هل يجب إخراج زكاة على شهادات وودائع البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يسعى قطاع كبير من المواطنين خاصة عملاء البنوك إلى معرفة هل يجب إخراج زكاة على شهادات وودائع البنوك، وهو السؤال الذي أجاب عنه الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
هل يجب إخراج زكاة على شهادات وودائع البنوكوفي إجابته عن إخراج زكاة على شهادات وودائع البنوك، قال أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية: «أنت عندك فوائد بتطلع على حساب في البنك.
وحول كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار، قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّه إذا بلغت شهادات الاستثمار النصاب الواجب شرعًا في الزكاة؛ وجب على المسلم عندئذ إخراج الزكاة فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزكاة أمين الفتوى الإفتاء المصریة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
ضوابط الشرع في التعدد ومتى يكون حراما؟.. أمين الفتوى يوضح
تحدّث الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال ورده من أحد المشاهدين يُدعى محمود، الذي قال إنه متزوج ويملك منزلًا ولديه أبناء، لكنه يرغب في الزواج مرة أخرى، متسائلًا: «هل التعدد يُعدّ حرامًا؟».
وخلال لقاء تلفزيوني ، أوضح الشيخ أن الشرع وضع ضوابط واضحة لمسألة الزواج بأكثر من زوجة، مؤكدًا أن الأصل في الحياة الزوجية هو الاكتفاء بزوجة واحدة طالما أن البيت مستقر والعلاقة سليمة.
وبيّن أن التعدد قد يكون مباحًا في ظروف محددة، بينما يتحول إلى أمر محرم إذا كان الرجل غير قادر على تحقيق العدل، وهو الركن الأساسي الذي يقوم عليه جواز التعدد. واستشهد بقول النبي ﷺ: «من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل»، موضحًا أن المقصود بالعدل هو المساواة في النفقة والمعاملة، أما ميل القلب فليس داخلاً في نطاق التكليف.
كما أشار إلى أن الآية الواردة في سورة النساء: «وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»، جاءت لتوجيه المسلمين نحو عدم الظلم وتحقيق العدالة، خاصة في ظل ظروف معينة كانت تتعلق برعاية اليتامى.
وأكد الشيخ أن الالتزام بهذه القواعد يحفظ استقرار الأسرة ويمنع الظلم، ويُرسّخ المودة والرحمة بين أفرادها.
البشعة حرام شرعا
أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا