الإمارات تواجه مخططات «تغذية الاقتتال» في السودان
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشكل نجاح أجهزة الأمن في الدولة إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، ضربة موجعة للمخططات المشبوهة الرامية لتغذية حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأوضح خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن إحباط أجهزة الأمن في الإمارات لمحاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، يعكس مصداقية، ما تؤكد عليه الإمارات، بشأن استفادة بعض الأطراف داخل القوات المسلحة السودانية من استمرار النزاع في السودان، إضافة إلى التورط في شراء أسلحة من شركات مدرجة ضمن قوائم العقوبات الدولية، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للعقوبات والقوانين الدولية.
يقظة إماراتية
قال المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، إن واقعة القبض على المتورطين في تهريب الأسلحة إلى القوات المسلحة السودانية، تؤكد الاستمرار في عمليات الإبادة الجماعية للشعب السوداني، عبر تعميم الحرب، وإزهاق الأرواح، وتقطيع أوصال السودان من دون أي مبرر، ما يبرهن للعالم أن القوات المسلحة السودانية لا تريد سوى استمرار الاقتتال الداخلي.
وأضاف الجليدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن القبض على أعضاء الخلية المتورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والإتجار غير المشروع في العتاد العسكري، تكشف يقظة الإمارات، مؤكداً أن هذه الواقعة ترد على الادعاءات الباطلة التي تروجها القوات المسلحة السودانية ضد الدولة أمام محكمة العدل الدولية؛ بهدف تشويه صورتها، عبر الصفحات المأجورة والمواقع المشبوهة.
تأجيج الصراع
من جانبه، شدد هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، على أن العملية الإماراتية تؤكد التزام الإمارات الراسخ بمبادئ القانون الدولي، ورفضها تحويل أراضيها إلى منصة لتمويل أو تمرير أي شكل من أشكال الدعم العسكري للأطراف المتنازعة في السودان.
وأشار عمران لـ«الاتحاد» إلى أنه في ظل استمرار الاقتتال بين المكونات العسكرية في السودان، وفي الوقت الذي تنشط فيه المساعي الدولية والإقليمية لوقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين، تثبت الإمارات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا تنخرط في أي أنشطة من شأنها تأجيج الصراع أو إطالة أمده، موضحاً أن العملية الإماراتية تعكس يقظة مؤسسات الدولة وموقفها الثابت في رفض أي انتهاك لسيادتها أو استغلال أراضيها لأغراض غير مشروعة.
عمليات السمسرة
في السياق، أوضح الأستاذ المشارك في الأكاديمية الرئاسية الروسية، ومدير مركز خبراء رياليست، الدكتور عمرو الديب، لـ«الاتحاد»، أن عملية القبض على متهمين بنقل أسلحة وذخائر إلى السودان باستخدام المطارات الإماراتية، يفسر سبب الحملة الإعلامية والاتهامات الباطلة التي أطلقتها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات، وتؤكد أن الإمارات لن تسمح باستخدام أراضيها أو أي مرفق آخر لنقل أسلحة تؤجج الحرب الدائرة في السودان.
التزام راسخ
بدورها، أكدت الباحثة في العلاقات الدولية، إيرينا تسوكرمان، لـ«الاتحاد» أن اعتراض الإمارات لشحنة أسلحة غير القانونية مرسلة إلى القوات المسلحة السودانية يؤكد التزامها الراسخ بمبادئ القانون الدولي، وتحقيق الاستقرار العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السودان الإمارات الجيش السوداني أزمة السودان القوات المسلحة السودانية أجهزة الأمن تهريب السلاح إلى القوات المسلحة السودانیة فی السودان لـ الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين: أزمة السودان وصلت نقطة اللاعودة مع تضاعف أعداد اللاجئين بتشاد
وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذيراً بشأن حالة الطوارئ الإنسانية المتفاقمة في شرق تشاد، حيث تضاعف عدد اللاجئين السودانيين الواصلين إلى البلاد لأكثر من ثلاث مرات، وخلال ما يربو قليلاً عن عامين من الصراع الدامي.
التغيير ـــ وكالات
منذ أبريل 2023، عبر أكثر من 844,000 لاجئ سوداني إلى تشاد. وقبل هذه الأزمة الأخيرة، كانت تشاد تستضيف نحو 409,000 لاجئ سوداني فروا من موجات سابقة من النزاع في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2023. وعلى مدى عامين ونيّف، شهدت البلاد ارتفاع عدد هؤلاء اللاجئين إلى أكثر من 1.2 مليون شخص، وهو ما يتجاوز بكثير العدد الذي استقبلته البلاد خلال العقدين السابقين، ويشكل ضغطاً تصعب التعامل معه من حيث قدرة تشاد على الاستجابة.
بدأ التدفق الأخير إلى تشاد في أواخر أبريل 2025، وذلك في أعقاب الهجمات العنيفة التي شنتها الجماعات المسلحة في شمال دارفور في مطلع الشهر نفسه. وأسفرت تلك الهجمات على مخيمات النازحين، بما في ذلك مواقع الاستضافة في زمزم وأبو شوك ومدينة الفاشر، عن مقتل أكثر من 300 مدني ودفعت بعشرات الآلاف إلى البحث عن مكان آمن. وخلال مدة تربو على الشهر من الزمن، وصل 68,556 لاجئاً إلى مقاطعتي وادي فيرا وإنيدي إست في تشاد، حيث بلغ متوسط عدد من يعبرون الحدود يومياً 1,400 شخص في الأيام القليلة الماضية. يضطر هؤلاء المدنيون للفرار في حالة من الذعر، والكثيرون منهم يتنقلون وسط إطلاق النار، وعبر نقاط التفتيش المسلحة ويتعرضون للابتزاز والقيود المشددة التي تفرضها الجماعات المسلحة.
وقد أجرت فرق الحماية التابعة للمفوضية مقابلات مع 6,810 من اللاجئين الواصلين حديثاً منذ أواخر أبريل، وكشفت عن روايات مروّعة عن العنف والفقدان. وأبلغ عدد مذهل بلغ 72 بالمائة عن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجسدي، والانتهاكات الجنسية، والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري، فيما قال 60 بالمائة منهم بأنهم قد انفصلوا عن أفراد أسرهم.
وإلى جانب حالة النزوح الطارئة، هناك أزمة هائلة تتكشف فصولها وتطال الأطفال.
وصلت نسبة الأطفال في سن الدراسة وأولئك المحرومين من الالتحاق بالمدارس حالياً إلى 66 بالمائة، وهناك 30 طفلاً وصلوا مصابين بجروح خطيرة.
ومن بين المتضررين، هناك الطفلة حواء البالغة من العمر سبع سنوات، والتي كانت قد فرّت إلى تشاد مع شقيقتها الكبرى بعد أن فقدت والدتها ووالدها وشقيقيها في قصفٍ على مخيم زمزم. وأثناء الهجوم، تعرّضت حواء لإصابات بالغة، واستلزم الأمر بتر إحدى ساقيها. قصتها ليست سوى واحدةٍ من بين قصصٍ لا حصر لها تعكس الخسائر الجسدية والنفسية المدمرة للحرب المستعرة على المدنيين في السودان. لقب باتت الحاجة ملحة لتوسيع نطاق توفير الرعاية الصحية ودعم الصحة النفسية لمعالجة المعاناة المباشرة، وإرساء أسس التعافي والمصالحة.
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الشركاء في المجال الإنساني والسلطات المحلية، ما زالت الاستجابة لحالات الطوارئ تعاني من نقص خطير في التمويل. كما أن ظروف الإيواء مزرية بنفس القدر، حيث لم تُلبى سوى نسبة لا تتجاوز 14بالمائة من الاحتياجات الحالية، مما يترك عشرات الآلاف عرضةً لعوامل الطقس القاسية وانعدام الأمن. يحصل اللاجئون حالياً على 5 لترات فقط من المياه للشخص الواحد يومياً، أي أقل بكثير من المعيار الدولي الذي يتراوح بين 15 و20 لتراً للاحتياجات اليومية الأساسية. ويجبر هذا النقص الحاد العائلات على اتخاذ قرارات صعبةٍ تعرض صحتهم وكرامتهم للخطر. وبالإضافة إلى ذلك، ما زال نحو 290,000 لاجئ عالقين على الحدود، تحت رحمة العوامل الجوية وانعدام الأمن وخطر التعرض لمزيد من العنف.
كما تشدد المفوضية على الحاجة الملحة لإقرار المجتمع الدولي بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان، والعمل على القضاء عليها. فالعنف في مدينة الفاشر وما حولها، وانتشار نقاط التفتيش، والقيود التي تفرضها الجماعات المسلحة على التنقل، تجعل حركة المدنيين محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد، وتؤدي لزيادة المخاطر التي يتعرض لها أولئك الذين ما زالوا يحاولون الفرار.
في إطار الاستجابة الإقليمية للاجئين في السودان، تسعى المفوضية وشركاؤها في تشاد بشكل عاجل للحصول على 553.7 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإغاثية للاجئين الفارين من السودان إلى شرق تشاد، بما في ذلك توفير خدمات الحماية والمأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي.
لقد اضطر أربعة ملايين شخص حتى الآن للفرار من السودان إلى الدول المجاورة منذ بداية الحرب، والتي دخلت عامها الثالث، وهو ما يمثل منعطفاً مأساوياً في أزمة النزوح الأكثر ضراوةً في العالم. وفي حال استمر النزاع، فسوف يواصل آلاف الأشخاص الآخرين الفرار، مما يعرض الاستقرار الإقليمي والعالمي للخطر.
تعتبر حالة الطوارئ في السودان أزمة إنسانيةٍ وأمانٍ وطفولةٍ. إنّ حياة ومستقبل الملايين من المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال مثل حواء، على المحك. ومن دون زيادة كبيرة في التمويل، لا يمكن تقديم المساعدات الإغاثية بالحجم والسرعة المطلوبَين.
الوسومأزمة إنسانية الأطفال السودانيين في تشاد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حالة الطوارئ الإنسانية