سوريا: محتجون بمدينة السويداء يغلقون مقر حزب البعث الحاكم
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قال نشطاء المجتمع المدني وشهود، إن محتجين يطالبون بإنهاء الحكم السلطوي في سوريا أغلقوا مقر حزب البعث الحاكم في مدينة السويداء التي تقطنها أغلبية درزية في جنوب غرب البلاد، فيما لم تظهر أي مؤشرات على تراجع الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني بالمدينة.
واستخدم شبان ماكينات لحام لإغلاق أبواب مبنى الحزب الذي يتزعمه الرئيس بشار الأسد.
وخرج المئات مجددا إلى الشوارع لليوم السابع على التوالي من الاحتجاجات السلمية على تدهور ظروف المعيشة بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وطالبوا بتغييرات سياسية شاملة.
وردد المحتجون هتاف "ارحل يا بشار بدنا نعيش بكرامة"، في الساحة الرئيسية التي أعلن فيها كبار زعماء الدروز الروحيون دعمهم لاحتجاجاتهم لكن دون تأييد دعوات إنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ 5 عقود.
وأدت أزمة اقتصادية شديدة إلى انهيار العملة المحلية مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإمدادات الأساسية، وهو ما تقول حكومة الأسد إن سببه العقوبات الغربية.
وتشكل المعارضة المتصاعدة في المناطق الموالية للحكومة والتي وقفت ذات يوم إلى جانب الأسد التحدي الأكبر لقبضته على السلطة، بعد انتصاره في حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات بمساعدة حاسمة من روسيا وإيران.
وقال كنان وقاف، وهو صحفي بارز اعتقل في السابق لانتقاده السلطات، إن المسؤولين شددوا الإجراءات الأمنية في المناطق الساحلية على البحر المتوسط، معقل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد والتي تسيطر على الجيش وقوات الأمن، في خطوة استباقية تهدف للسيطرة على الدعوات المتزايدة للإضراب والاحتجاج على الظروف المعيشية.
وقال سكان في أنحاء المحافظة إن المتظاهرين أغلقوا أيضا عشرات الفروع المحلية لحزب البعث الذي يشغل مسؤولوه مناصب حكومية عليا مع فرار كوادره.
ومزق متظاهرون صورا للرئيس السوري في تحد نادر له تشهده المناطق الخاضعة لحكمه حيث يروج الحزب لتمجيد شخصه ومن قبله والده الراحل حافظ الأسد.
وبحسب سكان ونشطاء مدنيين، شهدت السويداء إغلاق معظم المؤسسات العامة وإضراب وسائل النقل العام، كما مارست الأعمال التجارية أنشطتها بشكل جزئي. ويزيد عدد سكان المدينة عن 100 ألف نسمة.
وقال ريان معروف، الناشط المدني ورئيس تحرير موقع "السويداء 24" الإخباري المحلي، إن "هذا عصيان مدني لم يحدث من قبل ويحظى بدعم مجتمعي واسع من قطاع كبير من الطائفة الدرزية وزعمائها الدينيين".
وصرح مسؤولون في أحاديث خاصة بأن السلطات التزمت الصمت إزاء اتساع نطاق الاحتجاجات، لكنها أصدرت تعليمات للأجهزة الأمنية بالابتعاد عن الأنظار بل وأخلت بعض نقاط التفتيش لتجنب الاحتكاك.
فرانس24/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مجموعة بريكس ريبورتاج بشار الأسد حزب البعث السوري سوريا الاحتجاجات في سوريا احتجاجات
إقرأ أيضاً:
“تحريك الأرض”.. الكشف عن عملية سرية في صحراء سورية لإخفاء معالم جريمة كبرى في عهد الأسد
سوريا – كشف تحقيق أجرته وكالة “رويترز” أن حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد نقلت آلاف الجثث من إحدى أكبر المقابر الجماعية إلى موقع سري في الصحراء، في عملية سرية استمرت لعامين.
وأظهرت نتائج التحقيق أن العملية التي أشرف عليها الجيش تضمنت نبش المقبرة الجماعية في منطقة القطيفة، ونقل الجثث إلى مقبرة جديدة ضخمة في صحراء الضمير في محاولة لإخفاء الأدلة على جرائم النظام خلال الحرب الأهلية السورية.
وقالت الوكالة إنها تحدثت إلى 13 شخصا لديهم معرفة مباشرة بالعملية، وراجعت وثائق أعدها مسؤولون شاركوا فيها، كما قامت بتحليل مئات الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية لكلا الموقعين خلال عدة سنوات.
وذكرت أن العملية التي حملت اسم “تحريك الأرض” نفذت بين عامي 2019 و2021، وكان هدفها حسب الشهود “طمس معالم الجرائم” وتحسين صورة النظام السوري بعد سنوات من العقوبات الدولية والعزلة السياسية.
وأفادت “رويترز” بأنها أبلغت حكومة الرئيس أحمد الشرع بنتائج التحقيق، لكنها لم تتلق ردا على الأسئلة الموجهة لها.
كما امتنعت الوكالة عن الكشف عن الموقع الدقيق للمقبرة الجديدة لتجنب أي عبث أو تدخل غير قانوني.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن المقبرة في صحراء الضمير تضم ما لا يقل عن 34 خندقا بطول إجمالي يصل إلى كيلومترين، مما يجعلها واحدة من أوسع المقابر التي أُنشئت خلال الحرب السورية وتشير تقديرات الشهود إلى أن عشرات الآلاف من الجثث قد دُفنت هناك.
وأوضحت أن المقبرة الأصلية في القطيفة بدأت تستخدم عام 2012 وتحتوي على جثث جنود وسجناء توفوا في سجون النظام ومستشفياته العسكرية.
وكشف عنها لأول مرة عام 2014 حين نشر ناشط حقوقي سوري صورا تظهر موقعها العام في ضواحي دمشق، بينما تم تحديد موقعها الدقيق لاحقاً عبر شهادات قضائية وتقارير إعلامية.
ومنذ فبراير 2019 وحتى أبريل 2021، كانت ست إلى ثماني شاحنات محملة بالتراب والجثث تتحرك ليلاً أربع مرات أسبوعياً من القطيفة إلى موقع الضمير، وفقا لشهود شاركوا في العملية. وقالوا إنهم جميعا يتذكرون الرائحة الكريهة التي كانت تفوح أثناء الرحلات، بمن فيهم سائقو الشاحنات والميكانيكيون وسائقو الجرافات وضابط سابق في الحرس الجمهوري شارك في مراحلها الأولى.
وقال ضابط سابق في الحرس الجمهوري إن فكرة نقل الجثث بدأت تتبلور في أواخر عام 2018، عندما كان النظام على وشك إعلان النصر في الحرب. وأضاف أن الهدف كان إخفاء الأدلة على الجرائم الجماعية استعداداً لمحاولة استعادة الاعتراف الدولي.
وأكد سائقان وضابط سابق أن الأوامر صدرت إليهم بإفراغ مقبرة القطيفة بالكامل وإخفاء أي دليل على عمليات القتل الجماعي. وبحلول سقوط النظام، كانت جميع الخنادق الـ16 في الموقع الأصلي قد أُفرغت تماماً.
ووفقا لجماعات حقوقية سورية، فقد اختفى أكثر من 160 ألف شخص داخل أجهزة الأمن التابعة للنظام السابق، ويُعتقد أن العديد منهم دُفنوا في المقابر الجماعية المنتشرة في أنحاء البلاد. ويرى خبراء أن عمليات النبش المنظم وتحليل الحمض النووي (DNA) قد تساعد في تحديد هويات الضحايا، لكنها تتطلب إمكانيات كبيرة تفتقر إليها البلاد حالياً.
وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن العدد الهائل للضحايا والحاجة إلى إعادة بناء النظام القضائي يعوقان العمل على هذا الملف. وأعلنت اللجنة الوطنية للمفقودين عن خطط لإنشاء بنك للحمض النووي ومنصة رقمية مخصصة لعائلات المفقودين، مؤكدة الحاجة لتدريب خبراء في الطب الشرعي وتحليل الحمض النووي.
وقال محمد العبد الله، مدير مركز العدالة والمساءلة في سوريا، إن عملية نقل الجثث العشوائية من القطيفة إلى الضمير كانت “كارثية” على عائلات الضحايا، مؤكداً أن إعادة التعرف على الرفات ستكون عملية معقدة للغاية.
وأضاف العبد الله أن تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين خطوة إيجابية من الحكومة الجديدة، لكنه أشار إلى أن اللجنة “ما تزال تفتقر إلى الموارد والخبراء اللازمين”.
وقال أحد السائقين الذين شاركوا في العملية إن الحديث عنها في حينه كان يعني الموت المحتوم، مؤكدا: “لم يكن أحد يجرؤ على مخالفة الأوامر، لأنك كنت قد تُدفن في الحفر نفسها”.
المصدر: “رويترز”