اعتماد أول دبلومة مهنية للقسطرة المخية التداخلية من المجلس الصحي المصري
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان اعتماد المجلس الصحي المصري، رسميًا الدبلومة المهنية للقسطرة المخية التداخلية Neuro Endovascular« Intervention Diploma»، والتى ينظمها مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدبلومة دُشنت تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتعتبر أول دبلومة مهنية تخصصية في مجال القسطرة المخية بمصر، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بها فى شهر يونيو من عام 2025.
يأتي ذلك في إطار تطوير الكفاءات الطبية المتخصصة في مجال علاج أمراض المخ والأعصاب.
من جانبه قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الدبلومة المهنية تستهدف نخبة من الأطباء الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة في تخصصات طب المخ والأعصاب، وجراحة المخ والأعصاب، والأشعة التداخلية، وتهدف إلى تزويدهم بأحدث المعارف والمهارات في مجال القسطرة المخية التداخلية، كما أنها تلعب دورًا حيويًا في علاج العديد من الحالات المعقدة مثل الجلطات الدماغية، وتمدد الأوعية الدموية، وغيرها من الأمراض التى تصيب الأوعية الدموية الدماغية.
وأشار إلى أن اعتماد المجلس الصحي المصري برئاسة الدكتور محمد لُطيف الرئيس التنفيذي للمجلس لهذه الدبلومة يمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى المخ والأعصاب في مصر، وذلك بالإضافة إلى اعتمادها من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والنقابة العامة للأطباء، مما يضفي عليها قيمة علمية ومهنية عالية ويعزز من مكانة خريجيها على المستوى المهني والطبي.
فيما أوضح أحمد هيبة مدير مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة، بأن المركز تم اعتماده مؤخرًا من المجلس الصحى المصرى، كمركز تدريب معتمد يقدم الدبلومات المهنية المتخصصة والبرامج التدريبية المختلفة لكافة التخصصات ولكافة أعضاء الفرق الطبية من أطباء وتمريض وفنيين، وإداريين، وذلك بهدف رفع كفائتهم المهنية والإدارية للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة داخل وحدات الهيئة.
ونوه الدكتور أحمد البسيوني أستاذ المخ والأعصاب ومدير البرنامج، إلى أن الهيئة قامت بتنظيم أول برنامج متخصص للرعاية المتقدمة للسكتة الدماغية ASLS، معتمد من جمعية القلب الأمريكية، فى ديسمبر 2024، والدبلومة المهنية للقسطرة المخية تمثل إضافة نوعية للبرامج التدريبية المتخصصة في مصر، وتعكس مدى اهتمام الهيئة بالبرامج التدريبية المتطورة والتي تساهم بشكل فعال في بناء جيل جديد من الأطباء المهرة القادرين على التعامل مع أحدث التقنيات العلاجية، مما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة المرضى.
يُذكر أن البورد العلمي للدبلومة يشمل نخبة من أساتذة المخ والأعصاب من داخل الهيئة وخارجها وهم: الدكتور أحمد البسيوني أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس ومدير البرنامج، والدكتور عبد الحفيظ شهاب الدين استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الساحل التعليمي، والدكتور مجدي خلف استشاري طب المخ والأعصاب بمستشفى المطرية التعليمي، والدكتور سامح صالح استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى المطرية التعليمي، والدكتور تامر القصاص استشاري الاشعة التشخيصية بمستشفى المطرية التعليمي، عقيد طبيب الدكتور محمد العزازي استشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية بالأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور أيمن السوداني استشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية بجامعة عين شمس، والدكتور روماني عدلي استشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى المطرية التعليمي، والدكتور أحمد عطية استشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى المطرية التعليمي ومنسق الدبلومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الصحي المصري النقابة العامة للأطباء مجلس النقابة العامة للأطباء أعضاء الفرق الطبية القسطرة المخية التداخلية بمستشفى المطریة التعلیمی
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم:
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
و أضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.