أزمة النفط الروسي: تدهور تدريجي هادئ أم انهيار مفاجئ ؟

تاتيانا ميتروفا و سيرجي فاكولينكو

ترجمة: نهى مصطفى -

عند النظر في الآثار العديدة للحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الروسي لم يتوقع الكثيرون أن يكون نقص الوقود أحدها؛ ففي نهاية المطاف روسيا دولة غنية بالنفط، وبنيتها الأساسية للطاقة بعيدة عن خطوط المواجهة، وخلال فترة الحرب كانت أوكرانيا -وليس روسيا- التي تأثرت شبكة الطاقة فيها.

ومع ذلك منذ أغسطس عندما بدأت أوكرانيا حملة منسقة لضرب مصافي النفط في عمق روسيا أصبح نقص الوقود يشغل الروس. وفي أواخر أكتوبر ضربت المسيرات الأوكرانية أكثر من نصف مصفاة النفط الرئيسية البالغ عددها 38 مصفاة في روسيا مرة واحدة على الأقل. ونتيجة لذلك؛ انتقلت روسيا من إنتاج حوالي 5.4 مليون برميل من النفط يوميًا في يوليو إلى معالجة ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميًا في سبتمبر. وانقطع الإنتاج في مناطق متعددة، وبدأت بعض محطات الوقود الروسية في تقنين الوقود.

في ظل هذه النتائج قد يكون من المغري الاستنتاج بأن أوكرانيا على وشك تحطيم صناعة النفط الروسية. لكن هذا ليس صحيحًا؛ فعلى الرغم من الأضرار الجسيمة التي تُلحقها من غير المرجح أن تغير الهجمات من عزم موسكو على المدى القريب. في الوقت الحالي لا يزال قطاع التكرير الروسي يتمتع بقدر كافٍ من المرونة؛ بفضل قدرته الفائضة الكبيرة كثالث أكبر نظام تكرير في العالم، وقدرته على إصلاح الوحدات التالفة بسرعة.

لكن الهجمات على المصافي قد يكون لها آثار بعيدة المدى على المدى الطويل إذا استمرت بالوتيرة الحالية؛ فمع اختبار المرونة الروسية بلا هوادة فإنها تتآكل تدريجيًا. وعلى الرغم من إمكانية إصلاح الوحدات المستخدمة في تقطير النفط الخام بسهولة نسبية بعد كل هجوم، إلا أنها تتآكل بعد دورات التسخين والتبريد المتكررة الناجمة عن الإضرابات. ومع تزايد اعتماد صناعة النفط الروسية على التدخلات الحكومية لإدارة الأزمات سيصبح قطاع الطاقة خاضعًا لإدارة الدولة وأقل كفاءة. الضرر الحقيقي الناجم عن حملة أوكرانيا تراكمي ومؤسسي، وليس ماديًا. فحتى مع سعيها للحفاظ على الاستقرار على المدى القصير؛ فإن روسيا تقود تسارع التدهور على المدى الطويل.

تمتلك روسيا حاليًا طاقة تكرير تبلغ حوالي 6.5 مليون برميل يوميًا موزعة على حوالي 40 مصفاة. وتقع أكبر التجمعات في منطقة الفولجا وجبال الأورال وحول موسكو. كما تصدر روسيا ما معدله مليوني برميل يوميًا من المنتجات النفطية. في الظروف العادية يتمتع النظام باحتياطي كبير نسبيًا على الرغم من أن إمدادات الوقود قد تتعرض للنقص أحيانًا خلال فترات ذروة الطلب الموسمية.

نقص الوقود الحالي -وهو الأبرز منذ بدء الحرب الشاملة عام ٢٠٢٢- ليس نتيجةً للهجمات الأوكرانية على المصافي فحسب. فمن جهة يشهد سوق الوقود الروسي ضغطًا متزايدًا كل صيف نتيجةً لارتفاع الطلب الزراعي، وارتفاع معدلات القيادة، وإغلاق المصافي للصيانة السنوية. وقد ازداد الطلب هذا الصيف بشكل أكبر بسبب إقبال المزيد من الروس على السفر بالسيارات؛ لتجنب إلغاء الرحلات الجوية، وتأخير القطارات الناجم عن هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة على البنية الأساسية للنقل.

