نقابة المهندسين السوريين: قوانين جديدة لتسهيل عمل وتسجيل شركات المغتربين
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلن نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك حاج علي أن النقابة تعمل حالياً على إنجاز مجموعة من القوانين والأنظمة، لتسهيل عمل المهندسين العائدين من دول الاغتراب، وتنظيم تسجيل شركاتهم في سوريا، لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في عمليتي إعادة الإعمار، والتنمية الشاملة المستدامة في سوريا.
وقال حاج علي في تصريح لـ سانا: إنه تم تشكيل “لجنة الاستثمار” ضمن النقابة، مهمتها التواصل مع المستثمرين السوريين، والعرب، وتأسيس شراكات حقيقية معهم، مبيناً أن من أعمال هذه اللجنة إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع الاستثمارية المملوكة لخزانة تقاعد المهندسين، وعرض بعضها للاستثمار، بما يعود بالنفع عليهم، ويؤمن فرص عمل حقيقية لهم.
وأضاف حاج علي: إن النقابة تقوم بوضع المواصفات والشروط الفنية للأعمال الهندسية، والتنسيق مع الكليات والمعاهد الهندسية في الجامعات السورية، والمدارس المهنية، لجهة خطط التعليم الهندسي وتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية، كما تساهم في تطوير أداء القطاع العام، وتعزيز دوره في خطط التنمية، وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة، وأنظمة البناء، والتخطيط الإقليمي والعمراني.
وأوضح حاج علي أن النقابة تعمل على تشجيع المبادرات الخلّاقة، والمواهب الهندسية، ورعاية المبدعين وتشجيعهم، ودعم الدراسات العليا، والبحث العلمي الهندسي، وحماية حقوق المؤلفين والمخترعين من العاملين في حقل الهندسة، والتعاون مع المنظمات الهندسية العربية والدولية، في جميع المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة.
وبين حاج علي أن عدد المهندسين السوريين المنتسبين إلى النقابة يبلغ 207,351 مهندساً ومهندسة، من كل الاختصاصات، وأن النقابة حريصة على توفير مجالات العمل لهم، وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية، ورعاية مصالحهم، حيث تقدم خدماتها لهم من خلال وسائل متعددة، مثل صناديق الضمان الصحي، التكافل، الوفاة، الشيخوخة، نهاية الخدمة، التسليف.
ولفت حاج علي إلى أن النقابة تشارك بوضع التوصيات المتعلقة بالمشاريع الهندسية العربية، وتحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الاتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية وتوطيدها، وتعزيز العلاقات مع المهندسين السوريين في بلدان الاغتراب.
وتحرص النقابة وفق نقيبها على تدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بين المهندسين، من خلال إقامة الأندية، والجمعيات الهندسية، والروابط الهندسية العلمية، ومشاريع الأرياف، وإقامة الجمعيات السكنيّة والسياحية، وإقامة المكتبات العلمية في مراكز النقابة وفروعها، وترجمة ونشر الكتب الهندسية والعلمية.
وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة تعمل على تدريب وتطوير الأطر الهندسية، من خلال دورات تعليمية وتدريبية للمهندسين، بالتعاون مع كليات الهندسة والجهات العامة ذات العلاقة، والاتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية، إضافة إلى تنظيم تبادل المعلومات والآراء العلمية، عن طريق نشر الدراسات والمؤلفات، والاشتراك بالمؤتمرات والندوات والمحاضرات الهندسية والعلمية، داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الهندسیة العربیة أن النقابة حاج علی
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين اليمنيين تحذر الحكومة من خطوات تصعيدية
دعت نقابة المعلمين اليمنيين، الحكومة إلى سرعة الاستجابة لمجموعة مطالب عاجلة لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية والمهنية، محذرة من اللجوء إلى خطوات تصعيدية مشروعة في حال تجاهل هذه المطالب، وذلك في ظل ما وصفته بالظروف الاقتصادية القاسية التي فاقمت معاناة الكوادر التعليمية في البلاد.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن المعلمين والمعلمات يواجهون منذ سنوات غلاءً فاحشًا وتآكلًا في القدرة الشرائية وارتفاعًا حادًا في تكاليف المعيشة، حتى باتت الرواتب بالكاد تكفي لأيام معدودة من الشهر، مشيرة إلى أن معاناة المعلمين النازحين والمهجرين أكبر، نتيجة فقدان الاستقرار الوظيفي والسكني، وتحمل أعباء إضافية من الإيجارات والنفقات اليومية، فضلًا عن البعد عن الأهل والأقارب.
وأكد البيان أن التعليم أصبح "معركة يومية" يخوضها المعلمون وسط بيئة تعليمية تفتقر أحيانًا إلى الحد الأدنى من الإمكانات، لكنهم يواصلون أداء رسالتهم بروح وطنية عالية رغم قلة الحوافز وضغوط المعيشة.
وتضمنت المطالب العاجلة التي طرحتها النقابة: إقرار التأمين الصحي للمعلمين وأسرهم، هيكلة الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، صرف العلاوات السنوية المتأخرة، تخفيض أسعار المشتقات النفطية، مراعاة تنقلات المعلمين ووقف الممارسات التعسفية بحقهم، وتوفير دعم خاص للمعلمين في المناطق الصحراوية ذات الظروف المناخية والمعيشية القاسية.
وأشادت النقابة بدولة رئيس الوزراء سالم بن بريك وأعضاء حكومته على الإجراءات التي أسهمت في تحسن سعر الصرف، معربة عن أملها في أن تنعكس هذه الإصلاحات بشكل مباشر على رواتب المعلمين وقوتهم الشرائية.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن مطالبها تهدف إلى ضمان بيئة تعليمية مستقرة تحفظ للمعلم مكانته وتوفر له مقومات العيش الكريم، داعية الحكومة للتجاوب بروح المسؤولية الوطنية، ومشددة على تمسكها بالحوار والوسائل السلمية لتحقيق حقوق المعلمين وإنعاش العملية التعليمية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء