إلتماس عامين حبسا نافذا لمغترب إقتحم محل المجوهرات بشوفالي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة عامين حبس و200 ألف دج غرامة مالية نافذة لمغترب إقتحم محل المجوهرات المتواجد بمنطقة شوفالي من اجل سرقته، مع تهديد صاحب المحل بسكين من الحجم الكبير.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها منتصف هذا الشهر بعدما، إقتحم مغترب جزائري مقيم ببلجيكا يبلغ من العمر 29 سنة، محل لبيع المجوهرات بمنطقة شوفالي بالعاصمة.
وحسب تصريحات الضحية صاحب المحل أن المتهم دخل الى محله في حدود الساعة 12 منتصف النهار وكان يرتدي كمامة. كما طلب منه احضار قطع من الذهب بغرض معاينتها وشرائها. من بينها حلي وقلادة. الا انه تفاجئ بإخراج المتهم لسكين كبير الحجم من نوع “بوشية”، وحاول سرقة تلك المجوهرات، والفرار بها.
المتهم وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة بعدما تم جلبه من المؤسسة العقابية الحراش. وجهت له جنحة محاولة السرقة. حيث انكر التهمة المنسوبة إليه. وصرح أنه ذهب إلى محل المجوهرات بغرض عرض سكين على صاحب المحل لشرائه. ولم تكن له أي نية في سرقة المجوهرات. في حين واجهه القاضي بأنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة تم رصد تحركاته اثناء دخوله الى المحل ومحاولة سرقته.
هذا وقد طالب المتهم من هيئة المحكمة بظروف التخفيف والعفو عنه كونه مقيم ببلجيكا ولديه عائلة تنتظره. ومن جهة أخرى طالب الضحية تعويض قدره مليون دج عن الضرر الذي أصابه. وحدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: صاحب المحل
إقرأ أيضاً:
شرطة قسنطينة تطيح بمنفذي عملية سطو مسلح على محل لبيع المجوهرات
تمكن عناصر الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية قسنطينة، في ظرف وجيز، من إلقاء القبض على منفذي عملية الاعتداء والسطو التي طالت، بداية هذا الأسبوع، محلا تجاريا لبيع المجوهرات، مع استرجاع المسروقات.
القضية جاءت على إثر تلقي بلاغ من قبل صاحب محل لبيع المجوهرات بخصوص تعرضه للسطو المسلح وتعرضه لإصابات بليغة من قبل مجهولين ملثمين باستعمال أسلحة بيضاء. وقاموا باقتحام محله بعد تحطيم الواجهة الزجاجية باستعمال الحجارة، لتسهيل الدخول الى المحل والاستيلاء على كمية معتبرة من المصوغات.
على الفور، تنقل عناصر المصلحة ذاتها إلى عين المكان، حيث باشروا التحريات العملياتية والأبحاث المكثفة التي كلّلت، في أقل من ساعتين، بتحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي. وبعدها بساعات قليلة وبالتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تم توقيف شريكه في هذه العملية.
كما أسفرت قضية الحال، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن استرجاع المسروقات. والمتمثلة في أساور ومصوغات أخرى تقدّر قيمتها بحوالي 700 مليون سنتيم.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي