إسرائيل: اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية سيكون خطأً فادحاً وقد نرد بشكل أحادي
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
حذر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر من أن اعتراف فرنسا المحتمل بدولة فلسطينية سيكون "خطأً فادحاً" من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويؤثر سلبًا على مكانة فرنسا في الشرق الأوسط، وذلك في مقابلة مع صحيفة التلغراف البريطانية.
وقال ساعر: "حديث الرئيس ماكرون عن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية سيضر بمكانة فرنسا ونفوذها الإقليمي، ويدفع إسرائيل إلى الرد بخطوات أحادية الجانب".
وأضاف أن مثل هذه الخطوة "لن تقرب السلام، بل ستعزز التطرف وتضعف فرص العودة إلى طاولة المفاوضات". وتابع: "إذا اختارت باريس السير في هذا الطريق، فستتحمل المسؤولية عن تداعياته".
وفي سياق متصل، تحدث ساعر عن اجتماعه بنظيره البريطاني، واصفًا اللقاء بأنه "جيد"، لكنه أشار إلى أن "ذلك لا يعني عدم وجود خلافات في بعض القضايا".
ودعا ساعر لندن إلى اتخاذ موقف "أكثر ودا" تجاه إسرائيل، مؤكدا أن الشراكة بين البلدين يجب أن تُبنى على تفاهمات استراتيجية راسخة.
وعن قرار منع نواب بريطانيين من دخول إسرائيل مؤخراً، قال ساعر: "قوانيننا تمنع دخول من يدعون إلى مقاطعة إسرائيل أو فرض عقوبات عليها. هذه مسألة سيادية، ونأمل أن تُفهم في إطار احترام قوانين الدولة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جدعون ساعر الشرق الأوسط فرنسا والشرق الأوسط ماكرون المزيد
إقرأ أيضاً:
الوطنية لمواجهة غسل الأموال: قرار البرلمان الأوروبي اعتراف بكفاءة منظومة الإمارات الوطنية
أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية التي تؤكد كفاءة النهج الوطني في هذا الصدد.
ورحبت اللجنة الوطنية بالقرار الصادر أمس عن البرلمان الأوروبي وأوضحت أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية الإطار المؤسسي المتجدد الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن دولة الإمارات أثبتت التزامها السياسي رفيع المستوى من خلال اعتماد وتنفيذ كافة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعمل بشكل مستمر على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وفقا لآخر المستجدات.
وأوضحت اللجنة أن الإمارات تعمل على تعزيز فعالية أداء كافة الجهات المعنية وتعزيز القدرات المؤسسية، وتكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يضمن امتثالًا عمليًا ومستدامًا لحماية النظام المالي الوطني والدولي من التهديدات الناشئة والعابرة للحدود.
وأشارت إلى أن جهود الدولة شملت بناء إطار تنسيق وتعاون وطني فعال أدى إلى تعزيز التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، حيث ارتفعت أعداد الطلبات الصادرة والواردة مع العديد من الدول، وأسفرت عن مصادرة أصول غير مشروعة، وتسليم مطلوبين في قضايا دولية وأسهمت في تعزيز بناء القدرات في عدة مجالات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشادت بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي أثمرت تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في بناء نظام مالي آمن ومرن ومستدام وفعّال.
وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي تتويجًا لجهود وطنية متكاملة، قادتها مؤسسات الدولة بكفاءة ومسؤولية عالية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود دولة الإمارات بتنفيذ التزاماتها الدولية، ليس فقط من خلال الامتثال الفني، بل أيضًا عبر ترسيخ واستدامة ثقافة مؤسسية تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وثمّنت دور مؤسسات القطاع الخاص كافة، كشركاء فاعلين في إنجاح هذا المسار، من خلال التزامها بالتحول المؤسسي ورفع معايير الامتثال، ما أسهم في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ ثقة الشركاء الدوليين.
وأكدت أن دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة هذا النهج البنّاء، باعتباره خيارًا استراتيجيًا يعكس أولوياتها في التكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشراكات القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والالتزام المشترك.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات