عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بلبنان، خلال الفترة من 22 إلى 23 من أبريل 2025م.
وشهد الاجتماع اختيار ممثل سلطنة عمان موفد الوزارة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، لرئاسة أعمال اللجنة خلال هذا العام 2025م.
وأعرب البراشدي في كلمته الافتتاحية عن أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية، بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السفير الفرنسي بمسقط: ندعم جهود السلام العمانية.. ولا بدّ من إنهاء مأساة غزة
"عمان": أكد سعادة نبيل حجلاوي، سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى سلطنة عمان، على متانة العلاقات الثنائية بين مسقط وباريس، وتطابق رؤى البلدين في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الشراكة بين الجانبين تقوم على أسس من الصداقة والتعاون المتعدد الأبعاد.
وفي تصريح خاص بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، أعرب السفير عن امتنانه لحكومة سلطنة عمان والشعب العماني على حفاوة الاستقبال والدعم المتواصل، مثمنا التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – في تعزيز العلاقات الثنائية. كما أعرب عن شكره لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، على جهوده في دفع العلاقات نحو مزيد من التطور.
وأشار السفير حجلاوي إلى أن فرنسا، كسلطنة عمان، تؤمن بالحوار سبيلا لحل النزاعات، موضحا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى في الأشهر الماضية اتصالين هاتفيين بجلالة السلطان، ثمن فيهما دور عُمان في الإفراج عن مواطن فرنسي كان محتجزا في إيران.
كما جدّد السفير دعم بلاده الكامل للجهود الدبلوماسية العمانية في ملف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن "القانون الدولي يبقى البوصلة التي تهتدي بها فرنسا في مواقفها"، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد السفير الفرنسي ضرورة إنهاء مأساة غزة، واستئناف توزيع المساعدات الإنسانية والإفراج عن جميع الرهائن، مشددًا على أهمية بلورة رؤية سياسية تضمن الأمن والتعايش للإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى مؤتمر دولي مرتقب في نيويورك، بمبادرة من فرنسا، حول حل الدولتين، بدعم من شركاء عرب ودوليين.
وحول التعاون الاقتصادي، كشف السفير أن الشركات الفرنسية استثمرت في سلطنة عمان ما يفوق ملياري يورو خلال العام الماضي في قطاعات الطاقة، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040، مشيرًا إلى افتتاح مشروع "مرسى" للغاز الطبيعي المسال في صحار، كأكبر استثمار أجنبي مباشر في سلطنة عمان هذا العام.
كما لفت إلى تنامي الاهتمام الفرنسي بالفرص الاقتصادية في عُمان، حيث زارت بعثات تجارية رفيعة من فرنسا، ومنطقة نورماندي تحديدا، سلطنة عُمان خلال العام الجاري، وأسفرت الزيارات عن بناء شراكات واعدة في قطاعات متنوعة، من أبرزها الفروسية والطاقة والتعليم.
وفي الشأن الدفاعي، أشار السفير إلى أن زيارة رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية إلى عُمان مطلع 2025 شكلت محطة مهمة لتعزيز التعاون الدفاعي والتدريب المتبادل، بما يعكس الثقة المتبادلة بين المؤسسات العسكرية في البلدين.
وعلى صعيد التعاون العلمي والثقافي، أكد السفير وجود شراكات فاعلة في مجالات الفضاء والطب والتعليم العالي، بما في ذلك برامج منح دراسية وتبادل أكاديمي وتعاون في مجالات تخصصية مثل علاج السرطان وتدريب القضاة.
واختتم السفير تصريحه بالتأكيد على التزام البعثة الفرنسية وكافة مؤسسات التعاون المشترك في سلطنة عُمان، بما فيها المركز العماني الفرنسي، والمدرسة الفرنسية، ومجلس الأعمال المشترك، بتعزيز العلاقات الفرنسية العمانية، منوها إلى أن "الحرية والمساواة والأخوة" ستظل القيم المشتركة التي تقود هذه الشراكة نحو آفاق أرحب.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات