المجلس الأوروبي يعتمد إجراءات جديدة لدعم جيش مولدوفا وتحديث قدرات الدفاع الجوي "قصيرة المدى"
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد المجلس الأوروبي اليوم الجمعة، إجراءً جديدًا هو السابع من نوعه؛ لدعم جيش مولدوفا، وذلك في إطار مرفق السلام الأوروبي "EPF"، بهدف تحديث قدرات الدفاع الجوي قصيرة المدى في البلاد.
وبحسب بيان أصدرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي؛ تبلغ قيمة إجراء المساعدة المُعتمد 20 مليون يورو وسيُخصص لتمويل منصات إطلاق وصواريخ الدفاع الجوي قصيرة المدى.
وذكر البيان أن المجلس الأوروبي اعتمد - مطلع الشهر الجاري - سادس إجراء مساعدة من مرفق السلام الأوروبي لدعم قدرة المشاة على الحركة في القوات المسلحة المولدوفية، بالإضافة إلى قدرات القيادة والتحكم المتعلقة بالدفاع الجوي، بقيمة 40 مليون يورو.
ويهدف الإجراء إلى تمويل مركبات خفيفة تكتيكية متحركة، بالإضافة إلى معدات القيادة والتحكم اللازمة للتكامل التكتيكي والعملياتي لأنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى.
وتعليقًا على القرار، قالت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس:" يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك الأمني الأول لمولدوفا. وتُعد المعدات التي نقدمها - مثل المركبات ومعدات الحماية وسيارات الإسعاف المتنقلة - استثمارًا في السلام وحماية المواطنين وتهدف إلى تحديث جيش مولدوفا وتعزيز قدراته الدفاعية، مع الالتزام الكامل بحياد مولدوفا".
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم هذا العام 60 مليون يورو كمساعدات في إطار مرفق السلام الأوروبي إلى مولدوفا، ليصل إجمالي مساهمات أوروبا إلى ما يقرب من 200 مليون يورو منذ عام 2021.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأوروبي مولدوفا قدرات الدفاع الجوي الدفاع الجوی قصیرة المدى ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يعتمد مشروع قانون للحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، وذلك بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (28) مادة، إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتتناول المواد التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الإرساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن