نقيب الإعلاميين: سارة خليفة منتحلة صفة وغير مقيدة بالنقابة وليست إعلامية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أعلن النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن سارة خليفة المتهمة في قضية الإتجار بالمخدرات ليست إعلامية، وغير مقيده في جداول النقابة، وغير حاصلة على تصريح لمزاولة المهنة.
وأضاف «سعده»، أنه وفقا للقانون وتحديدًا المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام نصت أن الإعلامي كل من هو مقيد في نقابة الإعلاميين، وعليه فإن سارة خليفة هي منتحلة صفة إعلامية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون جنائيا بالحبس وفقا للمادة 88 من قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.
وأضاف نقيب الإعلاميين: «لدينا ملف كبير نعمل عليه من سنوات، وهو ملف منتحلي صفة إعلامي، والكيانات الوهمية، وقطعنا فيه شوطا كبيرا، وقدمنا الكثيرين من هؤلاء للجهات المختصة، وأغلقنا الكثير من الكيانات الوهمية في القاهرة والمحافظات».
ويهيب نقيب الإعلاميين، بالوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة عدم السماح لأي شخص أن يمارس نشاطا إعلاميا بها بالمخالفة للقانون وأن الوسيلة التي تقترف هذا تُعاقب وفقا للمادة 89 من قانون النقابة سالف الذكر بالغلق والغرامة.
اقرأ أيضاًمصير مؤلم ينتظر سارة خليفة.. ما هي العقوبة القانونية لتهمة الاتجار بالمخدرات؟
ترويج المخدرات في المناطق الراقية.. القصة الكاملة للقبض على الإعلامية سارة خليفة
النيابة تصدر قرارا بشأن سارة خليفة في واقعة مطرب المهرجانات عصام صاصا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ نقيب الإعلاميين سارة خليفة القبض على المنتجة سارة خليفة سارة خليفة منتحلة صفة قضية سارة خليفة نقیب الإعلامیین سارة خلیفة
إقرأ أيضاً:
احذر فخ “الوديعة” قبل رؤية العقار!.. هكذا يقع ضحايا الإعلانات العقارية الوهمية في تركيا
تركيا ـ تتزايد يومًا بعد يوم حالات الاحتيال العقاري عبر الإنترنت في تركيا، حيث يلجأ المحتالون إلى نشر إعلانات مغرية عن منازل ومكاتب بأسعار منخفضة نسبيًا، ويستدرجون ضحاياهم عبر وعود كاذبة، أبرزها “بيع عاجل بسبب ضائقة مالية”. وبمجرد نيل ثقة المشتري، يطالبونه بدفع “وديعة حجز”، ثم يختفون أو يرفضون إعادتها، بدعوى أن “الوديعة قد انتهت”.
إعلانات كاذبة وأساليب مقنعة
بحسب مختصين، فإن أكثر الإعلانات تداولًا تكون تحت عناوين مثل “فرصة لا تُعوض”، و”المالك بحاجة ماسة إلى المال”، وتشمل عادةً شققًا من نمط 2+1 و3+1، ومكاتب ومحلات تجارية، يُعرض معظمها بأسعار دون القيمة السوقية.
وتُشير المحامية آسيا توغتشي تشاكير إلى أن المحتالين باتوا أكثر مهارة، ويستغلون ثغرات قانونية لتحويل عمليات النصب إلى نزاعات مدنية لا تُلاحق جزائيًا.
وأضافت:
“في كثير من الحالات، يصدر مكتب المدعي العام قرارًا بعدم الملاحقة القضائية (KYOK)، ويُغلق الملف باعتباره خلافًا ماليًا، لا جريمة احتيال”.
خداع متقن وعقود لا تحميتوضح المحامية أن المحتالين يقيمون مكاتب حقيقية ويدعون الضحايا لزيارتها، حيث يُقنعونهم بأن حجز العقار يتطلب وديعة. وبمجرد الدفع، تُقدَّم ذرائع مثل: “أنت عبّرت عن رغبتك الجادة بالشراء، ولن نُعيد العربون”، أو “أبرمنا اتفاقًا قانونيًا، لذا لا يمكن استرداد الدفعة المقدمة”.
اقرأ أيضا
تأثر رئيس بلدية تركية بلفتة امرأة تكنس الشارع.. شاهد ماذا…
الخميس 10 يوليو 2025وحين يكتشف الضحية أن العقار غير مطابق أو لم يُنجز بالكامل، يُواجه برد قانوني يُحمّله المسؤولية، مما يُحوّل القضية من احتيال إلى مطالبة مالية.
الاسترجاع المالي.. صعب أو مستحيل
وفي هذا السياق، تقول تشاكير: “حتى لو ربحتم القضية في المحكمة، فإن عدم وجود أصول أو راتب لدى المدعى عليه يعني أنكم قد لا تستردون شيئًا”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات