مناقشة أوضاع الطلبة المتعثرين بـ«مدارس التّعليم الأجنبي»
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
ترأّستْ وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”، “اِجتماعاً حول اِمتحانات طلبة المدارس الأجنبية تحت إشراف المركز الوطني للامتحانات”.
وشهد الاِجتماع “حضور مدير المركز الوطني للامتحانات، ومُدير إدارة التّعليم الخاص، ومُدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، ورئيس قسم التّعليم الأجنبي بمركز الاِمتحانات”.
وجرى خلال الاِجتماع “اِستعراض أوضاع الطلبة المتعثرين بمدارس التّعليم الأجنبي، مع التأكيد على أهمّية اِتّخاذ حُلول عاجلة تُراعي المصلحة العامّة، وتلتزم بالأطر القانونية المعتمدة”.
وأكدت وزارة التّربية والتّعليم “حِرصها الدّائم على دعم الطلبة، وتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتكافئة لجميع مكوّنات العملية التّربوية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مدارس التعليم الأجنبي مسعودة الأسود وزارة التربية الت علیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: توافر النقد الأجنبي مفتاح استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفر النقد الأجنبي، تُعد بمثابة رسالة طمأنة واضحة للمواطنين وللمستثمرين على حد سواء، مؤكدا أن تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية يعكس جهود الدولة في إعادة التوازن للسوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توفير النقد الأجنبي له انعكاسات مباشرة على تأمين السلع الاستراتيجية والغذائية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين تقلبات سعر الصرف وتكلفة الاستيراد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُسهم في الحد من موجات التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بالسلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من المنتجات اليومية.
وأوضح أن توجيه رئيس الوزراء للوزراء بالتنسيق مع القطاع الخاص لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، يُعد توجهًا اقتصاديًا رشيدًا، يعكس إدراك الحكومة لأهمية تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في إدارة الأزمات وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في توافر السلع وانخفاضًا تدريجيًا في الأسعار، إذا استمرت الدولة في مسارها الحالي نحو تعزيز الموارد الدولارية وتسهيل الإفراجات الجمركية عن السلع ومستلزمات الإنتاج، مما سيؤدي إلى انتعاش النشاط الصناعي والتجاري، ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار هذه السياسات المالية والنقدية المتوازنة، والاستفادة من أي فائض نقد أجنبي في تعزيز الاحتياطيات، ودعم المشروعات القومية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، من أجل تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي ومستدام يشعر به المواطن في حياته اليومية.