وقعت وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر ومؤسسة "مصر الخير"، بروتوكول تعاون، لدعم وتمويل فرص التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، حيث يقوم البنك بمقتضى البروتوكول بتقديم تبرع لمؤسسة "مصر الخير" بقيمة خمسين مليون جنيه لتمويل تنفيذ 2425 مشروعًا في 7 محافظات هي "بني سويف والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والغربية".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أن البروتوكول يأتي مع شريكين من أقوى الشركاء الفاعلين والمنتجين والمساهمين في الدفع بعجلة التنمية، وأن اختلفت انتماءاتها المؤسسية، وإن تنوعت رؤيتها التنموية، مشيرة إلى أن بنك مصر مؤسسة مالية رائدة في مصر، وتولي أهمية كبيرة للمسئولية الاجتماعية للشركات، ومؤسسة "مصر الخير" ذلك الكيان التنموي، بقيادتها الواعية وكفاءتها المعهودة وإنجازاتها المؤثرة، وتنسيقها الكفء مع مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الجهود الوطنية الرامية لتلبية الحقوق المتكاملة والمتمثلة في مجالات الصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي، والحوار المجتمعي ومناحي الحياة ومجال التنمية المتكاملة على أمل القضاء على البطالة، والأمية، والفقر، والمرض.

وقالت إن برامج التمكين الاقتصادي تحتل مرتبة متقدمة في أجندة الدولة المصرية، سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو من القطاع الخاص، فالتمكين الاقتصادي يعد إحدى الآليات التي لا غنى عنها كسبيل للتصدي لمشكلة الفقر، سواء كانت نتائجه تأتي قصيرة المدى أو متوسطة المدى، حيث تبنت وزارة التضامن الاجتماعي منهجاً يمزج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي إيماناً منها أن العمل والإنتاج هما من أهم القضايا التي يجب أن نوفرها للمجتمعات المحلية، فعليهما يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائي، والاستثمار في البشر، وجودة الحياة، والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن.

وأشارت القباج إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل إحدى الروافد الأساسية لاقتصاد أية دولة، وتساهم ليس فقط في حل أزمات اقتصادية للشعوب، بل يمكن أن يكون لها دور فعال في تحسين الاقتصاد الكلي وليس فقط الاقتصاد الجزئي، لذلك تأخذ وزارة التضامن الاجتماعي على عاتقها دعم ومساعدة الطبقات المستهدفة من تنمية قدراتهم ومن تسهيل حصولهم على فرص إقراض ميسر أو نقل أصول إنتاجية للدفع بعجلة الإنتاج والتشغيل.

كما تقوم الوزارة بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وإتاحتها للفئات المستهدفة بشكل يتسم بالكرامة، وتتمثل تلك الخدمات في التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية وعلى مهارات التسويق، والتدريبات الفنية والحرفية والإدارية، فضلا عن توفير القروض متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالي للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى دعم الوحدات الإنتاجية والمشروعات الجماعية، وتقوية العلاقة مع التعاونيات الإنتاجية، وتعزيز سبل دعمها، وحملات الرعاية البيطرية، وتدعيم الفرص التسويقية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن لتحقيق هذا الغرض، تسعى الوزارة جاهدة، لتنسيق الجهود من كافة الأطراف المتمثلة في أجهزة الوزارة المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية الشريكة، لذا يأتي المشروع الذي نحن بصدد توقيع البروتوكول الخاص به، كنتيجة لتضافر الجهود بين الوزارة وبنك مصر ومؤسسة مصر الخير.

وعكف المتخصصون من الأطراف الثلاثة على إعداد مشروع يتسم بالحرفية، ويراعي تقديم خدمات مالية تتناسب مع إمكانيات وظروف الفئة المستهدفة، حيث إن هذا المشروع يأتي ضمن خدمات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة، فقد حرصت الوزارة على تقديم الدعم الفني للمؤسسة الشريكة، في إعداد مقترح متكامل الأركان، يراعي الأصول المنهجية، كما ساهمت في تحديد نطاق الاستهداف لضمان التكامل مع أنشطة التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة في محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق عدد إضافي من المشروعات ناتج عن تدوير المتحصلات، لضمان الاستغلال الجيد لرأس المال.

من جانبه.. قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" الدكتور علي جمعة: إن شعار المؤسسة "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية"، حيث تخدم المؤسسة مختلف فئات المجتمع في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة، مشيدًا بالتعاون مع مؤسسات الدولة وقطاع البنوك، مشيرًا إلى أن مؤسسة "مصر الخير" بدأت عملها منذ عام 2007 وحققت نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية من خلال العديد من الشراكات سواء مع الدولة أو القطاع الخاص أو المصرفي.

وأضاف جمعة أن البرتوكول الموقع يأتي استكمالا للنجاحات التي تقوم بها المؤسسة في المساعدة لتوفير دخل للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة مولدة للدخل للمساعدة في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، من خلال تقديم تمويل عيني أو نقدي.

وأشار إلى أن اختيار النطاق الجغرافي للتنفيذ تم بعناية بالغة في 7 محافظات، ويستهدف هذا المشروع تقديم التمويل النقدي بهدف دعم فرص التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الخبرة الجيدة في إدارة وتشغيل المشروعات المتنوعة الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق، والراغبين في الحصول على تمويل لتوسعة أو إقامة مشروع يساعد الأسرة في توليد دخل، والمساهمة في توفير أساسيات الحياة لأفراد الأسرة من التعليم والعلاج والمأكل والمشرب، بما يحقق الحياة الكريمة.

وأوضح جمعة أن التعاون يبرز واجب ودور مؤسسة "مصر الخير" كإحدى مؤسسات المجتمع المدني في مصر مع الدور الاجتماعي لبنك مصر كمؤسسة مالية ضخمة، مؤكدًا أن التعاون يعطي الأمل لنفع الناس والوصول إلى جميع المستحقين.

من جانبه.. عقب رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي قائلا: "إن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتي انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ودعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، بما يحقق خطة مصر 2030، مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل، وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر، وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.

كما أكد الأتربي أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية، مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين، والوصول إلى مجتمعات مستدامة، وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياة المواطن، ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري، حكومي وأهلي وخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات، وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.

اقرأ أيضاًبعد إطلاق وزيرة التضامن له.. مزايا كارت «حرفي» للعمال

وزيرة التضامن: 30 مليون جنيه تكلفة وحدة القلب والأوعية بمستشفيات جامعة عين شمس

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الريف المصري حياة كريمة بنك مصر الدولة المصرية الغاز الطبيعي مؤسسة مصر الخير وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي التنمية الاقتصادية مشروع الصرف الصحي المشروع القومي لتطوير الريف المصري توجيهات الرئيس السيسي تحسين المستوى المعيشي تحقيق التكامل التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی حیاة کریمة مصر الخیر من خلال بنک مصر إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تشهد الحفل الختامي لجائزة مصر الخير

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل الختامي لجائزة مؤسسة  "مصر الخير" لريادة العطاء الخيري التنموي المستدام 2025، بحضور  المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، ولفيف من الشخصيات العامة.

بناء قدرات المنظمات الأهلية

وتهدف الجائزة بناء قدرات المنظمات الأهلية تنفيذا لأجندة التنمية المستدامة 2030 لبناء الكوادر المحلية داخل المنظمات الأهلية وتحفيزهم لتبنى النظم الإدارية الحديثة ومبادىء الحكم الرشيد والتوعية بمفاهيم واستراتيجيات العمل التنموي ضمن رؤية مصر 2030.

وحددت مؤسسة مصر الخير، الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وهو «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، حيث يعد الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية من أهم احتياجات الإنسان الأساسية من أجل صحته ورفاهيته.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في الحفل السنوي لمؤسسة مصر الخير، المؤسسة الرائدة في العمل الخيري والتنموي المستدام، والتي تقدم لنا دروسا شديدة الأهمية في كيف يكون العمل الخيري المستدام، وكيف تقوى مصر بالتعاون الراسخ بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع الأهلي، حيث مر ١٨ عامًا لمصر الخير، في بث الخير، ونشر الخير، والتجويد في الخير، وتستند على هيكل مؤسسي لايعتمد على الأشخاص بل على العمل المؤسسي، وبالفعل خاضت طريقها بأحدث منهجيات العمل المؤسسي التنموي والحرفية من أجل تنمية الإنسان في ستة مجالات أساسية (التكافل الاجتماعي والتعليم والصحة والبحث العلمي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة) تحت مظلة واحدة هي مؤسسة مصر الخير.
 
 وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه المؤسسة تهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري، ويقف على قيادة هذه السفينة خيرة أبناء مصر في مجال العمل الخيري والتنموي وعلى رأسهم شيخنا الجليل الدكتور علي جمعة؛ علّامة مصر في الدين والتنمية والمجتمع، وأيقونتها في العمل الوسطي الديني، كما أنه  إذا اتجهت إلى محركات البحث، ودونت فيها اسم الشيخ علي جمعة؛ لوجدت عنه تاريخا زاهيا من الفتاوى المستنيرة، والعلم الذي ينفع به البلاد والعباد، تغوص في حديثه عن مواطن الجدل بهدوء وحكمة بديعة، وتتعلم منه كيف يكون العمل الخيري ناجحًا، مهما تأخد منه يزداد قوة وبركة، والذي اختير ضمن أكثر خمسين شخصية مسلمة تأثيرًا في العالم لاثني عشر عامًا على التوالي من (2009 - 2020) فتحية تقدير وإجلال لشيخنا الكبير فضيلة الشيخ علي جمعة.
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤسسة مصر الخير  أطلقت جائزتها لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام كأحد أنشطة مرصد استدامة العمل الأهلي التابع للمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، في دورتها السادسة، والتي تستهدف رصد وزيادة فعالية ومساهمات المجتمع الأهلي المصري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إيمانا منها كمؤسسة أهلية وطنية ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ زيادة فعالية ومساهمات المؤسسات اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهداف التنمية المستدامة.
 
 وخلال سنوات الجائزة؛ سعت مصر الخير إلى ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ محفزة ﻟﻠﻌﻤﻞ الأهلي والتركيز ﻋﻠﻰ النماذج الناجحة ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻭﻣﺆﺳﺴﺎت أهلية، مع ﺗﺤﺪﻳﺪ أحد أهداف التنمية المستدامة ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة، وجاء موضوع هذا العام عن "المياه النظيفة والنظافة الصحية" وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
 
 وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر  تحتل مكانة مهمة في الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف السادس الذي يركز على توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، فلقد أدركت الدولة المصرية منذ وقت مبكر أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتجاوز التحديات البيئية والصحية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تدعم برامج التوعية الصحية والبيئية التي تستهدف ملايين الأسر سنويًا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتعزيز النظافة الصحية والسلوكيات الصحية السليمة، مدعومة ببرامج توعية صحية وبيئية مستمرة، واستنادا إلى اعتماها نهجًا متكاملاً يشمل الاستفادة من قواعد بيانات برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير التشريعات التي تحفز الشفافية والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية والنظافة.
 
وتؤمن الوزارة أن توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ هي جزء من مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق حياة كريمة لجميع أبنائها، خاصة المرأة والأطفال وذوي الإعاقة، لمساعدتهم على تحسين جودة حياتهم.

وأعرب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن سعادته الكبيرة بالتواجد في هذا الحفل المشرف الذي يتوج جهودا كبيرة في مجال العطاء الخيري والتنموي المستدام.

وقال لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، ليس فقط على مستوى التنمية الاقتصادية، بل أيضاً على مستوى تعزيز قيم العطاء الاجتماعي، فالتنمية المستدامة لا تتحقق إلا بجهود متكاملة تجمع بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع، وهذا ما تجسده "مؤسسة مصر الخير" بامتياز.

وأكد أن العمل الخيري لم يعد مجرد استجابة لحالات الطوارئ، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة التي تسعى إلى بناء مجتمع متكامل وقادر على مواجهة التحديات، وما نراه اليوم من إنجازات ومبادرات تكرم، هو خير دليل على أن العطاء ليس مجرد فعل، بل هو ثقافة ورسالة، تبنى عليها المجتمعات، وتقاس بها رقي الأمم.

وأشار إلى إن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤمن بدور العمل الخيري والتنموي كشريك أساسي في تحقيق الرؤية الوطنية، ومؤسسة مصر الخير، منذ تأسيسها، حرصت على أن تكون نموذجا يحتذى به في العطاء، حيث استطاعت بفضل رؤيتها الطموحة وخططها المدروسة أن تترك بصمة واضحة في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ومكافحة الفقر، وغيرها من المجالات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري مباشرة، وهو ما يتوافق مع جهود الحكومة في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال: “فقد استطاعت المؤسسة، من خلال برامجها ومبادراتها، أن تصل إلى آلاف المستحقين في مختلف محافظات مصر، وأن تقدم حلولا مبتكرة للتحديات التنموية، مستندة إلى مبادئ الشفافية والكفاءة، وهو ما جعلها تحظى بثقة الداعمين والمستفيدين على حد سواء”.

وأشار إلي أن الفائزين اليوم هم نماذج مشرفة، ضربت أروع الأمثلة في التفاني والعمل الجاد، وساهمت بجهودها في إحداث تغيير إيجابي في حياة الكثيرين، فهم ليسوا مجرد فاعلي خير، بل هم صناع أمل"، يزرعون البسمة في وجوه المحتاجين، ويساهمون في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأوضح أن دور الوزارة لا ينفصل عن هذا السياق، حيث نعمل دائما على تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، وتسعى إلى إزالة أي معوقات قد تواجهها هذه المؤسسات في أداء رسالتها النبيلة، لأننا نرى في أعمالكم بذور غرس يثمر أمة قوية، تبنى بالإنسان وللإنسان.

ودعا كل واحد منا، سواء كنا أفرادا أو مؤسسات، إلى الاستمرار في دعم هذه المبادرات والعمل نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، فإن كل جهد مبذول مهما كان صغيراً، يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في حياة الآخرين، فمستقبل وطننا يعتمد على قدرتنا على بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة والتضامن.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى مؤسسة "مصر الخير" على جهودها المتميزة،مؤكدًا أنها  أصبحت علامة وبراند كبير يثق فيه الجميع وعلامة مهمة في الثقافة المصرية يرتبط بالمصداقية وعمل الخير، ويستحق الإشادة والتقدير.

وهنأ جميع الفائزين والمكرمين الذين أثبتوا أن العطاء ليس مجرد عمل عابر أو فعل بالصدفة، بل هو "ثقافة وحياة"، وأشيد بكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، فأنتم صناع الأمل، وبكم نكتب مستقبلا أكثر إشراقا لمصرنا الحبيبة.

ومن جانبه، قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن جائزة هذا العام تأتي حول قيمة مهمة وكبيرة من قيم التنمية المستدامة واتجاه نفخر به في مصر في مشاركتها في الحضارة الإنسانية والعطاء الدائم للبشرية كلها.

وأضاف الدكتور علي جمعة، أن جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري التنموى المستدام هي تعزيز التنافس في الخير وخطوة للإمام لخدمة الناس وفعل الخير.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، أن الحفاظ على المياه هو أمن قومي نظرا لأهمية المياه في حياة الناس، مشيرا إلى أنه من أهداف التنمية المستدامة الحفاظ على المياه، ولذلك نظمت مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن لإطلاق هذه الجائزة.

وقال الدكتور محمد رفاعي، إن أهداف الجائزة تتلخص في تسليط الضوء على التجارب والأفكار التنموية الإبداعية في مواجهة مشكلات المجتمع بهدف التكرار في أماكن أخرى والبناء على هذه التجارب والخبرات، والتوعية ونشر مفاهيم وتطبيقات التنمية المستدامة للجمعيات المشاركة من خلال ورشة تدريبية للجمعيات الأهلية والمبادرات الشبابية المشاركة، كما تهدف للخروج بورقة سياسات عن دور منظمات العمل الأهلي في تحقيق موضوع الجائزة ورصد اثر المنظمات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

طباعة شارك التضامن مصر الخير التواصل السياسي

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاق لتوفير الأجهزة التكنولوجية لتشغيل الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة
  • اتفاق لتوفير الأجهزة التكنولوجية لتشغيل 332 مجمعا للخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة
  • الأوقاف: صكوك الأضاحي وصلت لمليار و350 مليون جنيه خلال 9 سنوات
  • الساعة التي أنقذت حياة حاج.. تدخل طبي سعودي دقيق في قلب مكة
  • وزيرة التضامن تشهد الحفل الختامي لجائزة مصر الخير
  • المنيا تواصل تمكين الشباب: «ابدأ صح» يستهدف 7000 شاب وفتاة بقرى حياة كريمة
  • وزيرة التضامن تفتتح فعاليات «ملتقى فرصة حياة للتوظيف» لمؤسسة حياة كريمة
  • التنمية المحلية: 525 مليون جنيه زيادة في مخصصات الوزارة
  • قوافل طيبة مجانية بقرى المنيرة ضمن حياة كريمة بالوادي الجديد
  • «حياة كريمة» و«الأفريقية» يفتتحان بوابة أمل في سوق العمل