خالد بن محمد بن زايد: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ركيزة لاستشراف المستقبل
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أبوظبي - الخليج
بحضور سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت مجموعة «جي 42»، مجموعة التكنولوجيا القابضة الرائدة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وشركة «سيسكو سيستمز»، الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات، عن توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي المشترك، بهدف تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز تطوير البنية التحتية الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في عصر التحول الرقمي المتسارع، أصبح ركيزة أساسية لاستشراف المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص تسهم في تعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية؛ مشيراً سموّه إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي بات نهجاً استراتيجياً وشريكاً أساسياً في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة.
وحضر اللقاء الذي عُقد على هامش الإعلان عن الاتفاق.. أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»؛ وتشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو».
وبهذه المناسبة، قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»: «يعكس هذا الاتفاق مع «سيسكو» التزامنا المشترك باستكشاف سُبل توسيع البنية التحتية وتعزيز الابتكار في قطاع الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وآمنة في الأسواق. وبينما تواصل ′جي 42‵توسيع حضورها الدولي، نرحب بفرص العمل مع المؤسسات الرائدة عالمياً في دعم التعاون المشترك ضمن نظم موثوقة تحقق أثراً إيجابياً ومستداماً. نتطلع إلى تعزيز فرص التعاون بما يتيح لنا الاستفادة من الكفاءات والإمكانات المشتركة لتمكين الحكومات والشركات والمجتمعات من توظيف كامل قدرات الذكاء الاصطناعي».
ويركز الاتفاق على استكشاف فرص التعاون في مجالات استراتيجية، تشمل إطلاق مبادرة مشتركة لطرح المنتجات في السوق، وذلك من خلال تسخير محفظة سيسكو المتكاملة والآمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الحضور الإقليمي الراسخ لشركة «جي 42» وخبرتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وجهودها المتواصلة لتعزيز حضورها العالمي بهدف دعم انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤول داخل دولة الإمارات وخارجها.
بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون «سيسكو» و«جي 42» على تطوير بنية مرجعية متكاملة، تدمج حلول سيسكو المتقدمة في الشبكات والأمن والبنية التحتية، والمصممة خصيصاً لدعم الحوسبة عالية الأداء. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين العملاء من بناء وتأمين مراكز بيانات جاهزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز كفاءة تطوير وتشغيل نظم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، قال تشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو»: «يشكّل الذكاء الاصطناعي قوة تغيير جذرية في عالمنا. ولتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته، لا بد من بناء منظومة عالمية قوية وموثوقة. نتطلع إلى التعاون مع ’جي 42‵ لتقديم حلول متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على نطاق واسع. ونحن في «سيسكو» ملتزمون بدعم الرؤية التحولية التي تقودها ′جي 42‵ في هذا المجال الحيوي».
مع استمرار «جي 42» في ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في تشكيل منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، باتت شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية عاملاً محورياً في دفع عجلة التقدّم في هذا القطاع. وبصفتها أول دولة في العالم تُعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي وتُنشئ جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي المتخصصة في هذا المجال، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيد التزامها بالريادة العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا الاتفاق انسجاماً مع طموحات مجموعة «جي 42» للتوسّع والنمو على المستوى الدولي، كما يدعم الأهداف الاستراتيجية الأوسع لرؤية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، الرامية إلى ترسيخ موقع الدولة في طليعة تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤول.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد الإمارات الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الإفتاء في زمن الذكاء الاصطناعي
لم يكن المؤتمر العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم مجرد تظاهرة علمية روتينية، بل كان انعطافة حقيقية في مسار الفكر الإفتائي المعاصر، إذ جمع بين أهل الفقه ومهندسي التقنية وصناع القرار، ليبحثوا في سؤال لم يعد مؤجلًا: كيف يمكن لمؤسسات الإفتاء أن تظل وفيّة لمرجعيتها الشرعية، وهي تخوض غمار عصر تتسارع فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتعيد تشكيل طرق المعرفة ووسائطها؟
في قلب هذه الفعالية برزت “وثيقة القاهرة حول الذكاء الاصطناعي والإفتاء” باعتبارها أهم مخرجات المؤتمر وأبرز تعبير عن الوعي الاستباقي الذي بدأ يتشكل في العقل الإفتائي العالمي. الوثيقة لا تكتفي بتحديد موقف فقهي من التقنية، بل تؤسس لرؤية مقاصدية متكاملة، تتجاوز الانفعال الظرفي إلى رسم خطوط منهجية لضبط العلاقة بين الإنسان والآلة في ميدان الفتوى.