تزايد تدخل الحكومة الروسية في سوق الوقود بحجة استقرار الأسعار أدى إلى تشويه السوق. فآلية «مثبط الأسعار» التي تعوض المصافي عندما تكون الأسعار المحلية أقل من أسعار التصدير تحولت تدريجيًا إلى عبء يقع على الشركات المصنعة وتجار التجزئة مع ضغط حكومي متصاعد.

هذا التدخل ألغى مؤشرات سعرية مهمة، وأخل بتوازن العرض والطلب. وعندما تتراجع ربحية شركات النفط الكبرى تفضل تزويد محطاتها فقط، وتقلل إمداداتها للمحطات المستقلة رغم أن هذه الأخيرة تمثل نحو 70% من السوق.

النتيجة أن سكان المناطق الفقيرة والنائية يتضررون أكثر بسبب نقص الإمدادات.

مع ذلك كان السبب الأهم لنقص الوقود في روسيا هو التطور الكبير في قدرات أوكرانيا على تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة بعيدة المدى. فبين عامي 2023 و2024 كانت الهجمات الأوكرانية نادرة ومحدودة النطاق، ولم تستهدف المصافي الروسية بانتظام إلا تلك القريبة من خط المواجهة. أما اليوم فأصبحت المسيرات الأوكرانية قادرة على الوصول إلى عمق روسيا حتى مدينة تيومين في سيبيريا، ما مكن أوكرانيا من ضرب مصافٍ عدة في غرب روسيا بشكل متكرر، وأدى ذلك إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات الوقود. ومنذ أغسطس تحديدًا ازداد نجاح هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى الاستخبارات الأمريكية. تمتلك أوكرانيا الآن القدرة والثقة الكافيتين لإطلاق أسراب واسعة النطاق من الطائرات المسيرة بانتظام على أهداف متعددة في جميع أنحاء روسيا متغلبةً بنجاح على الدفاعات الجوية الروسية.

الضرر الحقيقي لهجمات أوكرانيا سيظهر على المدى الطويل؛ إذ تحتاج حرب البنية التحتية إلى استنزاف متواصل لا إلى ضربة واحدة. الهجمات المتكررة تزيد احتمالات الأعطال، وتسهم في إبطاء الإصلاحات، وتقليل القدرة الإنتاجية. وبغياب تحسن كبير في الدفاعات الروسية ضد المسيرات سيظل الأثر التراكمي لهذه الهجمات مؤلمًا بالنسبة لموسكو.

بهذا المعنى تعتمد فعالية الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية على مجموعة من العوامل المتغيرة، مثل سرعة الإصلاح وعدد المرات التي يمكن إصلاح الوحدات قبل استبدالها، وقدرة الدفاعات الجوية على الصمود، وعدد الطائرات المسيرة التي تستطيع أوكرانيا إنتاجها وإطلاقها. الهجمات بطائرات المسيرة تقوم على مبدأ تشبع الدفاعات: تسقَط أغلب المسيرات؛ لذلك يلزم إطلاق عشرات أو مئات منها في كل موجة؛ لضمان اختراق واحد. ولتحقيق تأثير حقيقي يجب استهداف وحدات تكرير عدة داخل المصنع نفسه، وضرب المصافي مرارًا مع كل إصلاح. وهذا يعني أن حملة فعالة تتطلّب آلاف المسيرات أسبوعيًا وعلى مدى شهور طويلة.

هذه لعبةٌ للمهاجم فيها الأفضلية؛ فكما اضطرت أوكرانيا لحماية مدنها وبنيتها التحتية من القصف الروسي عجزت روسيا عن توفير غطاء كافٍ لجميع أهداف المصافي، وعليها اختيار أيها تحمي.

يستغرق نقل الغطاء الجوي من موقع إلى آخر لمسافات شاسعة وقتًا. في هذه الأثناء يمكن للمهاجم تغيير أهدافه كما يشاء.

رغم عجز دفاعاتها عن صد الهجمات بدأت روسيا بإجراء تعديلات أخرى. فعلى سبيل المثال؛ تُضيف مصافي النفط شبكات ودروعًا علوية مرتجلة.

قد تبدو هذه الإجراءات بدائية، لكن حتى الانحرافات الطفيفة في مسار طائرة بدون طيار قد تُحدث فرقًا بين انبعاج وحريق كارثي.

من المفارقات أن حملة أوكرانيا ضد منشآت النفط الروسية تستقي دروسها من حملة روسيا نفسها ضد البنية التحتية الأوكرانية. فمنذ المراحل الأولى للحرب استهدفت روسيا البنية التحتية للطاقة الأوكرانية؛ بهدف تعطيل الاقتصاد الأوكراني، وسحق معنوياته. وفي عامي 2023 و2024 عجزت أوكرانيا بالكاد عن مواكبة إصلاح الأضرار التي ألحقتها بها روسيا. والآن، ومع تنامي القدرات الهجومية الروسية أصبح هذا سباقًا خاسرًا.

في شهر مارس حاول الرئيس الأوكراني زيلينسكي إقناع روسيا بالموافقة على وقف مؤقت للضربات الجوية على البنية التحتية للطاقة، لكن دون جدوى. وبهذا المعنى تعد حملة كييف على المصافي نوعًا من الردع، وجزءًا من الرد. فهي تسعى إلى فرض تكاليف على روسيا مماثلة لتلك التي فرضتها على أوكرانيا منذ فترة طويلة. نظريًا؛ قد يجبر هذا على وقف متبادل غير رسمي للضربات على قطاع الطاقة؛ نظرًا لتكاليفها الباهظة على كلا الجانبين. لكن حتى الآن لم تسفر إلا عن تصعيد. بالنسبة لأوكرانيا تعد مهاجمة المصافي وسيلةً فعالةً للغاية لاستهداف روسيا. أما الهجمات على خطوط الأنابيب ومنشآت تخزين الوقود والسكك الحديدية فكانت آثارها عابرة؛ إذ يمكن عادةً إعادتها إلى العمل خلال أيام. إلا أن المصافي بمعداتها الضخمة والمعدة تظل الأهداف الأكثر ضعفًا ورمزية.

في الأسابيع الأخيرة عززت أوكرانيا حملتها بجهود أكثر تنوعًا لعرقلة صادرات النفط الروسية. وتشن أوكرانيا الآن هجمات روتينية على محطات ضخ النفط في خطوط الأنابيب المؤدية إلى منافذ التصدير، كما وسعت نطاق هجماتها لتشمل أطرافًا ثالثة متورطة في تجارة الطاقة الروسية. ففي 2 نوفمبر -على سبيل المثال- هاجمت طائرات أوكرانية بدون طيار ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود، مما أدى إلى إتلاف ناقلة تركية.

وقعت أيضًا عدة حوادث تخريب استهدفت سفنًا غير روسية تحمل نفطًا روسيًا خامًا يرجح أنها ناجمة عن ألغام لاصقة مع أن كييف لم تعلن مسؤوليتها عنها. حتى أن أوكرانيا استهدفت محطات الضخ والموانئ ومكاتب نوفوروسيسك التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين - الذي يساعد في تصدير النفط المنتج في كازاخستان عبر البحر الأسود - بطائرات مسيَرة جوية وبحرية. لهذه العمليات غرض مزدوج. عسكريًا؛ تهدف إلى فرض تكاليف على لوجستيات التصدير الروسية. واستراتيجيًا؛ تهدف إلى ثني الأطراف الثالثة - مالكي السفن وشركات التأمين والتجار- عن التعامل مع روسيا.

من جانبها وجدت روسيا أيضًا أهدافًا إضافية. حتى عام ٢٠٢٥ كانت أوكرانيا تنقل الغاز الروسي إلى مشترين أوروبيين. وكجزء غير رسمي من الاتفاق امتنعت روسيا عن مهاجمة إنتاج الغاز الأوكراني وخطوط الأنابيب. انتهى هذا الاتفاق.

وفي أكتوبر شنت روسيا سلسلة من الهجمات المكثفة بالطائرات المسيرة والصواريخ ما أدى إلى توقف ٦٠٪ من إنتاج الغاز المحلي في أوكرانيا خلال فترة حاسمة قبل الشتاء.

في أواخر سبتمبر أدت الضربات الأوكرانية إلى خفض إنتاج مصافي التكرير الروسية بنحو عشرة بالمائة. ومع ذلك، ورغم شدة الحملة تمكنت روسيا حتى الآن من إبقاء تأثيرها محليًا ومؤقتًا في الغالب.

وقد اقتصر نقص الوقود وارتفاع أسعار التجزئة إلى حد كبير على مناطق محددة - لا سيما جنوب روسيا، وأقصى شرق البلاد، وشبه جزيرة القرم. ورد الكرملين بفرض حظر مؤقت على تصدير البنزين وقيود جزئية على الديزل، كما أعاد توجيه الإمدادات وسحب الاحتياطيات.

تؤدي تدخلات الحكومة الروسية المتزايدة في سوق الوقود إلى إحكام سيطرتها على قطاع النفط، وتقليص حوافز الشركات لزيادة الإمدادات.

فمع كل أزمة تلجأ الدولة إلى مراسيم طارئة تحدد هوامش الأسعار، وتفرض حصصًا، وتقيّد الصادرات، كما حدث في سبتمبر حين أعطت الأولوية لتزويد قطاعات محددة بالوقود وحددت الأسعار، وعلّقت بعض الصادرات. هذه الإجراءات قد تمنع الفوضى على المدى القصير، لكنها تضعف قدرة قطاع النفط الروسي على التكيف والنمو في المدى الطويل.

تؤدي الأعطال في مصافي التكرير الروسية إلى خفض صادرات المنتجات النفطية، لكن موسكو تعوض جزءًا من الخسائر عبر تصدير النفط الخام بدلًا من تكريره. غير أن الشركات تتحمل خسائر كبيرة قد تتجاوز 10 دولارات للبرميل. ومع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركات كبرى مثل لوك أويل وروسنفت ستتعرض صادرات النفط الخام الروسية لضغط إضافي، وهكذا تجد الحكومة نفسها أمام معضلة: خفض الأسعار يحد من الطلب، ويعيد التوازن للسوق، لكن التزامها بالحفاظ على استقرار أسعار الوقود يجعلها تتدخل باستمرار، وهو ما يرفع التكلفة ويحافظ على طلب مرتفع بشكل مصطنع بينما يؤدي التوقف عن التدخل إلى مخاطر سياسية وفقدان ثقة الجمهور.

تحافظ روسيا حاليًا على تشغيل مصافيها بفضل الاحتياطيات وقدرات الإصلاح، لكن الأضرار المتراكمة والتدخل الحكومي المفرط يضعفان كفاءة القطاع ومرونته.

ورغم ثبات استجابة موسكوـ الاحتواء والسيطرة والدعم ـ؛ فإن الأدوات المستخدمة مثل: حظر التصدير، وتحديد الهوامش تُقيد الصناعة، وتضعها في حالة جمود. نتيجة ذلك أن المصافي تواصل العمل، لكن مع تأجيل الصيانة والاعتماد على إصلاحات طارئة وتزايد مشكلات السلامة ما يؤدي إلى تدهور تدريجي هادئ بدلًا من انهيار مفاجئ.

الخلاصة أن صناعة النفط الروسية تواجه  ثلاثة عوامل حاسمة ستحدد مستقبلها: وتيرة الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة، وسرعة وقدرة روسيا على إصلاح المصافي المتضررة، وتغيرات أسعار النفط وسياسة أوبك. وإذا تراجعت القدرة التكريرية أكثر قد تلجأ موسكو إلى إنتاج وقود منخفض الجودة أو الاعتماد أكبر على بيلاروسيا، وهي حلول تخفف الأزمة لكنها لا تحلّها. لن تستطيع كييف تدمير الصناعة بين ليلة وضحاها، لكنها تجبر روسيا على دفع ثمن مستمر عبر إصلاحات مكلفة وتدابير طارئة تهدد الاقتصاد.

ستستمر المصافي في العمل، لكن بتكاليف أعلى وكفاءة أقل وقدرة أضعف على التعافي. وفي العمق تكشف الأزمة هشاشة تعتمد على بنية تحتية قديمة وممارسات مرتجلة ما يجعل التدهور التدريجي مرجحًا رغم غياب الانهيار الفوري.

ـ تاتيانا ميتروفا رئيسة قسم النفط والغاز في معهد أبحاث الطاقة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (ERI RAS) في موسكو.

سيرجي فاكولينكو زميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، يركز على قضايا الطاقة والاقتصاد الروسي والعقوبات.

المصدر: لجريدة عمان