وزير الكهرباء يعلن عن أكبر حملة لتأهيل وحدات الإنتاج وموعد إنجاز الربط الخارجي
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الأحد، قرب إكمال استعدادات الصيف الحالي، فيما أكد أنه بحلول نهاية العام المقبل سينجز العراق الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وقال فاضل، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارته إلى محافظة البصرة، جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء للاطلاع ميدانياً على احتياجات المحافظات، ولا سيما مع قرب حلول فصل الصيف".
وأوضح، أن "الزيارة شملت متابعة خطة الاستعدادات في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع"، مبيناً أن "برامج الصيانة لمحطات الإنتاج والنقل أوشكت على الاكتمال، وتم منح بعض الصلاحيات لتسريع وتيرة الأعمال، فضلاً عن الاطلاع على نسب إنجاز مشروع الربط الكهربائي مع هيئة الربط الخليجي، حيث صدرت توجيهات لتسريع إدخاله الخدمة بأسرع وقت ممكن".
وأضاف، أن "الوزارة حققت خلال العامين الماضيين خطوات كبيرة في ملف الربط الكهربائي مع دول الجوار، إذ تم تفعيل وتشغيل الربط مع الجانب الأردني، وكذلك مع الجانب التركي"، مشيراً إلى أنه "تم عقد اجتماع خاص اليوم مع دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة ما تبقى من خطوات الربط، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية، وبانتظار اكتمال الدراسات الاستشارية للبدء بالتنفيذ".
وأكد الوزير، أن "العراق سيكون، مع نهاية العام القادم، مرتبطاً كهربائياً مع جميع دول الجوار عبر شبكة آمنة ومستقرة".
وفي ما يخص الاستعدادات لفصل الصيف، ذكر الوزير أن "الوزارة تواجه بعض التحديات المتعلقة بتوفير الوقود، لكن أعمال الصيانة تسير وفق البرنامج المعد مسبقاً، ومن المؤمل أن تكون جميع الوحدات مؤهلة وجاهزة للعمل قبل الأول من حزيران".
وتابع، أن "الوزارة دخلت هذا العام أكبر حملة تأهيل لوحدات الإنتاج، بطاقة تجاوزت 13,000 ميغا واط، والعمل يسير بحسب الخطة الموضوعة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط