محافظ المنيا: إزالة 536 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 536 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم السبت الموافق 5 إبريل الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على أراضيها ومواجهة كافة أشكال البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأوضح التقرير المعروض على المحافظ، أن الإزالات شملت 54 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، و440 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة، بالإضافة إلى 42 حالة بناء مخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، ووفقًا للجدول الزمني المحدد لضمان استرداد حق الدولة والتصدي لأي مخالفة.
وأكد اللواء “كدواني” استمرار التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من وحدات محلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية، لرصد ومنع جميع أشكال التعديات في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة رصد أي متغيرات مكانية غير قانونية والتعامل الفوري معها، ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي بكل حسم، وموجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بعدم السماح بأي تهاون أو تقاعس في هذا الملف، تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على مقدرات الدولة.
يُذكر أن الموجة 25 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير، والمرحلة الثانية من 8 إلى 28 مارس، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.