وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي تحت شعار "شراكة اقتصادية واعدة"
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، والذي عقد بالقاهرة تحت شعار "شراكة اقتصادية واعدة" وذلك بحضور السيد عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية المغربي والسفير محمد آيت سفير المملكة المغربية بالقاهرة وعدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين الشقيقين.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى السيد عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية بالمملكة المغربية والوفد المرافق له على تلبية الدعوة إلى زيارة جمهورية مصر العربية في إطار جهود توطيد أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين، معربًا عن أمله في أن تحقق الزيارة المزيد من التعاون في كافة المجالات وفتح آفاق جديدة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي بما يحقق أقصى استفادة للجانبين.
وأضاف الخطيب أن هذا الملتقى يستهدف خلق قنوات للتواصل الدائم والبناء بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا الأهمية البالغة التي تكتسبها هذه اللقاءات باعتبارها آلية محورية لتقييم وتطوير المبادلات التجارية وخاصة الصادرات المغربية إلى مصر حيث إن الأرقام الحالية لا تعكس الإمكانيات والقدرات المتوافرة لدى الجانب المغربي في ضوء الفرص المتاحة في السوق المصري.
وقال الوزير أن ما يرتبط به البلدان من اتفاقيات تجارة تفضيلية سواء اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA والتي تساعد جميعها على تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية حيث تعكس تلك الاتفاقيات المشتركة التزام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية، معربًا عن أمله في أن تساعد هذه الاتفاقيات في تسهيل التجارة وتوسيع أسواق جديدة للمنتجات الوطنية بالاستفادة من تراكم المنشأ بين البلدين، وذلك من خلال شراكات تجارية واستثمارية وإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
ودعا الخطيب رجال الأعمال بالبلدين إلى تبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاون مشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين.
وأكد الوزير عمق العلاقات بين مصر والمغرب والممتدة عبر العصور، وتعتمد على التفاهم العميق بين البلدين الشقيقين، والتي تعكس ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير، وهو الأمر الذي يضع على عاتق الحكومتين مسؤولية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، معربًا عن تمنياته للقيادة السياسية والشعب المغربي مزيد من التوفيق، والتقدم والازدهار والنمو.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر في التجارة والاستثمار، ومن بينها الإجراءات الخاصة بتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية، وذلك بهدف تطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار، معربًا عن أمله أن تكون لهذه الجهود الجادة تأثيرًا إيجابيا ومشجعًا للشركات المغربية.
وأكد الوزير أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التكاتف للتغلب على التحديات التي يواجهها البلدين في ظل التغيرات الجيوسياسية، والتحديات الصحية المتمثلة في فيروس كورونا، والتي كان لها آثار سلبية على الاقتصاد، وهو ما يتطلب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى بهدف زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وبما يسهم في تحقيق آمال الشعبين الشقيقين وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات المختلفة محل الاهتمام المشترك بين البلدين.
ودعا الخطيب رجال الأعمال من الجانبين للتنسيق فيما بينهم ليكون هذا اللقاء نواة لبداية مرحلة جديدة للتعاون المشترك، مؤكدا حرص الحكومة على تذليل أية عقبات قد تؤثر على تدفق الصادرات المغربية إلى مصر.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، أن العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية متجذرة في التاريخ، وتستند إلى إطار قانوني قوي يشمل اتفاقية التبادل الحر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يوفر منصة انطلاق نحو شراكة إقليمية واعدة تشمل العالم العربي وإفريقيا.
وشدد حجيرة على وجود إرادة سياسية قوية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر من خلال إجراءات عملية بدأ تفعيلها تشمل تسهيل تسجيل واعتماد المنتجات المغربية، وتخصيص مسار سريع "فاست تراك" للسلع المغربية في السوق المصرية.
وأوضح حجيرة أن زيارة الوفد المغربي للقاهرة تحمل رسالة واضحة بأن المغرب جاد في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع مصر، مؤكدًا أن التكامل هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التجارة العالمية وبناء اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
وبدوره قال السيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لخلق وظائف للشباب، من خلال تعزيز التصنيع المشترك والتوجه نحو تعاون ثلاثي مع دول الجوار، إضافة إلى السعي لإنشاء خطوط ملاحية جديدة بين البلدين.
وأشار الوكيل إلى أهمية استخدام مصر والمغرب كمراكز لوجستية لدخول أسواق إفريقيا وأوروبا وآسيا، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وبرامج الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى تعزيز تبادل المنتجات، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق المغربي.
وفي ختام الملتقى، أكد المشاركون أهمية تفعيل الإرادة السياسية وترجمتها إلى مشاريع استثمارية ملموسة، تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مشترك يخدم شعبي البلدين الشقيقين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة التجارة الخارجیة البلدین الشقیقین التجارة الحرة بین البلدین البلدین ا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود التحرك الدبلوماسي المصري بحكمة لوقف العدوان على غزة
أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر تشارك، بقوة وفعالية، في القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية (بغداد)، ضمن سلسلة القمم العربية، مقدّمًا التهنئة إلى العراق الشقيق بمناسبة استضافته لهذه القمة المهمة.
وقال وزير الخارجية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الرابعة والثلاثين التي ستعقد في بغداد يوم /السبت/ المقبل - إن هذه القمة ستعقد في ظل تحديات، بعضها وجودي يواجه العالم العربي والدول العربية، وبعضها يمس بشكل مباشر الأمن العربي.
ووصف وزير الخارجية، قمة بغداد بأنها قمة مهمة تُعقد في توقيت بالغ الأهمية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستكون بالتأكيد قضية العرب الأولى، لا سيما في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة وأيضًا في الضفة الغربية، في ظل الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل على المواطنين الأبرياء من ابناء الشعب الفلسطيني .
وأشار إلى أن قمة ثلاثية مصرية عراقية أردنية، ستعقد - على هامش القمة العربية - في إطار آلية التنسيق والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق؛ وهي عملية فعّالة ومهمة، تركز على المشروعات المشتركة التي من شأن تنفيذها تحقيق الرفاهية والازدهار للدول الثلاث وشعوبها.
وأضاف أن هناك مشروعات في قطاعات الكهرباء، والبنية التحتية، ومشروعات للربط المشترك، وأن هذه القمة ستعطي دفعة قوية للعمل على سرعة تنفيذ هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث الشقيقة.
وردا على سؤال حول الجهود التي تقوم بها مصر لوقف إطلاق النار في غزة وإنجاز صفقة التبادل، قال وزير الخارجية إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يقود التحرك الدبلوماسي المصري بحكمة، من خلال اتصالاته المكثفة مع قادة دول العالم، ومن خلال دبلوماسية القمم، بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الظالم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والدفع نحو الإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن السيد الرئيس السيسي كان في موسكو مؤخرًا، حيث جرى تناول الملف الفلسطيني خلال المباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن مصر تجري اتصالات مكثفة أيضًا مع الجانب الأوروبي؛ للتحضير للمؤتمر المهم الذي سيُعقد في نيويورك منتصف شهر يونيو القادم، في إطار حل الدولتين، حيث تتولى مصر مع بريطانيا رئاسة إحدى مجموعات العمل ضمن هذه المبادرة.
وقال: نبذل كل جهد ممكن مع الأوروبيين للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المرحلة الثانية من اتفاق 19 يناير، والعمل على الدخول في المفاوضات في إطار هذه المرحلة.
وأكد وزير الخارجية أنه، في المرحلة الأولى من آفاق وقف إطلاق النار في غزة؛ تمكنا من إطلاق سراح أكثر من 31 رهينة؛ وبالتالي كان هناك نجاحا مؤكدا في تلك المرحلة من وقف إطلاق النار.
وقال إن هناك تعاونًا وتنسيقًا وتشاورًا مستمرًا مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية، في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي تضم سبع دول، على رأسها مصر من أجل العمل علي وقف إطلاق النار.
وأشار إلى وجود تحركات مكثفة مصرية مع دول أوروبية رئيسية لدفعها نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أنه من غير المعقول إعطاء حق الفيتو لدولة معينة ترهن كل عملية السلام لمشيئتها، وترفض أساسًا مبدأ الدولتين.
وأكد أن الجهود المصرية مستمرة، والتنسيق قائم مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى إجرائه مشاورات هاتفية مكثفة مع العديد من وزراء الدول العربية والإسلامية للعمل في هذا الاتجاه.
وقال إن مصر مستمرة في بذل كل جهد ممكن للعمل على وقف حمام الدم، وصيانة وحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على الإسراع في فك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى داخل القطاع، خاصة مع مرور أكثر من 65 يومًا دون دخول شاحنة واحدة تحمل المساعدات الإنسانية والطبية، نتيجة للسياسات الإسرائيلية التعسفية والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية.
وأكد أن الجهد المصري مستمر بالتعاون مع الأشقاء في قطر؛ وقد أسفر هذا الجهد عن إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي الذي يحمل أيضًا الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، وهي خطوة هامة للغاية، ونأمل أن تسهم في توفير مناخ إيجابي يساعد على الدفع نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ بما يؤدي إلى استدامة هذا الوقف، والعودة إلى اتفاق 19 يناير 2025 الذي تم التوصل إليه، قبل أن تقوم إسرائيل في مارس الماضي بخرقه وانتهاكه واستئناف عدوانها على قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية على استمرار الجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع في اتجاه وقف إطلاق النار، والدفع نحو إدخال المساعدات.
وقال إن سياسة التي تنتهجها اسرائيل من خلال حصار القطاع واستخدام التجويع كسلاح للعقاب الجماعي، تعتبر خرقا فاضحا لكل القرارات الأممية والمواثيق الدولية، خاصة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع التي تفرض مسئوليات محددة على الدولة القائمة بالاحتلال، لا سيما فيما يتعلق بوصول المواد الأساسية، والمواد الغذائية، والطبية إلى الأهالي الخاضعين للاحتلال.
وقال: نبذل جهدًا ضخمًا، ليس فقط من خلال المباحثات وجهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر، وأيضًا من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة، بل هناك كذلك تحركات مكثفة مع الفاعلين الدوليين.
وردًا على سؤال حول إعادة الإعمار في قطاع غزة، قال وزير الخارجية: نحن بالتأكيد ننتظر، وبمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سندفع في اتجاه عقد (مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة)؛ لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية التي أقرتها القمة العربية الطارئة في 4 مارس الماضي.
وأضاف: لقد انتهينا من كل الترتيبات، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والوكالات التابعة للأمم المتحدة؛ من أجل الإعداد الجيد والتقدير الدقيق لهذا المؤتمر؛ إلا أن كل ما ننتظره الآن هو التوصل إلى وقف إطلاق النار، حتى يمكن عقد هذا المؤتمر في أجواء إيجابية وموضوعية، تتيح حشد التمويل الإقليمي والدولي لتنفيذ مشروعات التعافي المبكر؛ تمهيدًا لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار وفقًا للخطة المعتمدة.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة