برلمانيون لوزير الفلاحة: المغاربة نساو مذاق اللحم
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تحولت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، إلى ساحة لمساءلة حادة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وسط انتقادات لاذعة من النواب، بسبب ما وصفوه بـ”تجاهل الوزارة للأزمة التي تعصف بالفلاحين الصغار وتدهور الأمن الغذائي، خاصة بالأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة”.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية حياة لعرايش، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، متهمة إياه بـ”تجاهل الفلاحين الصحراويين وتهميشهم”، رغم ما يلعبونه من دور أساسي في تأمين الاستقرار الغذائي بالمناطق الجنوبية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم بمجلس النواب، نبهت لعرايش إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب هيمنة لوبيات داخلية وخارجية، إضافة إلى تقلبات المناخ، قد فاقم من معاناة الفلاحين الصغار، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الفلاحة العائلية كمصدر وحيد للعيش.
وأشارت البرلمانية إلى أن هذه الفئة تواجه ضغوطا مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وإلغاء عيد الأضحى الذي كان يشكل متنفسا اقتصاديا لهم، مما اضطر العديد منهم إلى تقليص قطعانهم أو بيعها بأسعار بخسة.
وأكدت لعرايش أن الجهات الجنوبية الثلاث، التي تشكل أكبر مساحة على الصعيد الوطني، وتستهلك ما نسبته 70% من لحوم الإبل، تواجه تحديات حقيقية في توفير الأعلاف، بل حتى الاستيراد يمنع عنها، في وقت تعاني فيه من انتشار أمراض تهدد الثروة الحيوانية.
وتساءلت البرلمانية عن دور الوزارة في معالجة هذا الوضع المختل، معتبرة أن استمرار هذا الإهمال ينذر بتراجع الأمن الغذائي بالجهات الجنوبية، ويفرض على الوزارة مراجعة سياستها الفلاحية بشكل عاجل وشامل.
من جانبه قال النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، المهدي الفاطمي، مخاطبا وزير الفلاحة أحمد البواري في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “بعض المغاربة اليوم نساو مذاق اللحم.. وهذه حقيقة مرة”.
وأضاف الفاطمي وهو يسائل وزير الفلاحة، “حنا في العروبية مولفين كنمشيو للأسواق الأسبوعية كنشريو اللحم وكنفطرو بيه.. لكن ما بتنا نشاهد أن المواطنين باتوا يضعون الحمص وأتاي وخبز بدل اللحم”.
وأكد النائب البرلماني، أن ما أوصل المغاربة لهذه الحالة هو عدم الحزم في منع ذبح إيناث الأبقار والأغنام، مشيرا إلى أن الفريق النيابي المنتسب إليه نبه منذ أربعة سنوات لهذا الإشكال لكن أبواب وزارة الفلاحة كانت دائما مغلقة.
وفي جوابه على أسئلة البرلمانيين قال البواري، إن الثروة الحيوانية تأثرت بفعل توالي سنوات الجفاف وقد أدى ذلك إلى انخفاض أعداد رؤوس الأغنام بشكل لاكبير وهو ما انعكس سلبا على مستوى عرض اللحوم في الأسواق”.
وتابع إلى أن هذا الإنخفاض يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض الموادر الكلئية في المراعي بفعل الجفاف إضافة إلى ارتفاع أسعار الماشية، مشيرا إلى أن الحخكومة أعطت أولوية لدعم الأعلم من خلال توزيع الشعير المدعم للأغنام والمعاز والأعلاف المركبة وللأبقار لكونها تشكل 70 في المائة من كلفة الإنتاج .
وأوضح أنه خلال سنوات الجفاف دعمت أسعار اقتناء 15 مليون قنطار من الشعير و5 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، إضافة إلى ذلك عملت الحكومة إلى تعليق الرسوم الجمركية والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استرياد الأغنام والأبقار والماعز والإبل لدعم العرض في الأسواق”.
وزير الفلاحة، أعلن أن “الحكومة تستعد لإطلاق برنامج طموح لإعادة تشكيل القطيع الوطني”، دون الخوض في حيثياته.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بمجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
زنقة 20 ا الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فجر الثلاثاء، ضمن أشغالها بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد ساعات طويلة من النقاش المستفيض.
وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في ظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة، وفي مقدمتها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات في ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن آليات الرقابة المدنية.
وخلال الجلسة، اكتفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم ملاحظات مقتضبة بشأن التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية، معلناً عن قبول الحكومة لجزء محدود منها، مقابل التمسك بعدد كبير من المقتضيات الأصلية للمشروع.
وقال وهبي: “حتى أكون واضحاً معكم، فقد أطلنا النقاش داخل الإدارة بشأن هذه التعديلات”، موضحاً أن الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلاً، قُبل منها 43 فقط، بينما تقدم الفريق الاشتراكي بـ309 تعديلات، قُبل منها 42، والفريق الحركي بـ186 تعديلاً، قُبل منها 28.
وفيما يخص باقي الفرق، أوضح الوزير أن فريق التقدم والاشتراكية تقدم بـ167 تعديلاً، تم قبول 11 منها فقط، أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فقد تقدمت بـ435 تعديلاً، استُجيب لـ21 منها. وبالنسبة للنواب غير المنتسبين، أشارت المعطيات إلى قبول تعديل واحد من أصل 12 تقدمت به النائبة ريم شباط، وتعديلين من أصل 55 قدمتها النائبة فاطمة التامني، وتعديل واحد من أصل 24 تقدمت به النائبة نبيلة منيب.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي