عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لضمان تأمين التغذية الكهربائية واستقرارها خلال أشهر الصيف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إيجاد حلول حاسمة لمشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية، والعمل على وقفها خلال فصل الصيف، بما يخفف الأعباء عن المواطنين. 

عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط

 

كما أشار إلى أهمية متابعة مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع كل من المملكة العربية السعودية، واليونان، وإيطاليا.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز استدامة إمدادات الكهرباء للشبكة القومية وللقطاعات الصناعية والخدمية المختلفة. 

وشدد على أهمية تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الإمدادات الكهربائية، بهدف دعم الشبكة القومية وإضافة قدرات كهربائية جديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التنسيق الجاري مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان توافر الإمدادات البترولية اللازمة لمحطات توليد الكهرباء، بما يدعم جهود وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن هناك متابعة دورية لتنفيذ برامج الصيانة لشركات الكهرباء، والانتهاء منها وفق الخطة الزمنية المحددة، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الشبكة الموحدة لاستيعاب الزيادات المتوقعة في الأحمال. 

وأكد أنه يتم مراجعة إجراءات تطوير الشبكة وتقويتها، فضلًا عن مراجعة الجداول الزمنية للمشروعات الجديدة التي سيتم ربطها بالشبكة الموحدة، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة الوطنية.

وأضاف الوزير أن الوزارة نفذت خطة عاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية، مع العمل على استقرار واستمرارية التيار، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقليل استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الضارة، مع الدفع قدمًا نحو تطبيق مفهوم الشبكة الذكية وتحسين أداء الشركات التابعة للوزارة.

وأكد المهندس محمود عصمت أن الوزارة تولي أهمية بالغة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، مع تحسين جودة الخدمات. 

وأوضح أن هناك لجان متابعة ميدانية من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن وزارة الكهرباء نفسها، لمتابعة تنفيذ خطط العمل ميدانيًا وضمان الالتزام بالمستهدفات.

وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، أكد وزير الكهرباء أن هذه المشروعات تحظى بأهمية كبيرة، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لتدعيم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط، وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وكذلك مشروع الربط مع إيطاليا، يمثلان نقلة نوعية لتحقيق التكامل الطاقي الإقليمي ونقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يسهم في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة وتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية.

وكشف الوزير عن تقدم ملحوظ في مشروع الربط مع إيطاليا، موضحًا أن المشروع حصل على الموافقة على الربط بالشبكة الداخلية الإيطالية، ويتم حاليًا بحث آليات الإسراع بتنفيذ المشروع وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.

كما استعرض المهندس محمود عصمت مستجدات الربط الكهربائي مع اليونان، مؤكدًا أن المشروع يعد خطوة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية، مما يدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.

وفيما يخص الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، أوضح الوزير أن المشروع يربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ويشكل نواة لمشروع الربط العربي في المستقبل، مع تحقيق فوائد اقتصادية وتنموية كبيرة، فضلًا عن تعزيز استقرار الشبكتين الكهربائيتين في البلدين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عاجل مصطفي مدبولي محمود عصمت تخفيف الأحمال الربط الكهربائي مصر والسعودية مصر واليونان مصر وإيطاليا الطاقة المتجددة الشبكة الكهربائية الموحدة الکهرباء والطاقة المتجددة الربط الکهربائی مع الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء: اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ |انفوجراف

توقيع 7 اتفاقيات إطارية ملزمة في مجال الهيدروجين الأخضر مع 7 مطورين عالميين

مصر تتقدم في مؤشرات المناخ والطاقة المتجددة عالميًا

استثمارات خضراء تتجاوز 50%.. ومشروعات كبرى للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة قيد التنفيذ

مصر ضمن 7 دول حول العالم تستفيد من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ «CIF»، وذلك نتيجة للجهود الملموسة والخطوات الجادة التي تنفذها الدولة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتنفيذ مشروعات تنموية صديقة للبيئة، بما يعكس التزام مصر بالمعايير العالمية للتنمية المستدامة، ويعزز من فرصها في الحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي.

واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود مصر في التحول لاقتصاد أخضر، حيث تقدمت 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ الصادر عن منظمة "German watch"، لتحتل المركز الـ 20 عام 2025، مقابل المركز الـ 26 عام 2014، كما تقدمت 4.5 نقطة في مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة Yale""، لتسجل 43.7 نقطة عام 2024، مقابل 39.2 نقطة عام 2014.

كما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتصل إلى المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015، إلى جانب تقدمها 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن " Ernst & Young"، لتصل إلى المركز 34 في يونيو 2024، مقارنة بالمركز 39 في مارس 2015.

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الأطر التأسيسية والاستراتيجية للتحول لاقتصاد أخضر ومستدام، حيث تم إعادة تأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ عام 2019، ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050عام 2022.

وأطلقت مصر أيضًا استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040 بهدف زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، للوصول إلى 30% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون عام 2024 لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون.

واستكمالًا لما سبق، فقد تم إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية عام 2024، بالإضافة إلى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر عام 2020.

وفيما يخص التحول نحو الطاقة المتجددة وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، أوضحت الإنفوجرافات، أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة «شمسي - مائي - رياح» بلغت 8100 ميجاوات، وتم تخصيص 42.9 ألف كم2، لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات الطاقة المتجددة، لتشمل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وكذلك مزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات.

وبشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر، تم توقيع عدد 16 مذكرة تفاهم سارية مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات وقود أخضر، ومن ثم توقيع 7 اتفاقيات إطارية ملزمة مع 7 من المطورين القائمين.

وفيما يتعلق بالتوسع في استثمارات المشروعات والسندات الخضراء، ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بمقدار 40 نقطة مئوية، لتصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2025/2026، مقابل 15% عام 2020/2021، كما أصدرت مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهد عام 2024 إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، كما تم اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF" لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار.

أما على صعيد التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، فقد بلغت تكلفة القطار الكهربائي السريع 1.2 تريليون جنيه، فيما بلغت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف 84.9 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي تكلفة مشروع مونوريل شرق النيل 1.6 مليار يورو، ومونوريل غرب النيل 1.1 مليار يورو.

كما تم تحويل 601 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية يونيو 2025، ومستهدف تحويل نحو 180 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بين عامي2025/2026 و2027/2028، إلى جانب التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي للجمهور في 14 محطة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة منذ 1 يونيو 2025.

وأظهرت الإنفوجرافات جهود الدولة في رصد وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث انخفض التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35%، ليصل إلى 102 ميكرو جرام/م3 عام 2024، مقارنة بـ 157 ميكرو جرام/م3 عام 2015.

كما تم الانتهاء من زراعة 1.5 مليون شجرة خلال العامين الأول والثاني من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» المستمرة على مدار 7 سنوات، فضلًا عن تجنب أكثر من 334 ألف طن انبعاثات خلال عام 2024 في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء».

وأوضحت الإنفوجرافات أن هناك 121 محطة رصد ملوثات الهواء، و95 منشأة صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية عام 2024، إلى جانب تنفيذ 1012 حملة فحص عادم على الطريق شملت 41.8 ألف مركبة خلال 2024.

اقرأ أيضاًرئيسة «أفريكا فراين»: فرص واعدة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بإفريقيا.. ومصر الخيار الأمثل

متحدث الوزراء: مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر

مقالات مشابهة

  • مصر تتوسع في الطاقة النظيفة.. وزير الكهرباء يتابع مشروع أبيدوس 2 وأمونت 2
  • آخر خبر عن الكهرباء.. هذا ما طلبه وزير الطاقة
  • مجلس الوزراء: اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ |انفوجراف
  • رئيس الوزراء يتابع توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة
  • شركة الكهرباء تحذر من زيادة الحمل الكهربائي خلال موجة الحر وتدعو للترشيد
  • الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”
  • وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ قنا لبحث تعزيز التعاون ومشروعات تنموية واستثمارية بجنوب الصعيد
  • وزير الكهرباء يبحث مع «إيميا باور» الإماراتية تنفيذ عدد من محطات التخزين المنفصلة
  • وزير الكهرباء يبحث مع AMEA POWER زيادة التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يتابع استقرار الشبكة وجودة التغذية ويراجع معدلات الأحمال