صفقة ستروكس وبودرة.. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ16 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بالقاهرة لحيازتهما كمية من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 16 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تنسيقاً وقطاع الأمن العام، محاولة عنصرين إجراميين جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتهما “أكثر من 30 كيلو جراما من المواد المخدرة ”ستروكس –بودر" - بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات - مبلغ مالى “من متحصلات نشاطهما الإجرامى”.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط القائمين على الاتجار بها وترويجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لأجهزة الأمنية المواد المخدرة مديرية أمن القاهرة الأمن العام المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
بعد كشف الداخلية عن قضية بـ100 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100)مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال