اقتصادية الشورى تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الاعتيادي العاشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025) م برئاسة سعادة محمد بن خميس الحسيني، نائب رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وقد استضافت اللجنة خلاله عدداً من أعضاء جمعية الصناعيين العمانية، وذلك في إطار مناقشة الرغبة المبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، بهدف تحليل واقع الصناعة العمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عمان 2040".
في بداية اللقاء قدم أعضاء الجمعية عرضاً مرئياً تضمن عدة محاور أبرزها القيمة المحلية المضافة لقطاع الصناعة، وحماية المنتجات الصناعية الوطنية، بالإضافة إلى برامج الدعم المقدم للقطاع والتشريعات واللوائح المنظمة للقطاع إلى جانب تحديات البنية التحتية والتمويل وتدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها في القطاع.
كما تناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن القطاع لا يزال يعتمد على واردات المواد الخام والآلات مع قلة مساهمة الصناعات التحويلية المتقدمة.
من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مستفيضة مع أعضاء الجمعية، ركزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما تم تبادل المقترحات والحلول التي يمكن أن تسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي.
وتطرق اللقاء إلى بعض التوصيات والممكنات التي من شأنها أن تعزز من نمو القطاع الصناعي في سلطنة عمان أبرزها مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحسين بيئة العمل والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على أهمية تضافر الجهود لتمكين القطاع وزيادة مساهمته لتحقيق التنوع الاقتصادي في "رؤية عمان 2040"، والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع ومعالجتها.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة بيان وزارة العمل بضرورة تعيين مواطن عماني واحد على الأقل –خلال شهر- في المؤسسات والشركات التي أكملت سنة من تاريخ تأسيس سجلها التجاري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«الشورى» يناقش ملف الاقتصاد الرقمي مع وكيل النقل
استضاف فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، اليوم سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من المختصين من الوزارة، وذلك لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وبحث تكاملية مؤسسات الدولة لزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد سعادة عبدالله بن زاهر الهنائي رئيس الفريق أن اللقاء يأتي في إطار جهود الفريق الساعية إلى دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، والوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الاقتصاد الرقمي وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم الصناعات الرقمية وتحقيق نمو في القطاع.
وقدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيا عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وأهدافه مشيرين إلى أن البرنامج تم تدشينه في عام 2021 لبنـاء وتطويـر اقتصـاد رقمـي مزدهـر، وتوفير بنية آمنة ومتطورة داعمة لأعمال الحكومة الرقمية، ومتكاملة مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستجيب لمتطلبات المستقبل والاستدامة بما يحقق «رؤية عُمان ٢٠٤٠»، وتناول العرض كذلك البرامج التنفيذية الذي يقوم عليها البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والتي تتمثل في التحول الرقمي الحكومي، وصناعة الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، والفضاء، والصناعة الرقمية والتقنيات المالية، والتجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وناقش اللقاء عدة محاور رئيسة أبرزها الخطط الوطنية المعتمدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي بسلطنة عُمان، وأهمية تمكين البيئة الرقمية والبنية الأساسية اللازمة للنمو الرقمية، وتعزيز البيئة التشريعية واللوائح المنظمة للقطاع بالإضافة إلى مناقشة سياسات جذب الاستثمار الرقمي ودعم الشركات الناشئة في القطاع.
كما تم التطرق إلى أبرز مؤشرات قياس الاقتصاد الرقمي والتحديات المرتبطة بجمع وتحليل البيانات إلى جانب الحديث عن أهمية إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تحقيق التحول الرقمي والجهود المبذولة في بناء القدرات والمهارات الرقمية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل