«سبيس 42» و«غيتهاوس ساتكوم» تطوران تقنيات الاتصال بين الأجهزة والأقمار الصناعية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «سبيس 42»، عن تعاونٍ بين شركة «الثريا» لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية وشركة «غيتهاوس ساتكوم - Gatehouse Satcom»، الدنماركية المتخصصة في برمجيات الاتصالات الفضائية للمهام الحرجة، بهدف تطوير خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية «D2D».
ويهدف التعاون المشترك إلى اختبار وتطوير تطبيقات إنترنت الأشياء ذات النطاق الضيق«NB-IoT»، عبر كوكبة أقمار سبيس 42 الصناعية في المدار الأرضي الثابت «GEO»، باستخدام النطاق الترددي العريض «L-band»، وبما يتماشى مع الإصدار 17 من معايير برنامج شراكة الجيل الثالث «3GPP»، حيث يأتي هذا التوجه، تمهيداً لإطلاق خدمة «الثريا دايركت - Thuraya Direct» للرسائل وإنترنت الأشياء، والمقرر طرحها تجارياً خلال الربع الرابع من عام 2025.
ويستهدف هذا التوجه قطاعات حيوية مثل الطاقة والزراعة والنقل، حيث يُعد الاتصال الواسع النطاق والموثوق عنصراً محورياً في تمكين الخدمات الذكية خارج نطاق الشبكات الأرضية.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للياه سات للخدمات الفضائية التابعة لشركة «سبيس 42»: يجسد هذا التعاون استراتيجية الشركة التي تتمثّل في تجاوز حدود الاتصال التقليدي لتمكين الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء من التواصل المباشر عبر الأقمار الصناعية في الأماكن التي تفتقر للبنية التحتية الأرضية.
وأكد إرساء أسس جديدة، من خلال الشراكات النوعية مع مزودي خدمات الاتصالات، وذلك لتلبية احتياجات السوق الملحّة، من خلال التقنيات الواعدة، ممهدين الطريق لانطلاقة عالمية أوسع لخدمات الاتصال بين الأجهزة والأقمار الصناعية «D2D» عبر كوكبة الأقمار الصناعية المستقبلية، داعياً جميع الشركاء في المنظومة للانضمام في استكشاف هذا الأفق الجديد وتوسيع مداه.
من جهته قال جاسبر نور، نائب الرئيس للشؤون التجارية في شركة «غيتهاوس ساتكوم»: إن التعاون مع «سبيس 42» يمثل خطوة محورية في الانتقال بتقنية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية من المفهوم النظري إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع.
وساهمت «الثريا» على مدى أكثر من عقدين بدورٍ رائد ومبتكر في مجال الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، موفرةً حلول اتصال موثوقة في بعضٍ من أكثر البيئات تحدياً حول العالم، وتواصل ريادتها في قطاع الخدمات المدعومة بالأقمار الصناعية، بصفتها شركة الاتصالات المتنقلة ضمن مجموعة سبيس 42.
من جانبها، ساهمت شركة «غيتهاوس ساتكوم» بخبراتها الرائدة في شبكات الاتصالات غير الأرضية «NTN» والبرمجيات المتوافقة مع معايير«3GPP»، ما مكّن من التحقق بنجاح من بروتوكولات الاتصال عبر المدار الثابت، وهو إنجاز أساسي يمهّد الطريق لإطلاق خدمة «ثريا دايركت».
وأثبت التعاون المشترك أنّ الأجهزة المتوافقة مع معايير برنامج شراكة الجيل الثالث «3GPP»، بما في ذلك الهواتف الذكية ووحدات إنترنت الأشياء، قادرة على الاتصال بسلاسة مع شبكة «سبيس 42» من الأقمار الصناعية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات بین الأجهزة والأقمار الصناعیة الأقمار الصناعیة سبیس 42
إقرأ أيضاً:
أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
السجن والغرامة
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وكانت قد قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية