«المنتدى الاقتصادي العالمي» يدعو المجتمع الدولي لجعل المستقبل أكثر اخضرارًا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دعا تقرير «المنتدى الاقتصادي العالمي» المجتمع الدولي لإعادة تشكيل استراتيجياته، واتخاذ ما يلزم عبر سلاسل القيمة باستخدام أدوات مالية مبتكرة لجعل المستقبل أكثر اخضرارًا وإنصافًا.
جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، وسلط المركز الضوء على تقرير "المنتدى الاقتصادي العالمي".
ذكر التقرير أن النظم الغذائية تمثل في عالم اليوم ما يقرب من ثلث الانبعاثات العالمية، 39٪ منها مرتبطة بالإنتاج الزراعي، يليه استخدام الأراضي 32٪ وأنشطة سلاسل التوريد 29٪، ومع ذلك لا يزال الانتقال إلى "صافي انبعاثات كربونية صفر" وجعل النظم الغذائية أكثر استدامة يواجه نقصًا في التمويل، مع تخصيص أقل من 4٪ من تمويل المناخ للزراعة والغذاء.
وبين التقرير أن النظم الغذائية مسؤولة عن أكثر من 80٪ من إزالة الغابات المدارية وفقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى 70٪ من عمليات سحب المياه العذبة العالمية.
وأشار إلى أن هناك 56% من مؤسسات التمويل الزراعي توافق على أن التغيرات المناخية سوف تؤثر سلبًا على الأداء المالي لعملائها، إلا أنه من خلال التمويل الكافي والملائم، يمكن لأنظمة الأغذية والزراعة أن تحقق 20٪ من تخفيضات الانبعاثات اللازمة للوصول إلى الأهداف المناخية بحلول عام 2050.
وأضاف أنه يمكن لمشاركة القطاع المالي إطلاق العنان لقوة الاستثمارات والشراكات العامة والخاصة لتسخير الإمكانات الهائلة لتحويل الأنظمة الغذائية حول العالم إلى نظم أكثر استدامة.
وسلط التقرير الضوء على خمس أدوات مالية محورية لإحداث هذا التغيير، مضيفاً أن الاستثمارات في كيفية إنتاج الغذاء واستهلاكه بشكل مختلف يُمكن أن تؤدي إلى توفير حلول مناخية خالية من الانبعاثات الكربونية مع غذاء مستدام لسكان العالم المتوقع وصول عددهم إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050.
ولزيادة الوعي بالفرص وفهم العوائق التي تعيق قدرة القطاع المالي على تحفيز هذا التحول بشكل أفضل، دعا التقرير أصحاب المصلحة الماليين من جميع أنحاء العالم لبدء العمل من أجل تغيير الأنظمة الغذائية وتعزيز استدامتها، من خلال التوسع في استخدام الأدوات المالية الرئيسة المبتكرة لاسيما تمويل سلاسل التوريد، والمنح، والتمويل المختلط، حيث يمكن أن تساعد هذه الأدوات في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية، ودفع نمو الأسواق، ومن ثمّ تُفضي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية مواتية مثل تحسين المرونة والإنصاف عبر سلاسل القيمة الغذائية.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيسي المنتدى الاقتصادي العالمي ومبادرة «جيل بلا حدود»
المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بتصريحات رئيس COP28 حول ظاهرة الاحتباس الحراري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الانبعاثات الكربونية المجتمع الدولي المنتدى الاقتصادي العالمي القطاع المالي زيادة الوعي القيمة الغذائية انتاج الغذاء التمويل الزراعي النتائج الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج عن المياحي ويؤكد أن استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين يُعدّ اعتداءً على حرية الإعلام
دعا الإتحاد الدولي للصحفيين، جماعة الحوثي للإفراج عن الصحفي محمد المياحي، في الوقت الذي اعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام.
وقال بيان صادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين، إنه تم الحكم ضد الصحفي محمد دبوان المياحي بالسجن 18 شهرًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتجاز المياحي قسراً منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأدان الإتحاد، الحكم بالسجن 18 شهرًا على الصحفي والكاتب المياحي بسبب انتقاده لجماعة الحوثي، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، بإلزام المياحي بدفع خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو) كـ"ضمان مالي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إن هذه القضية بمثابة تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن.
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأشار البيان، إلى إختطاف المياحي، من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، واحتجازه لعدة أشهر، بسبب انتقاداته لسلوك جماعة الحوثي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وفي برامج إذاعية ومقالات.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت أن الحكم الصادر بحق المياحي جاء بعد محاكمة صورية، حيث قرأ القاضي الحكم بصوت عال من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكا بذلك أبسط معايير إجراءات المحاكمة العادلة.
واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قناة يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، والفيسبوك".، في الوقت نفي المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه صحفي.
وبحسب البيان، فإن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير".
وطالب البيان، بسرعة الإفراج الفوري عن المياحي داعيا الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية