ائتلاف المالكي: الشرع لن يحضر مؤتمر القمة العربية في بغداد وإذا حضر سيقتل
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 2:39 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، الاحد، انه “بعد الرفض الواسع والكبير لقوى سياسية شيعية وكذلك الحشد الشعبي لزيارة الرئيس السوري احمد الشرع إلى بغداد لتورطه بدماء العراقيين، فإننا نستبعد حضوره”.وأضاف، “حسب المعلومات التي وصلت إلينا من الدبلوماسية العراقية، فإن الشرع لن يشارك في القمة، وسيكون هناك من يمثله في اجتماع الجامعة العربية ببغداد”.
وأوضح الجزائري أن “الشرع يدرك جيداً بأن هناك خطورة امنية على حياته بسبب رفض زيارته الى العراق، ولهذا هو لن يزور العراق خلال الفترة المقبلة”، لافتاً إلى أن “هذه الخطورة لا يمكن أن تتحملها الحكومة العراقية”.وأشار إلى أن “هناك خطورة موجودة في ظل تهديد واضح وعلني له من قبل أطراف مختلفة، وحضوره ربما يؤثر على عموم انعقاد الجامعة العربية، خاصة في ظل تهديدات بقطع طريق المطار او بعض الاعمال العسكرية، ولهذا الشرع لن يزور بغداد اطلاقاً”.يشار إلى أن اجتماعاً سابقاً للإطار التنسيقي شهد غياب بعض قياداته، من بينهم قيس الخزعلي، فيما غادر نوري المالكي مبكرًا بسبب تباين الآراء، خصوصًا بشأن العلاقة مع سوريا، وفق ما كشفته مصادر سياسية مطلعة .وأخبر أحد المصادر في الإطار التنسيقي ، بأن زعيم “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي تغيب عن الاجتماع، فيما غادر زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي الاجتماع مبكرًا، نتيجة تباين في وجهات النظر، لا سيما حول العلاقات العراقية السورية، والانفتاح على حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني:الشعب العراقي غاضب على رشيد والسوداني للتفريط بالسيادة العراقية
آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاثنين، إن “الشارع العراقي لا يزال يشعر بالقلق وغاضب من إصرار السوداني ورشيد على بيع قناة خور عبدالله العراقية التي تُعد تنازلاً واضحاً عن السيادة الوطنية”.وأضاف أن “ما بعد الدعامة 162، لم يرد ضمن قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، وبالتالي فإن أي تنازل حكومي عن هذه النقطة يُعد خروجاً عن الإطار القانوني، وإعلاناً صريحاً للتخلي عن حق العراق في خور عبدالله”.ودعا المصدر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى “سحب الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”، مطالباً بعدم التفريط بحقوق العراق السيادية.