كيف تؤثر عادات الاستهلاك على الاقتصاد والبيئة؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بينما يشهد العالم تطورًا مستمرًا في النمط الاقتصادي نحو الاقتصاد الاستهلاكي، تزداد الاهتمامات بتقييم التأثيرات المتعددة لهذا النمط على الاقتصاد والبيئة، والجهود المبذولة للتوازن بين تلبية احتياجات الإنسان والمحافظة على موارد الأرض.
يعتمد الاقتصاد الاستهلاكي على تعزيز وزيادة استهلاك السلع والخدمات، لتؤثر عادات الاستهلاك على الاقتصاد من خلال تحديد الطلب على المنتجات وبالتالي يؤثر على الإنتاج والوظائف، بينما لا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يؤثر أيضًا على البيئة من خلال زيادة الانبعاثات والاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية، ما يستدعي تحسين الوعي بأثر الاستهلاك واتباع عادات أكثر استدامة تسهم في تقليل الأثر البيئي وتحسين الاقتصاد بشكل عام ويلعب الاستهلاك دورًا أساسيًّا فى تحريك الاقتصاد، فمن أبرز تأثيراته في هذا الصدد: الطلب
والعرض: عادات الاستهلاك تحدد مدى الطلب على المنتجات والخدمات، فزيادة الطلب تحفز الإنتاج والإنفاق، ما يؤدي إلى حدوث نمو اقتصادي، بينما على الجانب الآخر، تراجع الطلب يمكن أن يؤثر سلبًا على الإنتاج والوظائف.
الاستثمار: اعتمادًا على عادات الاستهلاك، يقرر المستثمرون ما إذا كانوا سيستثمرون في توسيع الإنتاج وتطوير المشروعات الجديدة أم لا. القطاعات الاقتصادية: تؤثر عادات الاستهلاك على أداء القطاعات المختلفة، مثل التجزئة، الصناعة، والخدمات. التوظيف: زيادة الاستهلاك قد تؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة فرص التوظيف، في حين أن تراجع الاستهلاك يؤدي إلى تقليص الوظائف.
وأوضح مختصون في تصريحات منفصلة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، كيفية تأثير العادات الاستهلاكية على الاقتصاد والبيئة، وأيضًا كيفية التغلب على تلك التأثيرات نشاط اقتصادي في البداية،
ذكر رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور رشاد عبده، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أنه بالرغم من أن زيادة الاستهلاك ترفع من معدلات التضخم، إلا أنها تزيد الرواج وحركة الأسواق وتؤدي لانتعاش السوق. وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية عندما فرضت عقوبات اقتصادية على الصين، اضطرت بكين إلى تشجيع مواطنيها على استهلاك السلع المحلية، ما أدى إلى زيادة الطلب على منتجات الشركات الصينية، لذلك لم تتأثر بتلك العقوبات، بل أدى ذلك لانتعاش الاقتصاد الصيني بصورة كبيرة بعد زيادة الاستهلاك.
وأكد أن زيادة الاستهلاك ترفع من اقتصاديات الدول، فكلما زاد الاستهلاك المحلي كلما تقدمت الدول، موضحًا أن زيادة الطلب على منتجات الشركات تزيد من خطوط إنتاجها، ما يؤدي بدوره إلى زيادة عدد المصانع والتصدير للخارج ومن ثم إدخال عملة أجنبية للدولة. من جانبها، أوضحت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن العادات الاستهلاكية تختلف ما بين دولة وأخرى وما بين طبقة اجتماعية وأخرى، حسب مواردها المتاحة وظروفها الاقتصادية. وأشارت إلى أنه على سبيل المثال في بعض المناطق الغنية بالثروات النفطية يسود نمط الاقتصاد الاستهلاكي، بسبب وجود وفرة مالية مع انخفاض نسب التضخم، لافتة في الوقت ذاته إلى أن كثيرا من تلك البلدان بدأت في تخفيض الاستهلاك الذي ينتج عنه جزء كبير من الهدر. هل من أضرار لتنافس الدول الكبرى على تقنيات الطاقة النظيفة؟
وذكرت أن ارتفاع معدلات التضخم في منطقة شمال أفريقيا على سبيل المثال أيضا، ولاسيما مصر، خفضت القوة الشرائية للعملات الوطنية، وبدأ المواطنون في هذه الدول في تحديد أولوياتهم، مشيرة إلى أن العادات الاستهلاكية عند المواطن المصري تختلف بحسب الطبقة التي ينتمي إليها، فبعد تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، تقلصت الطبقة الوسطى والتي كانت داعما أساسيا للنشاط الاقتصادي في مصر وباتت لا تستطيع أن تكفي احتياجاتها بشكل كامل فأصبحت تستغني عن بعض العادات الاستهلاكية. أضافت خبيرة أسواق المال، أن استقرار سعر الصرف والرخاء المعيشي، إضافة إلى الاعتماد على الموارد الداخلية للدولة في مناطق أخرى عمل على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، ويختلف في هذا الأمر في بلدان أخرى بسبب الأحداث السياسية غير المستقرة والتي تؤثر بدورها على العادات الاستهلاكية، موضحة أن المتغيرات السياسية الموجودة في المنطقة العربية والأزمات الاقتصادية العالمية جعلت المواطن يهتم بالادخار وتنمية مدخراته واستثمارها وتقليل استهلاكه. الأحفوري والطاقة إلى انبعاثات غازات الدفيئة، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة تغير المناخ وتأثيراته السلبية.
وللتغلب على هذه التحديات، شدد الخبير البيئي على ضرورة تشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدامين، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، لافتًا إلى أن ذلك سيتحقق من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد وتطوير تقنيات جديدة وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية زيادة المخلفات وهو ما اتفق معه استشاري التغيرات المناخية، ماهر عزيز، الذي أكد أن زيادة استهلاك السلع والخدمات تؤدي إلى زيادة بالمخلفات، ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام البيئي، مشددًا على ضرورة التخلص من النفايات بشكل نظامي وفقًا للقوانين المتبعة حتى لا تتراكم وتسبب الانبعاثات الكربونية. وأوضح خلال حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن ارتفاع نسبة النفايات الناتجة عن زيادة الاستهلاك والإنتاج تجعل نظام إدارة المخلفات غير قادر على جمعها كاملة، مشيرًا إلى أن دول بعينها غير قادرة على جمع أكثر من 60 بالمئة من النفايات لديها، وتبقى ملقاة في الشوارع، الأمر الذي يؤدي إلى تلوث البيئة وبما يسبب خطورة على صحة الإنسان. واستكمل حديثه موضحًا أن المخلفات العضوية تتفاعل مع بعضها وتنتج غاز الميثان، وبالتالي تنطلق إلى طبقات الجو العليا وتشارك في زيادة تركيز الغازات الدفيئة في جو الأرض، مضيفًا أن زيادة الاستهلاك تؤدي لاستنزاف الموارد الطبيعية، وهو ما يتعارض مع التنمية المستدامة التي تهدف إلى تقليل الاستهلاك وإعادة تدوير مخلفات الاستهلاك والإنتاج لترشيد الموارد الطبيعية.
خطر جسيم وإلى ذلك، قال أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، الدكتور علاء سرحان، إن ثقافة الاستهلاك السائدة بعديد من المجتمعات تتمثل في اعتقاد المستهلك بأنه يستهلك سلعة لإشباع رغباته، وعندما يكتفي بالغرض من هذه السلعة يستغني عنها ومن ثم تتحول إلى نفايات، وبالتالي يتم التخلص منها إما عن طريق الهواء أو المصادر المائية أو التربة.
وأكد في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الاقتصاد السائد يعتبر اقتصاد خطي، وهو عبارة عن إنتاج أكبر كم من السلع واستغلال المصنعين الموارد الطبيعية بصورة استنزافية، واستهلاكها في تصنيع السلع، ما يتسبب في زيادة مخلفات الإنتاج والاستهلاك، الأمر الذي يشكل خطرًا جسيمًا على البيئة، بالإضافة إلى أن عدم تدوير هذه المخلفات تعمل على زيادة الانبعاثات الكربونية. وأوضح أن الاقتصاد الخطي عكس فكر الاقتصاد الدائري والذي يتعين أن يتم تطبيقه في كل الدول، وهو يتبنى فكرة إعادة استخدام المواد المصنعة بعد انتهاء عمرها الافتراضي، بحيث يتم تصنيع السلع بطريقة تسمح بإعادة تدويرها وإعادة تصنيعها، ما يسمح بتقليل النفايات وانبعاثات الكربون، وبالتالي تصبح جميع النفايات مادة تصلح لعملية إنتاجية أخرى
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: زیادة الاستهلاک على الاقتصاد الطلب على إلى زیادة یؤدی إلى ما یؤدی إلى أن
إقرأ أيضاً:
المهندس سعيد المصري يكتب : هوية اقتصاد السوق الاجتماعي: ثنائية الكرامة الإنسانية والحداثة المستقبليه
صراحة نيوز- بقلم / المهندس سعيد المصري
يواجه الأردن تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة في ظل سعيه لتحقيق نمو شامل وعادل. هذه التحديات تتطلب نمطًا اقتصاديًا يوازن بين كفاءة السوق وحماية الفئات الأضعف، وهو ما يوفره نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي نشأ في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية وحقق توازنًا لافتًا بين الرأسمالية والإصلاح الاجتماعي. يقوم هذا النموذج على مبادئ واضحة تشمل حرية السوق والمنافسة، ودور منظم وفاعل للدولة، وشبكة أمان اجتماعي شاملة، ونظام ضريبي تصاعدي عادل، مع ضمان عدالة توزيع الفرص والموارد.
في السياق الأردني، يبدو هذا النموذج ملائمًا بدرجة كبيرة، خاصة في ظل التركيبة الديمغرافية الشابة، ووجود فجوة واضحة في عدالة توزيع الثروة والفرص بين المركز والأطراف. كما يوفّر اقتصاد السوق الاجتماعي أرضية صلبة لتحقيق التحديث الاقتصادي دون التفريط بالبعد الاجتماعي، ما يعزز فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي ويقوي العقد الاجتماعي.
أحد المحاور الجوهرية لهذا الطرح يتمثل في إعادة تعريف شبكة الأمان الاجتماعي، بحيث لا تقتصر على الإعالة، بل تتحول إلى رافعة للتمكين من خلال أدوات ذكية. من بين هذه الأدوات التحويلات النقدية المشروطة، وربط المعونة بالتشغيل، وتوفير برامج تأمين ضد البطالة، وتوجيه الإنفاق نحو البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم والتدريب. كما يُقترح إنشاء صناديق استثمار اجتماعي تتولى تمويل هذه البرامج بشكل مستدام، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
يتطلب هذا النموذج أيضًا إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي، تركز على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من رفع النسب، وتصنيف السلع ضمن شرائح ضريبية تحمي الفقراء وتحقق العدالة. كما يدعو إلى اعتماد مؤشرات العدالة الاقتصادية ضمن آليات تقييم الأداء الحكومي، وتوجيه التعليم الفني والتقني نحو احتياجات السوق في قطاعات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يدعم تشغيل الشباب والنساء، وخاصة في المناطق الأقل حظًا.
يتعزز مبرر تبني نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي بحقيقة أن الأردن لم يعد يملك رفاهية تأجيل التحول الرقمي والولوج العميق إلى عصر الذكاء الاصطناعي، إذ بات من الحتمي إدماج التكنولوجيا والإبداع في صلب منظومة العمل الحكومي والخاص على حد سواء. المرحلة القادمة تتطلب بنية اقتصادية قادرة على التفاعل الإيجابي مع ثورة التحول الرقمي، بحيث تصبح التكنولوجيا محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي والحوكمة الرشيقة. لكن هذا التحول، رغم ضرورته، يهدد بإلغاء عدد كبير من الوظائف التقليدية في القطاعات الاقتصادية وحتى في الجهاز الحكومي، وهو ما يفرض وجود شبكة أمان اجتماعي متماسكة وعصرية تضمن حماية الكرامة الإنسانية للعاملين المتضررين، وتوفر لهم فرصًا لإعادة التأهيل والاندماج ضمن بيئة الاقتصاد الجديد ومجتمع المعرفة. ومن خلال هذه الشبكة، يمكن للأردن تحويل تحديات الأتمتة والرقمنة إلى فرصة لبناء قوى عاملة أكثر مهارة ومرونة، وتعزيز شمولية النمو بدلًا من تعميق الفجوات الاجتماعية.
التقاطع بين هذا النموذج وبين رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن واضح ومباشر، فالرؤية تسعى لخلق مليون فرصة عمل خلال عقد، وتعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحديث البنية التشريعية والإدارية للدولة. غير أن أي تحديث اقتصادي دون شبكة أمان اجتماعي عادلة سيظل عرضة لعدم الاستقرار وضعف التأييد الشعبي، وهو ما يعالجه اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال تقاسم أعباء الإصلاح بشكل منصف وتعزيز الشعور بالعدالة والكرامة لدى المواطنين.
لقد أثبتت تجارب التحول الكبرى حول العالم أن النماذج الاقتصادية القادرة على التوفيق بين الكفاءة والعدالة هي وحدها القابلة للاستمرار والقبول الشعبي. ولأن الأردن يقف اليوم على أعتاب تحول اقتصادي طموح، فإن تبني نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي ليس فقط خيارًا سياسيًا أو اجتماعيًا، بل يمثل هوية اقتصادية جامعة يمكن أن تسهّل تنفيذ الرؤية الوطنية وتمنحها شرعية مجتمعية واسعة، وتخلق حالة من الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، وهي الثقة التي لا تنجح بدون عدالة اجتماعية ملموسة ومؤسسات فعالة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات