برلمانية: الحماية الاجتماعية ركيزة من ركائز الأمن القومي.. وتكافل وكرامة في المقدمة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أشادت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالنجاحات التي حققها برنامج “تكافل وكرامة” خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدةً أن البرنامج يمثل أحد أبرز إنجازات الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية.
وأوضحت رمزي ، في بيان لها، أن التوسع في مخصصات البرنامج، الذي بدأ بأقل من مليوني مستفيد وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، ليصل إلى نحو 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، ويُتوقع أن يرتفع إلى 54 مليار جنيه في العام المالي المقبل، يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكدت أن “تكافل وكرامة” ليس مجرد برنامج دعم نقدي، بل هو منظومة متكاملة تعزز من قيم العدالة الاجتماعية، وتوفر شبكة أمان للفئات الأولى بالرعاية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والأمن القومي.
وأشارت النائبة إلى أن البرنامج يُعد نموذجًا ناجحًا للتكافل الاجتماعي، حيث يربط الدعم النقدي بالانتظام المدرسي والكشف الصحي الدوري، ما يساهم في بناء جيل صحي ومتعلم، قادر على المساهمة في تنمية الوطن.
وأكدت على أهمية استمرار دعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، مشيدةً بجهود القيادة السياسية والحكومة في هذا المجال، ومؤكدةً أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة أمل رمزي الأمن القومي مجلس الشيوخ تكافل وكرامة إنجازات الدولة المصرية الحماية الاجتماعية العام المالي المقبل الفئات الأكثر احتياج ا الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
ضبط اتجار غير مشروع في العملات بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار الجهود المستمرة للتصدي للممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي وتخل باستقرار السوق المصرفي.
وأسفرت التحركات الأمنية التي قادها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات المضبوطة نحو 9 ملايين جنيه.
وجاءت هذه الجهود في إطار مواجهة المضاربة بأسعار العملات، ومكافحة محاولات إخفاء النقد الأجنبي عن التداول الرسمي، بما ينعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة.