وثائق مصرية قديمة تكشف خفايا خلية الإخوان الإرهابية في الأردن
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
خاص
أثار قرار السلطات الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واعتبار أنشطتها مخالفة للقانون وتستوجب المحاسبة، موجة من التحليلات الأمنية التي أعادت تسليط الضوء على تحركات الجماعة في المنطقة، وخططها التي تعود لعقود مضت.
وفي هذا السياق، قال اللواء عادل عزب، مساعد وزير الداخلية المصري السابق ومسؤول ملف الجماعة الأسبق في جهاز الأمن الوطني، إن القرار الأردني يعكس ما ورد في “وثيقة ماذا نحن فاعلون”، التي ضُبطت مع خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة عام 2007، واعتبرها من أخطر الوثائق التي تكشف استراتيجية الإخوان للانتقال من العمل السلمي إلى استخدام السلاح لفرض السيطرة على الحكم.
وأوضح عزب في تصريحات إعلامية، أن الوثيقة تضمنت خططًا لتدريب عسكري لعناصر الإخوان الإرهابية، وتخزين أسلحة في مناطق مجاورة لمصر، تحسبًا لأي تحرك تحت شعار “الجهاد”، كما شملت التمركز في مناطق استراتيجية مثل رفح وسيناء وجنوب لبنان ونهر الأردن، تمهيدًا لدعم مجموعات مسلحة في فلسطين.
وأضاف أن الوثيقة شددت على تطوير إمكانيات الجماعة في مجالات التشويش الإلكتروني، وصناعة الأسلحة، وتنفيذ عمليات تفجير واختراقات حدودية، وتضمنت خطة شاملة لتأسيس كتائب جاهزة مدعومة بخبرات عسكرية، تحت غطاء مشروعات صناعية.
كما أشار إلى أن ما كشفته السلطات الأردنية بشأن الخلية الأخيرة يتطابق مع مضامين هذه الوثيقة، في حين رأت حركة حماس في بيانها الأخير دفاعًا ضمنيًا عن تلك الخلية، مما اعتبره عزب تجاوزًا للسيادة الأردنية.
ومن جانبه، وصف اللواء مروان مصطفى، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، قرار الأردن بالحظر بأنه كان متوقعًا، خاصة بعد الكشف عن خلية إرهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات داخل البلاد.
وأكد أن الشعب الأردني يدعم قرارات بلاده في هذا الشأن، مشددًا على أن المملكة تمتلك أجهزة أمنية ذات خبرة وكفاءة عالية في التعامل مع التهديدات، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.
أقرأ أيضاً
وزير الداخلية الأردني يعلن حظر نشاطات جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن .. فيديو
إحباط مخططات لإثارة الفوضى والتخريب داخل الأردن.. فيديو
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأردن الإخوان المسلمون جماعة الإخوان الإرهابية حظر الإخوان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تلقينا 110 آلاف طلب لغلق ملفات قديمة و450 ألف إقرار معدل أو جديد
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية.
قال «كجوك»، فى مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا 110 آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و450 ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم 53 ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
أضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل، استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة، إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.
أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ 11 شهرًا الماضية بنسبة تقترب من 36٪ بنحو 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر