بعد انتشار الغش.. برلماني يطالب بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مواجهة ظاهرة الغش الالكترونى فى امتحانات الدور الثانى الثانوية العامة مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر بصورة خطيرة.
وقال " زين الدين " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن صفحات الغش الإلكتروني تداولت صوراً من أسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان حيث نشرت جروبات الغش أجزاء من الامتحان كما تم تداول الإجابات متسائلاً : هل عجزت وزارة التربية والتعليم فى مواجهة هذه الظاهرة ؟ ومن المسئول عن تداول غالبية امتحانات الثانوية العامة فى الدور الأول والثانى بعد بدء الامتحانات بعدة دقائق ؟ وهل تسريب امتحانات الثانوية العامة يتم من داخل لجان الامتحانات أم من خارجها ؟
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن النظام الحالى المعمول به فى امتحانات الثانوية العامة يتطلب ادخال تعديلات جذرية عليه نظراً لاستمرار ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة واجاباتها ووصولها الى الطلاب داخل لجان الامتحانات مطالباً من الدكتور رضا حجازى البحث عن نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة بعد فشل النظام الحالى خاصة أن الطلاب الذين يتم تسريب اجابات الثانوية اليهم داخل اللجان أدى الى ظاهرة خطيرة تمثلت فى رسوب طلاب الثانوية العامة فى عدد من كليات القمة وفى مقدمتها كليات الطب وعلى سبيل المثال وصلت نسبة الرسوم باحدى كليات الطب باحدى جامعات الصعيد الى نسبة 60 % لدرجة أن بعض استاذة كلية الطب أكدوا أن الطلاب الراسبين فى كلية الطب مستواهم متدنى جداً فى اللغة الانجليزية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب إمتحانات الدور الثانى الثانوية العامة امتحانات الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول كارثة مدرسة سيدز وسياسات حماية التلاميذ
وجّه النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب سؤالاً إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محذّرًا من «غياب الدور الحقيقي للوزارة» تجاه التلاميذ المتضررين في واقعة مدرسة سيدز، مؤكداً أن الأطفال ما زالوا في منازلهم «دون أي خطوات فعلية من الوزارة لحمايتهم أو تقديم الدعم النفسي لهم»، بحسب ما أكده فريق دفاع الضحايا.
وقال «زين الدين» في سؤاله الموجّه للوزير إنّ ما ورد على لسان دفاع الضحايا بأن الوزارة «اكتفت بالاتصالات الهاتفية لمعرفة تطورات القضية» دون التدخل الميداني، يعدّ قصورًا خطيرًا لا يتناسب مع حجم الواقعة ولا مع مسؤولية الوزارة تجاه أبنائها.
وأضاف قائلاً : «هل يكفي أن تصدر الوزارة بيانات وتصريحات إعلامية بينما التلاميذ المتضررون يعيشون حالة رعب وخوف داخل منازلهم؟ أين التدخل الحقيقي؟ وأين الدعم النفسي؟» مؤكداً أنه يتفق تمامًا مع ما طرحه فريق الدفاع بشأن ضرورة تحرك عاجل وجاد من الوزارة، لأن المسؤولية المجتمعية والمؤسسية للدولة لا تسمح بالاكتفاء بالمشاهدة أو التعليق من بعيد.
وتقدم النائب محمد زين الدين ب 5 تساؤلات للوزير وهى :
1. لماذا لم تنتقل لجان من الوزارة إلى المدرسة وأسر الضحايا حتى الآن لتقييم الوضع وحماية الأطفال؟
2. هل اكتفت الوزارة حقًا بالاتصالات الهاتفية فقط؟ وما سبب عدم اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض؟
3. هل تم توفير أي دعم نفسي متخصص للتلاميذ المتضررين؟ ومن المسؤول عن تأخر هذا الدعم؟
4. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه إدارة المدرسة؟ وهل تم فتح تحقيق تربوي شامل؟
5. ما خطة الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث؟ وهل سيتم مراجعة سياسات الأمان والانضباط داخل المدارس الخاصة؟
مطالبا من الوزير تشكيل وحدة تدخل سريع داخل الوزارة لتتحرك فور وقوع أي حادث يخص الطلاب، وتضم متخصصين في الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وإعداد بروتوكول إلزامي للدعم النفسي في جميع المدارس ليتلقى الطلاب الدعم فور تعرضهم لأي صدمة أو واقعة خطيرة مع مراجعة وتحديث معايير الأمان والانضباط في المدارس الخاصة والدولية وتشديد الرقابة الميدانية بدلاً من الاكتفاء بالتقارير الورقية وتدريب المعلمين والإدارات على التعامل مع الأزمات المدرسية بمشاركة خبراء في علم النفس والتربية بالإضافة إلى إنشاء خط ساخن مباشر للطلاب وأولياء الأمور لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف أو الإساءات داخل المدارس، مع ضمان سرية كاملة ، خاصة أن حماية الأطفال ليست ترفًا إداريًا أو ملفًا ثانويًا، بل واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.