عقوبات رادعة لمرتكبي نشر الشائعات عبر السوشيال ميديا وفق قانون العقوبات
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أكد الدكتور عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن التشريعات المصرية وضعت إطارًا صارمًا لمكافحة الشائعات التي تنتشر عبر مختلف الوسائل، نظرًا لما تسببه من إثارة للقلق وتهديد للأمن المجتمعي.
وأوضح الحموري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تنص على معاقبة مروّجي الأخبار الكاذبة بالحبس والغرامة.
وشدد على أن هذه العقوبات تهدف إلى الحد من الاستخدام غير المسؤول للمعلومات، وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للأخبار المضللة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية قانون العقوبات المصلحة العامة الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
عمرو محمود ياسين يهاجم فوضى السوشيال ميديا وياسمين عبد العريز تؤيد موقفه
وجه الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين رسالة قوية عبر حسابه على موقع فيسبوك، طالب فيها الدولة بالتدخل العاجل عبر أجهزتها الرقابية لوضع حد لما وصفه بـ«فوضى السوشيال ميديا» في مصر.
وقال «ياسين»في منشوره: «أطالبُ الدولة — وبشكلٍ واضح — بالتدخّل عبر أجهزتها الرقابية لوضع حدٍّ لما يحدث في فضاء السوشيال ميديا في مصر... لقد أصبح السعي وراء المال وجني الأرباح غايةً تتقدّم على كل القيم والمبادئ».
وأضاف:«هناك العديد من الصفحات مجهولة الهوية، وحسابات يديرها أشخاص يدّعون أنهم صحفيون، ينشرون أخبارًا كاذبة، أو تفاصيل شخصية لا يجوز إعلانها للعامة، فضلًا عن الصور المزوّرة والمُعدّلة التي تُنشر فقط لتحقيق مكاسب مادية، تحوّل المجتمع إلى جلسة نميمة كبرى… وخوضٍ في الأعراض على نطاق لم يسبق له مثيل».
وتابع: «والأخطر أنّ بعض المؤسسات الصحفية باتت تتورّط في هذه الممارسات بدلًا من التصدي لها، نحن أمام وضعٍ بالغ الخطورة، يتطلّب تدخّلًا حاسمًا وتشريعات واضحة وآليات رقابية فعّالة تُعيد الانضباط لهذا الفضاء، وتحفظ خصوصية الأفراد، وتمنع استباحة حياتهم على هذا النحو.
الكونغو الديمقراطية.. جماعة مسلحة تقتل عشرات المدنيين في هجوم دموي على مستشفى