مفتي الجمهورية: الفتوى إذا خرجت عن سياقها تحولت إلى أداة هدمٍ
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكَّد الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن ضبط الفتوى وتقييدها بالضوابط الشرعية والعلمية الرصينة أمرٌ في غاية الأهمية، ليس فقط لصحة الحكم الشرعي، وإنما أيضًا لصون المجتمعات من الفوضى الفكرية والانحراف السلوكي.
وأضاف مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الدكتور عبد الرحمن الزيد، نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وأمين المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة، وذلك على هامش أعمال دورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث دار اللقاء حول تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والفقهية والإفتائية.
وقال المفتي: "إن الفتوى إذا خرجت عن سياقها الصحيح، تحولت من أداة إرشادٍ وبناء إلى وسيلةٍ تهدم الأمان الفكري والاستقرار المجتمعي"، مشددًا على ضرورة أن تصدر الفتوى من مؤسساتٍ راسخة تمتلك أدوات الاجتهاد الجماعي المنضبط وتعي طبيعة الواقع وتحولاته.
وأضاف مفتي الجمهورية أن التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية والإسلامية الكبرى، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، يُعد ضرورةً ملحَّةً في هذا العصر، لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، والتصدي لتيارات التشدد والانغلاق، وتعزيز خطابٍ دينيٍّ رشيدٍ يقوم على الفهم الصحيح للدين، وينطلق من مقاصد الشريعة في البناء والإعمار.
وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن هناك توافقًا كبيرًا في الرؤى بين دار الإفتاء والمجمع الفقهي حول أهمية تطوير آليات إصدار الفتوى، والتأكيد على توحيد المرجعيات والجهود من أجل تقديم خطابٍ إسلامي يعكس سماحة الشريعة ويواجه التحديات الفكرية والفقهية التي تشهدها المجتمعات الإسلامية اليوم.
وتناول اللقاء بين فضيلة مفتي الجمهورية ومعالي نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بحثَ آفاق مذكرة تعاون مرتقبة بين دار الإفتاء المصرية والمجمع الفقهي، بما يشمل إطلاق مشروعاتٍ بحثيةٍ مشتركة، وتنظيم ورش عملٍ ودوراتٍ تدريبيةٍ لتأهيل المفتين، وتبادل الخبرات والمطبوعات العلمية، بما يسهم في دعم العمل الفقهي المؤسسي في العالم الإسلامي.
واختتم مفتي الجمهورية بالتأكيد على أن هذه الشراكات تعزِّز من قدرة المؤسسات الدينية على أداء دورها في ترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة، وتقديم النموذج الحقيقي للإسلام المعتدل، ونشر ثقافة الحوار والتعايش، ومواجهة الفتاوى العشوائية التي تصدر من غير أهلها وتؤثر سلبًا على وعي الناس وسلوكهم.
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الرحمن الزيد، نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وأمين المجمع الفقهي الإسلامي، عن سعادته بلقاء مفتي الجمهورية، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في ترسيخ منهج الاعتدال ونشر الفهم الوسطي للإسلام.
وأكد أن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي يفتح أبوابه للتعاون المثمر مع كافة المؤسسات المرجعية في العالم الإسلامي، وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية، بما يسهم في دعم الاجتهاد الجماعي المؤسسي، وإبراز الصورة المشرقة للإسلام وقيمه الإنسانية الرفيعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الإفتاء ضبط الفتوى رابطة العالم الإسلامي المجمع الفقهي الإسلامي الفتوى الأمان الفكري الاستقرار المجتمعي المجمع الفقهی الإسلامی لرابطة العالم الإسلامی دار الإفتاء المصریة مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
حالات يحرم فيها الزواج.. أمين الفتوى يوضح التفاصيل
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول استمرار الزوجة في الحياة الزوجية مع رجل لا يصرف على بيته، ولا يحسن معاملة زوجته، ويقصر في حقوقه الأسرية، بدعوى الحفاظ على الأبناء.
وقال فى تصريح له إن الزواج ليس مباحًا دائمًا في كل الأحوال، بل قد يأخذ أحكامًا تكليفية مختلفة تصل إلى حد التحريم، إذا علم الرجل يقينًا أنه غير قادر على تحمل مسؤولية الزواج ورعاية الأسرة.
وأوضح أن"قديماً كانت المروءة أساس الحياة، أما اليوم فقد قلّت للأسف هذه المعاني، رغم أن الخير ما زال في أمة النبي ﷺ إلى يوم القيامة".
وأشار إلى أن الأصل في الزواج أن يكون الرجل قادرًا بدنيًا ونفسيًا واقتصاديًا على القيام بواجباته تجاه زوجته وأسرته.
وبين أن من يتزوج وهو غير مستعد لتحمل تبعات الزواج، سواء لمرض، أو فقر مدقع، أو عدم نضج نفس– ثم يُهمل زوجته وأسرته، فإن زواجه محرم شرعًا، لأنه يعرّض المرأة للضرر والفتن ويظلمها ظلمًا بيّنًا.
وأضاف: "فإذا كان الشاب يعلم من نفسه أنه غير قادر على التكسب والإنفاق، ولا على تحمل مسؤوليات الأسرة، فليتجنب الزواج، ولا يظلم الفتاة التى يتزوجها ثم يهملها".
أما فيما يتعلق باستمرار الزوجة مع هذا النوع من الأزواج، فقال: إن القرار النهائي يعود للزوجة، ولكن بعد استنفاد جميع وسائل الإصلاح، بدءًا من التحكيم بين الأهلين، والتوجيه والنصح والوعظ، وإن لم يفلح ذلك فلا حرج من الانفصال، لقوله الله تعالى: "وإن يتفرقا يُغنِ الله كلاً من سعته".
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما هي كيفية تعامل الأولاد مع أبيهم الذي يهين أمهم؟ فوالدي رجل عصبي، ودائمًا نراه يتطاول على والدتي ويسيء إليها على أقل الأسباب أمامي أنا وإخوتي جميعًا، مما يجعلنا في بعض الأحيان نسيء التعامل معه ونقصر في البر والإحسان إليه، فما الحكم في ذلك، وماذا نصنع تجاهه؟.
وقالت إن الأب له حق البر والإحسان في جميع الأحوال، ولا يسقط هذا الحق بإساءته، أو سوء تصرفاته مع الأم، وعلى الأولاد توجيه النصح إليه بالمعروف، وأن يختاروا لذلك الوقت المناسب والأسلوب اللائق، مع الدعاء له بالصلاح والهداية، وإن تعذر عليهم ذلك فيمكنهم اللجوء إلى أهل الخير والصلاح من الأقارب أو غيرهم؛ لرده عن سوء تصرفه.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل