رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: ملتزمون بتقديم نموذج في منح المرأة ما تستحقه
نظّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل بعنوان «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية»، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ التوازن بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.
عقدت الورشة تحت مظلة مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، الذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2022، كمركز إقليمي يهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم الاستشارات وتنظيم ورش العمل وتصدير أفضل الممارسات.
شارك في الورشة عدد من القيادات والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وخبراء من البنك الدولي، بهدف البناء على الإنجازات الحالية المتحققة في مجال المساواة بين الجنسين في الأجور، وتزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لترجمة الالتزامات والتعهدات إلى نتائج ملموسة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، كما تم استعراض أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.
عقدت الورشة في أعقاب حوار خليجي مهم شهدته ورشة عمل «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي» التي استضافتها دولة الإمارات يومي 17 و18 يونيو الجاري بمبادرة من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والبنك الدولي، بمشاركة لفيف من صناع السياسات والخبراء والمسؤولين المعنيين بملف التوازن بين الجنسين في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بالإضافة إلى خبراء من البنك الدولي، وناقشت سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى المنطقة.
وشكلت ورشة عمل «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية» التي عقدت يوم 19 يونيو الجاري فرصة نموذجية لبحث مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المبدأ، كما استعرض المشاركون فيها، من خلال سلسلة من الجلسات التفاعلية، الأطر القانونية والمؤسسية، ومنهجيات تقييم الوظائف، والآليات الفعالة لرصد ومعالجة فجوات الأجور بين الجنسين.
في هذه المناسبة، قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «دولة الإمارات أصدرت في عام 2019 أول تشريع من نوعه في المنطقة للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، تلاه تشريع آخر عام 2020 بشأن المساواة في الأجور للعمل متساوي القيمة للعاملين في القطاع الخاص، وذلك تعزيزاً لمسيرة الدولة الناجحة في مجال التوازن بين الجنسين الذي مثل نهجاً ثابتاً منذ تأسيس الدولة، حيث أدركت قيادتنا الرشيدة منذ وقت مبكر الدور المؤثر للمرأة في دفع مسيرة التنمية وتشكيل المستقبل».
وأكدت سموها أن المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية تعد من المقومات الأساسية لدعم فرص التقدم والنماء على أساس من الشمولية والاستدامة، انطلاقاً من التزام دولة الإمارات الراسخ بتقديم نموذج يحتذى في منح المرأة ما تستحقه من دعم وتمكين وفرص متكافئة للنجاح والتميز.
وقالت سموها: «إن دمج مبدأ التوازن بين الجنسين في نسيج اقتصادنا الوطني لا يحتاج فقط إلى تعهدات لكنه يتطلب تعاوناً فعالاً ومستداماً بين القطاعين الحكومي والخاص وهو ما شكل أحد المرتكزات الرئيسية لنمو وازدهار دولة الإمارات»، مؤكدة أن التقدير العادل والمنصف لإسهامات المرأة في مختلف القطاعات، يظل مطلباً أساسياً لبناء مجتمعات قوية ومؤسسات ناجحة واقتصاد تنافسي.
وأضافت سموها: «ينصب تركيزنا على دعم أماكن العمل التي يحظى فيها كل من المرأة والرجل بالتقدير بشكل عادلٍ ومتساوٍ. فعندما نحفّز الابتكار ونشجع كل فكر يسهم في تعزيز المساواة، فإننا نسهم في بناء مستقبل واعد يحمل فرص النجاح للجميع»
شهدت ورشة عمل «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية» مشاركة نوعية من دولة الإمارات، حيث شارك في النقاش ممثلون عن كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، كما شارك في الورشة عدد من القيادات التنفيذية لمؤسسات القطاع الخاص.
من جانبها، قالت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يهدف مركز الإمارات للتوازن بيــن الجنسين للتميــز والتبــادل المعرفــي إلـــى تعزيز المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عبر تحفيز الابتكار وتبادل الخبرات العالمية. الحوار المثـمر الذي شــهدته ورشة العمــل هــو خطوة جديدة مهمة فــي جهودنــا نحو تحويل القيم الأساسية للتوازن بين الجنسين إلى نتائج ملموسة وإنجازات حقيقية. ومن خلال تحفيز النقاش بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن المساواة فــي الأجور، فإننا نعزز إحدى الأولويات الوطنية التي تؤثر بشكل مباشر على آفاق النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيد العالمي».
وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات عبر تشريعات وسياسات رائدة ساهم في مجيء الدولة في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن البنك الدولي والعديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.
واستعرضت الورشة الأدوات اللازمة لتمكين أصحاب العمل من التطبيق الناجح للمساواة في الأجور بين المرأة والرجل مقابل الأعمال ذات القيمة المتساوية، من خلال أدوات عملية تعين على تقييم الأدوار بموضوعية، وضمان تعويضات عادلة، وتعزيز التحسين المستمر لبيئة العمل، فيما يواصل مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي القيام بدور محوري في هذا الخصوص، بما يساعد على ترجمة التعهدات إلى إنجازات بتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
من جهتها، قالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: إن التوازن بين الجنسين ليس مجرد مبدأ نتمسك به، بل هو ركيزة أساسية في رؤيتنا الوطنية، ونثمن ما قدمته قيادات القطاع الخاص من رؤى قيّمة خلال ورشة العمل التشاورية تجاه التطبيق الأمثل للمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة لنفس العمل أو للأعمال ذات القيمة المتساوية، انطلاقاً من كون القطاع الخاص مكوناً رئيسياً للاقتصاد الوطني ومشاركته الرؤية الحكومية في تعزيز تنافسية الإمارات على المستوى العالمي.
وأكدت أن مضافرة الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ومثل هذه الاجتماعات التنسيقية والتشاورية تمكننا من وضع معايير عالية المستوى لأماكن العمل الشاملة وتعزيز تكافؤ الفرص.
في الوقت ذاته، قالت إيفا هامل، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في دولة الإمارات ومملكة البحرين: إن تحقيق المساواة في الأجور بين المرأة والرجل أمر بالغ الأهمية لإنشاء أسواق عمل عادلة وتنافسية.
وأضافت: نحن ملتزمون بتوفير الأدوات والإرشادات اللازمة لضمان تحقيق المساواة في الأجور في جميع القطاعات، بالشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وفي إطار مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال