح بزيادة الصادرات الصناعيّة بما لا يقل عن 15% سنويًا، كما أشارت سيادتها إلى التوجّه الرابع، والذي يتمثل في توفير الكوادر البشريّة والارتقاء بجوّدة الـمُنتَج الصناعي الـمصري، وذلك من خلال رفع الكفاءة الـمهنيّة للمُتدرّبين، وتطوير أداء نظام التعليم الفني الجامعي ومُخرجاته لتوفير العمالة الـماهرة، وكذلك تطوير الـمدارس الـمهنيّة ومراكز التدريب الـمِهَني، ورفع كفاءة مراكز التلمذة الصناعيّة، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة، فضلًا عن الارتقاء بجودة الـمُنتَج الصناعي.
كما تطرقت "المشاط" إلى التوجّه الخامس من استراتيجية خطة التنمية للصناعة التحويليّة والمتعلق بإعطاء أولويّة لتنمية الصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، كصناعة الهيدروجين الأخضر وصناعة مُكوّنات محطّات الطاقة الشمسيّة، مثل الألواح والخلايا الشمسيّة، وتصنيع محطّات مُعالجة مياه الصرف الصحّي وتحلية مياه البحر، وصناعة السيارات الكهربائيّة، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات الـمياه والكهرباء.
قطاع الاستخراجاتوحول قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يعد أحد الدعائم الأساسية لنمو الاقتصاد القومي باعتباره مصدرًا رئيسًا لتلبية الاحتياجات الـمحلية من الطاقة بما يُسهم بشكل إيجابي وفعال لخدمة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضحت "المشاط" أن الدولة تتخذ من التدابير والإجراءات ما يُمكّن القطاع من مُواصلة النمو وإن ظل بمُعدّلات مُتواضعة عند 1.8% خلال عام الخطة بسبب تأثير تبِعات الأحداث العالـمية والإقليمية الراهنة، وذلك على الرغم من اضطراب الأسواق العالـمية للطاقة مع عدم انتظام سلاسل الإمداد الدوليّة والتخوّف من تأثير العقوبات الاقتصادية الـمُقررة على بعض الدول الرئيسة الـمُنتجة والـمُصدرة للنفط والغاز على الـمعروض العالـمي، وعدم اليقين من انتظام سياسات الإنتاج لـمجموعة أوبك (+).
الاستثمارات العامةوأضافت "المشاط" أن خطة عام 25/2026 قدرت الاستثمارات العامة بنحو 25.8 مليار جنيه، كما تستهدف خطة التنمية تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البترولية من خلال تنويع الـمناشئ وإبرام العقود الآجلة للتحوط التأميني، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات، مضيفة أن الخطة تستهدف كذلك الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتكوين احتياطي استراتيجي لـمُواجهة الاحتياجات الـمُستقبليّة، مع زيادة السِعات التخزينيّة، مع تنويع مزيج الطاقة والتحوّط إلى الطاقة الـمُتجدّدة، مشيرة إلى استهداف الخطة كذلك مُواصلة الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام.
وتابعت "المشاط" الحديث حول مستهدفات الخطة لقطاع الاستخراجات، لافته إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول والغاز الطبيعي من خلال طرح مُزايدات عالـمية جديدة، وتطوير وتنويع نماذج الاتفاقات البتروليّة وعقود الشراكة، ومع مُواصلة تسويّة مُستحقات الشركات الأجنبية عن أنشطتها في فترات سابقة، بالإضافة إلى مُواصلة العمل على التوسّع في إقامة معامل التكرير بمُشاركة القطاع الخاص، وتطوير ورفع كفاءة خطوط ووسائل النقل، والتوجّه نحو نظام النقل مُتعدّد الوسائط، ورفع كفاءة نُظُم التوزيع وتسريع مُعدّلات توصيل الغاز الطبيعي للـمصانع والـمنازل، بجانب مُواصلة التطوير والتوسّع في مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط لزيادة طاقتهما في تصدير الغاز الطبيعي الـمُسال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة التحويلية التخطيط مجلس النواب والغاز الطبیعی خطة التنمیة الصناعی ة م واصلة ة الـم
إقرأ أيضاً:
التخطيط: الاقتصاد يسير نحو مزيد من التحسن خلال 2026 استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير نحو مزيد من التحسن خلال عام 2026، استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية على صعيد معدلات النمو، والتطورات في القطاعات الإنتاجية، واستمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز تنافسية الاقتصاد وتُحسن بيئة الأعمال.
وأضافت «المشاط»، في حوارها ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أنه بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري في العام المالي الماضي فإن العام المقبل سيمثل نقطة تحول في الاقتصاد المصري، خاصة أن مصادر النمو والإيرادات جاءت من قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، والسياحة، والزراعة، وغيرها، وذلك رغم انكماش قطاعات قناة السويس والاستخراجات والبترول، وهو ما يعكس تحولًا جوهريًا في بنية الاقتصاد وهيكل النمو.
*نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي*
وأضافت أن ما نراه حاليًا هو الانعكاس الإيجابي للإصلاحات التي بدأت في مارس 2024، موضحة: "الإصلاحات النقدية والمالية الأخيرة كانت خطوة حاسمة، رغم الظروف الدولية الصعبة، واليوم نرى انعكاس هذه الإصلاحات على استقرار الأسعار، وتحسن مؤشرات التنافسية، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى مثل استقرار شبكة الكهرباء، وسوق الصرف".
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تُعد إطارًا عمليًا وواضحًا ومتكاملًا حول مستقبل الاقتصاد المصري، كما أنها تعكس رؤية واقعية مبنية على مؤشرات محددة، وتُسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات الوطنية في إطار شامل، ويُسهم في دفع جهود تمكين القطاع الخاص.
*البُعد الاجتماعي*
وشددت على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لم تغفل البعد الاجتماعي، فمختلف القطاعات التي تتناولها تنعكس في النهاية بشكل مباشر أو غير المباشر على المواطن، فحينما نتحدث عن مشروعات مثل التأمين الصحي الشامل، أو تطوير التعليم الفني، هنا لا نتحدث عن توقعات ولكن عن مشروعات يتم تنفيذها بالفعل وتُسهم في تحسين رأس المال البشري.
وأضافت أن الحكومة تنفذ العديد من الإصلاحات الهيكلية المحددة بتوقيتات في مجالات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، بما يُسهم في تعزيز هذا الأمر، ومن بينها إضافة مستحقي تكافل وكرامة تلقائيًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي شهدت تطبيق المنظومة.
كما أشارت إلى أن الحكومة نفذت المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات تضم 5.1 مليون نسمة، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية في 6 محافظات أخرى، كما تعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية ضمن المنظومة.
وفي ذات السياق، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة لا تكتفي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال العديد من البرامج من بينها «تكافل وكرامة»، لكنها تعمل من خلال منظومة التمكين الاقتصادي، بتعزيز قدرة الأسر على التخارج من تكافل وكرامة من خلال زيادة مستويات المعيشة وتمكينهم اقتصاديًا.
*إطار تشريعي وتنفيذي واضح*
وتحدثت عن الإطار التشريعي لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، المُحدد وفقًا لقانوني التخطيط العام للدولة والمالية العامة الموحد، الذي نص على وضع إطار التنمية الشاملة للدولة، وتُسهم في تعزيز الاتساق بين الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لتكون أكثر مرونة في مواجهة المتغيرات الحالية إقليميًا وعالميًا.
وفي سياق متصل، أوضحت أن خطة التنمية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027 – 2029/2030، تُعد هي البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يجري إعدادها وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، من أجل متابعة أداء الوزارات والجهات المختلفة من خلال منظومة "أداء" التي تتضمن مؤشرات محددة لضمان تنفيذ المستهدفات.
*زيادة النمو والتصدير*
وأوضحت أن معدلات النمو في الربع الرابع والعام المالي الماضي، أظهرت نموًا بلغ 5% في الربع الرابع و4.4% للعام المالي وهو أعلى من المتوقع، وفي ذات الوقت هناك زيادة مستمرة في حجم الصادرات السلعية خاصة السلع تامة الصنع، فضلًا عن زيادة إيرادات السياحة والخدمات.
وأشارت إلى أن ما يُعزز النمو في هذه القطاعات، الاهتمام الذي توليه الدولة بالتعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد تجلى هذا الاهتمام قيام السيدة الأولى بتكريم أوائل الدبلومات الفنية، موضحة أن هناك تكامل بين استراتيجيات الاستثمار والصناعة وجهود الدولة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأكدت أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويجري تنفيذ العديد من الإجراءات في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يضم 3 محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأردفت قائلة إن حوكمة الاستثمارات العامة تُعد ركيزة رئيسية من ركائز تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وقد انعكست إيجابًا على استثمارات القطاع الخاص التي سجلت نحو 57% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الماضي (بدون المخزون) وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تنامي استثمارات القطاع الخاص، وتحسن بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، تحدثت الوزيرة عن جهود تمكين القطاع الخاص وتشجيع مشروعات الشراكة، واستمرار إقرار الحوافز الضريبية والاستثمارية التي تُشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
*الطاقة المتجددة*
وانتقلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الحديث عن ملف الطاقة واستهداف الدولة الوصول بنسب الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، والجهود التي قامت بها الوزارة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية والتي وصلت إلى 4 مليارات دولار منذ نهاية عام 2022 لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وفي ذات الوقت يتم زيادة الاستثمارات العامة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب الطاقات الجديدة.
*فتح المجال للقطاع الخاص*
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الهدف الأساسي من كل السياسات هو تحسين حياة المواطن وجودة المعيشة، مشيرة إلى أن الاعتماد على الطاقة البديلة لا يقتصر على الدولة فقط، بل يشمل فتح المجال للقطاع الخاص والأفراد للمشاركة في إنتاج وبيع الطاقة. وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية مستمرة ولن تتوقف، فكل دولة تعمل باستمرار على تطوير سياساتها الاقتصادية بحسب مراحل تطورها ومستوى دخلها.
وأوضحت أن الدولة تعمل على تحقيق الانضباط المالي وتنفيذ العديد من الإجراءات التي تخفض مستويات الديون وتنوع مصادر التمويل وتزيد من آجال الديون وخفض التكلفة، وفي ذات الوقت فإن انخفاض مستويات الفائدة عالميًا ومحليًا وتراجع التضخم يسهم في خفض تكلفة الدين.
واختتمت "المشاط" حديثها، بالتأكيد على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعمل على تحقيق التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي، والسياسات التجارية والصناعية والاستثمارية وكذلك التوجهات القطاعية، بما يضمن اتساق الرؤى تحت مظلة موحدة، لزيادة الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة، وتحقيق تنمية حقيقية تنعكس على المواطن.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات