ننشر أمر الإحالة وتفاصيل أدلة الثبوت بقضية اتهام علاء حسانين وحسن راتب بغسل الأموال
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
تفاصيل مثيرة كشفتها أدلة الثبوت بقضية اتهام علاء حسانين وحسن راتب بغسل الأموال ناتجة عن أنشطة إجرامية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالآثار المصرية.
بدأت القضية ببلاغ تقدم به الدكتور هاني سامح المحامي إلى النيابة العامة، متهمًا كلًا من علاء حسانين وحسن راتب بالتورط في عمليات غسل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالآثار المصرية.
وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، بدأت الأنشطة الإجرامية منذ عام 2013 في دائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حيث استغل المتهمان مواردهما المالية ونفوذهما في تنفيذ جرائم تُهدد التراث الحضاري المصري.
وفقًا للتحقيقات، يُتهم علاء حسانين، البالغ من العمر 53 عامًا ومالك شركة "أبر إيجبت للرخام"، بغسل أموال بلغت قيمتها 32 مليون و15 ألف جنيه مصري، متحصلة من أنشطة الاتجار بالآثار. وقد استخدم هذه الأموال في شراء سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019 بقيمة مليون و65 ألف جنيه.واقتناء فيلا فاخرة في كمبوند الياسمين بالشيخ زايد بقيمة مليونين و400 ألف جنيه.واستثمار 25 مليون و700 ألف جنيه في شركات متعددة، منها "مصر أفريقيا للتنمية الزراعية والصناعية" و"المصرية الكويتية للتعدين والمناجم".
و إخفاء مبلغ 2 مليون و850 ألف جنيه بطرق ملتوية لتفادي التتبع. كما وجهت إليه تهم أخرى تشمل إتلاف آثار منقولة عمدًا و إجراء أعمال حفر غير مرخصة في أربعة مواقع بغرض استخراج الآثار والتزييف بقصد الاحتيال بالاشتراك مع آخرين مجهولين لصناعة آثار مقلدة و إخفاء آثار بقصد التهريب.
أما حسن راتب، البالغ من العمر 78 عامًا ورئيس مجموعة شركات "سما للاستثمار العقاري"، فيواجه اتهامات بغسل أموال بلغت 97 مليون و345 ألف جنيه مصري، استخدمها في شراء لانش بحري بقيمة مليون و219 ألف و اقتناء سيارتين فارهتين بقيمة مليون و870 ألف بأسماء زوجتيه و شراء وحدة سكنية في كمبوند صن سيتي بمدينة 6 أكتوبر بقيمة مليون و515 ألف و استثمار 92 مليون و739 ألف في شركات مثل "سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية" و"سما الإسماعيلية للاستثمار والتنمية"إضافة إلى ذلك، يُتهم راتب بالاشتراك مع حسانين في تسهيل أعمال الحفر غير القانونية والاتجار بالآثار من خلال تقديم الدعم المالي اللازم لتخطيط وتنفيذ هذه الجرائم.
في حيثيات حكم سابق الاثار الصادر أبريل 2022، أدانت المحكمة علاء حسانين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة مليون جنيه، بينما عوقب حسن راتب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مماثلة، بناءً على الاتهامات المرتبطة بالقضية الأصلية (رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة).
وجاء في الحيثيات الصدمة من حجم الجريمة، مشيرة إلى أن المتهمين وهما رجل أعمال وبرلماني سابق استغلوا ثقة المجتمع وموارد الدولة للعبث بالتراث الحضاري المصري. ووصفت المحكمة الأفعال بأنها "خيانة للأمانة الوطنية"، مؤكدة أن الآثار المصرية تمثل إرثًا لا يُقدر بثمن، يمتلكه الشعب المصري عبر أجياله المتعاقبة.
استندت التحقيقات إلى شهادات من مسؤولين بارزين، بما في ذلك ضابط شرطة من إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووكلاء شركات تجارية أكدوا عمليات الشراء التي أجراها المتهمان. وكشفت التحريات عن استثمارات واسعة النطاق في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، إلى جانب ممتلكات فاخرة، استخدمت جميعها لإخفاء الأموال غير المشروعة.
وقد قررت محكمة الجنايات الإقتصادية تأجيل القضية إلى 9 أغسطس المقبل، لإلزام المتهمين بالحضور وذلك بعد قيد القضية برقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة، استنادًا إلى ما ورد بأمر الإحالة الصادر عن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والذي وصف الوقائع بأنها تمثل أخطر أشكال التعدي على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء حسانين حسن راتب غسل الأموال الآثار بقیمة ملیون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد والسياحة تفرض جزاءات إدارية بـ 42 مليون درهم لمكافحة غسل الأموال
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جولاتها التفتيشية للرقابة على التزام القطاع الخاص بالمتطلبات القانونية لمواجهة غسل الأموال خلال النصف الأول من 2025، والتي أسفرت عن رصد 1.063 مخالفة وتوقيع جزاءات إدارية بقيمة تجاوزت 42 مليون درهم.
واستهدفت الحملات المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة الامتثال في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير التقييم المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية.
أخبار ذات صلة وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تشمل المجالات الأربعة الواقعة تحت إشرافها ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تم تحرير 473 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون درهم على عدد من منشآت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فيما تلقت منشآت من قطاع الوسطاء العقاريين 495 مخالفة بقيمة تقارب 18.5 مليون درهم، إضافة إلى 95 مخالفة بقيمة تجاوزت 4 ملايين درهم تم تحريرها لقطاعي مزودي خدمات الشركات ومدققي الحسابات.
وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، أن هذه النتائج تعكس مدى التقدم الذي أحرزته الوزارة في تطوير منظومتها الرقابية المعتمدة على منهجية متقدمة تهدف إلى ضمان أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة وفق آلية واضحة للتفتيش المكتبي والميداني.
وقالت إن هذه الحملات الرقابية تعد جزءاً من استراتيجية الوزارة الرامية إلى بناء بيئة أعمال قائمة على الشفافية والحوكمة، وتفعيل أدوات الرقابة الاستباقية في مواجهة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي موثوق يتمتع بأعلى المعايير العالمية في الالتزام والامتثال.
وأوضحت أن فرق التفتيش قامت برصد المخالفات بناء على مؤشرات فنية ومعايير رقابية محددة، مشيرة إلى أن توقيع الجزاءات الإدارية يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع المنشآت نحو تصحيح أوضاعها والارتقاء بأنظمتها الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، وتحسين جودة تقييمات المخاطر، وتعزيز الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة من خلال هذه الجهود على نشر ثقافة الامتثال الوقائي، وبناء وعي مؤسسي حقيقي داخل القطاعات المستهدفة، كما تواصل عمليات المتابعة والتقييم الميداني لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات ذات العلاقة.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الخاضعة لتشريعات مواجهة غسل الأموال إلى الاستفادة من هذه المرحلة لتطوير أنظمتها الرقابية والامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة وفق خطة رقابية دقيقة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: وام
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور