اعتماد مشروط للفهرس العربي الموحد من المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أعلن المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب، أحد مراكز هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن منح مركز الفهرس العربي الموحد اعتمادًا مشروطًا لمدة عام واحد، يمتد من يوليو 2025م حتى نهاية يونيو 2026م، وذلك في إطار جهود المركز نحو الارتقاء بجودة خدماته التدريبية وتعزيز كفاءته المؤسسية.
ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا لمسيرة المركز في تطوير برامجه وتطبيق المعايير الوطنية المعتمدة في التدريب، حيث خضع المركز لتقييم شامل أثمر عن حصوله على هذا الاعتماد المشروط، الذي يُعد خطوة نحو الاعتماد الكامل بعد استيفاء التوصيات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الجهة الحاضنة لمركز الفهرس العربي الموحد، قائلاً: نشيد بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام مركز الفهرس العربي الموحد بمعايير الجودة والتميز، وهو امتدادٌ لنهج مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في دعم المشاريع المعرفية والمبادرات المهنية الهادفة. ونحن على ثقة بأن فرق العمل ستواصل جهودها خلال الفترة القادمة، وبالشراكة مع الإدارات المعنية بالمكتبة، لتنفيذ التوصيات واستكمال متطلبات الاعتماد الكامل بإذن الله.
وأضاف أن المكتبة تضع ضمن أولوياتها تطوير الكفاءات الوطنية والعربية في مجال المعلومات والمكتبات، وتوفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في رفع مستوى الأداء في القطاعين العام والخاص.
يُذكر أن مركز الفهرس العربي الموحد يعد أحد أبرز مشاريع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ويهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجال تنظيم المعلومات والتدريب وتكامل البيانات الببليوغرافية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
“حريات الأعيان” تزور المركز الوطني لحقوق الإنسان
صراحة نيوز- زارت لجنة الحريات وحقوق المواطنين، في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور خالد الكلالدة، المركز الوطني لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير السنوي الـ21 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024.
والتقت اللجنة خلال الزيارة، رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمالية.
وقال الكلالدة، إن اللجنة تنظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو ما يتطلب احترام سيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين.
ولفت إلى أهمية التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان بما يعكس واقع الحالة التي تمر بها المملكة، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب تطبيق القوانين المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وحقوق المرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من ناحيتها، أعربت سمر الحاج حسن عن اعتزازها بالعلاقة التشاركية مع اللجنة خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز، والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس، لافتة إلى أن هذه التشاركية تهدف إلى سيادة مبدأ القانون، وحفظ كرامة المواطن.
وأكدت أن اللقاء يجسد التعاون المؤسسي في خدمة الإنسان وكرامته، ويعكس الإرادة السياسية الراسخة لجلالة الملك عبدالله الثاني في دعم حقوق الإنسان والإصلاح الشامل.
وشددت الحاج حسن على أهمية تحويل توصيات المركز إلى إجراءات عملية، مشيدة بتعميم رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذها ضمن خطة وطنية واضحة، ما يعكس جدية الدولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ الشراكة مع المركز.
من جهته، قدم الشمايلة عرضا شاملا لأبرز توصيات المركز ذات العلاقة بعمل لجنة الحريات في مجلس الأعيان، تطرق خلاله إلى أهم التحديات والفرص المتعلقة بإنفاذ هذه التوصيات، والجهود المشتركة المطلوبة لتحويلها إلى سياسات وتشريعات فاعلة.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تمثل ترجمة عملية للتوصيات الهادفة إلى تطوير التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان وضمان توافقها مع المعايير الدولية، من خلال خطة تنفيذية دقيقة تتضمن جدولا زمنيا ومؤشرات قياس واضحة تمكن الجهات المعنية من متابعة مستوى الاستجابة والتقدم المحرز.
بدورهم، أشار أعضاء اللجنة إلى أن التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يشكل وثيقة وطنية بالغة الأهمية، لما يتضمنه من مؤشرات وتحليلات موضوعية تعكس واقع الحقوق والحريات في المملكة، وتسلط الضوء على التحديات والإنجازات في هذا المجال الحيوي، لافتين إلى ضرورة التعامل مع مصادر معلومات ودراسات معتمدة ذات ثقة وموضوعية.
وأكدوا التزام اللجنة، انطلاقا من دور مجلس الأعيان الدستوري والتشريعي، بتعزيز الشفافية، وضمان العدالة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يعكس الصورة المشرقة للأردن كدولة قانون ومؤسسات، تحت القيادة الهاشمية الحكيمة.