هذه الوثيقة تنطلق من مبدأ راسخ: أن الإفتاء فعل إنساني مركب لا ينفصل عن ملكات العقل الفقهي، ولا يجوز إسناده إلى البرمجيات استقلالًا، لأن الاجتهاد يتطلب إدراك المقاصد، وفهم السياقات، واستحضار المآلات، وهي عناصر لا تتوافر في المعالجة الآلية مهما بلغت من التطور. لكنها، في الوقت ذاته، لا تدعو إلى الانغلاق أو رفض التقنية جملة، بل تفتح الباب أمام توظيفها كأدوات مساندة للمفتي، شريطة أن تكون خاضعة لضوابط معرفية وأخلاقية واضحة.
من أبرز ما شددت عليه الوثيقة ضرورة بناء أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء، وذلك عبر لجان رقابة علمية مستقلة، تمنع تسلل الفوضى أو التلاعب بالبيانات، وتحول دون خضوع الفتوى لهيمنة مصادر غير منقحة أو موجهة أيديولوجيًا. كما حذرت من مخاطر الاعتماد على قواعد بيانات مفتوحة مجهولة المصدر، لما يترتب على ذلك من تحريف المعاني الشرعية أو إسقاط الأحكام في غير مواضعها.
على المستوى الأصولي، اعتمدت الوثيقة على جملة من القواعد الكبرى مثل “اعتبار المآل” و”سد الذرائع وفتحها” و”الوسائل لها حكم المقاصد”، لتؤكد أن إدخال التقنية في الإفتاء لا يمكن أن ينفصل عن فقه الضوابط والحدود. وهي بهذا تضع حدًا لتوجهين متقابلين: توجه الانبهار الذي يلهث وراء التقنية دون ضوابط، وتوجه الرفض المطلق الذي يحكم عليها بالفساد قبل النظر في إمكان توظيفها الرشيد.
ولعل البعد الاستراتيجي في هذه الوثيقة يكمن في دعوتها إلى إعادة صياغة مناهج إعداد المفتين، بحيث تتضمن تدريبًا على أدوات التحليل الرقمي وفهم منطق عمل النظم الذكية، لا بهدف تحويل الفقيه إلى مبرمج، بل لتمكينه من توجيه التقنية ومساءلتها بدل الانقياد لنتائجها الجاهزة. كما طرحت فكرة التعاون الدولي بين دور الإفتاء لتوحيد المعايير والمصطلحات في ظل بيئة رقمية عابرة للحدود، وهو ما يفتح الباب أمام “حوكمة عالمية للفتوى” قادرة على مواجهة التحديات المشتركة.
بهذا التصور، يصبح الإفتاء في زمن الذكاء الاصطناعي مجالًا لإعادة هندسة العلاقة بين المرجعية الشرعية والوسائط التقنية، حيث يظل الإنسان هو صاحب القرار الاجتهادي، بينما تعمل الآلة كامتداد لأدواته، لا كبديل عنه. وإذا ما تحولت هذه الوثيقة من نصٍّ إرشادي إلى إطار إلزامي داخل المؤسسات الفقهية، فإنها قد تؤسس لمرحلة جديدة تحفظ للفتوى أصالتها، وتضمن في الوقت ذاته انفتاحها على أدوات العصر.
إن التحدي الأكبر اليوم ليس في إدخال الذكاء الاصطناعي إلى منظومة الإفتاء، بل في ضمان أن يكون دخوله مضبوطًا برؤية مقاصدية، تحفظ الإنسان من الاستلاب، والمجتمع من الفوضى الرقمية، والشريعة من التفريغ من معناها. وهذا ما جعل وثيقة القاهرة لا تُقرأ فقط كأحد مخرجات مؤتمر، بل كبوصلة فكرية توجه الإفتاء نحو مستقبل متوازن، تتكامل فيه الحكمة مع التقنية، والمرجعية مع الابتكار، في خدمة مقاصد الشريعة وحاجات الإنسان المعاصر.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين