الداخلية تضبط عنصرين إجراميين لإتجارهما فى السلاح بقنا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
نجحت الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقنا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام عنصرين إجراميين مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (7 قطع سلاح نارى "5 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش")، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سلاح اسلحة ضبط سلاح حوادث الإتجار بالأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة