نقابات واتحادات برام الله توجه نداءً لوقف سياسة تجويع غزة
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
رام الله - صفا
وجهت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نداءً عاجلًا إلى النقابات المهنية حول العالم والمؤسسات الدولية، لوقف سياسة التجويع الممنهج التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استضافته نقابة المحامين الفلسطينيين في مقرها بمدينة رام الله، بمشاركة نُقباء وأمناء عامين: نقابة المحامين، ,نقابة الصحفيين، ونقابة المهندسين، ونقابة الأطباء، واتحاد المعلمين، والمهندسين الزراعيين، واتحاد المرأة، ونقابة الطب البيطري، وعدد من الشخصيات النقابية والحقوقية.
وأكد المتحدثون في كلماتهم، أن الاحتلال يستخدم الجوع كسلاح حرب وإبادة جماعية ضد المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان.
وخلال المؤتمر، تم الإعلان عن توزيع نداء مشترك بهدف حشد موقف نقابي وشعبي عالمي لوقف هذه الجريمة المستمرة، ودعوة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
وأكد نقيب المحامين الفلسطينيين فادي عباس، أن هذا النداء الموحّد يأتي في سياق أهمية الموقف النقابي على المستوى الدولي التزما بالمسؤوليات المهنية والحقوقية والأخلاقية للنقابات حول العالم، من أجل وقف هذه السياسة القاتلة فورا ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وضمان حقه بالعيش بحرية وكرامة.
وجاء في النداء: "يتعرض أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة لحصار خانق، ولجريمة ممنهجة تُستخدم فيها سياسة التجويع كسلاح حرب، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف: تُصنّف سياسة التجويع كـ جريمة حرب بموجب المادة (8) من نظام روما، وجريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من النظام ذاته، كما تُعد من "الانتهاكات الجسيمة" بحسب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، رغم عدم ذكرها صراحة، استنادًا إلى عبارة: "التسبب المتعمد في معاناة شديدة" الواردة في نص المادة.
وتابع: لقد بات الموت جوعًا في غزة واقعًا يوميًا، يُسجَّل في شهادات الوفاة الرسمية، وتوثّقه تقارير المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية. يموت الأطفال وهم يتوسّدون أحلامهم الجائعة، وتفتك المجاعة بالمرضى والضعفاء، وسط منع متعمد لإدخال الغذاء والدواء والماء، واستهداف ممنهج للبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات ومحطات توليد الكهرباء ومرافق المياه.
وأردف النداء: "إننا أمام جريمة موصوفة، مكتملة الأركان، ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام التجويع كسلاح إبادة جماعية بطيئة، ما يجعلها خاضعة للاختصاص النوعي للمحاكم الدولية، ويُلزم المجتمع الدولي، وفي مقدمته النقابات المهنية في مختلف دول العالم، بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه المأساة".
وزاد قائلا: "من منطلق إيماننا بأن النقابات المهنية ليست مهن فحسب، بل رسالة للدفاع عن الحق والعدالة والكرامة الإنسانية، فإننا نوجّه إليكم هذا النداء العاجل، وندعوكم إلى إصدار مواقف واضحة وصريحة تُدين سياسة التجويع الجماعي في قطاع غزة، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
كما دعا النداء، إلى التحرك الفوري عبر الأطر الدولية، لتفعيل آليات المساءلة، ودعم الجهود القانونية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم أو أمام المحاكم الوطنية التي تطبق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي.
وحث على التنسيق مع النقابات الفلسطينية لتشكيل جبهة قانونية موحدة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفضح هذه الانتهاكات أمام الرأي العام العالمي، وإلى دعم الجهود الحقوقية والإغاثية من خلال تنظيم حملات تضامن قانونية، وتوفير الدعم المعرفي واللوجستي لمراكز المساعدة القانونية والمؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة.
وشددت النقابات على أن "صمت المهنيين على هذه الجريمة لا يمكن تبريره، بل قد يُفهم كقبول ضمني لها؛ وهو ما يتناقض مع قسمنا المهني المشترك ورسالة الدفاع عن العدالة. نحن نؤمن أن صوتكم إذا ارتفع متحدًا، قادر على إحداث أثر ملموس في مسار العدالة الدولية، وعلى المساهمة في وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم".
واستطرد بالقول: "فلنقف معًا دفاعًا عن المظلومين... ولنُحاكم المتسببين بالجوع كمجرمي حرب...ولنكن شركاء في بناء عالم تُصان فيه كرامة الإنسان وتُحترم فيه حقوقه".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: النقابات المهنیة سیاسة التجویع فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تعزز المعرفة المهنية بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، ورشة عمل متخصصة بعنوان «قانون المنافسة تحت المجهر»، بالتعاون مع مكتب «كوفينغتون آند بيرلنغ» ومكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، بهدف دعم وتعزيز المعرفة المهنية لدى القانونيين والمختصين في الدولة بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة، وتعزيز الوعي بالإجراءات المرتبطة بالتركزات الاقتصادية وآليات الشكاوى، بما يسهم في دعم بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار في الدولة.
وتأتي الورشة على هامش الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي، بمشاركة أكثر من 170 من المحامين والخبراء والمختصين في الشأنين القانوني والاقتصادي، إلى جانب مجموعة من الجهات الإقليمية والدولية من أبرزهم الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية، وشركة بيكر ماكينزي الدولية للمحاماة، وشركة الإمارات للبترول، وشركة إيكونيك بارتنرز للتحليلات المالية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن ورشة العمل تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة المنافسة الوطنية مما يعزز بناء بيئة أعمال شفافة وأكثر كفاءة وتنافسية، وتعزيز القدرات وتطوير وعي مهني أعمق بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالمنافسة، وفق أفضل الممارسات الدولية في إنفاذ قوانين المنافسة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل جهودها الهادفة إلى تطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تعزز المنافسة العادلة وترسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في أسواق الدولة.
وأوضحت أن المحاور التي ركزت عليها الورشة تشمل التطورات التشريعية والتنظيمية لقانون المنافسة، والرقابة على التركّزات الاقتصادية، وآليات التعامل مع الشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة، الأمر الذي يسهم في تعزيز فهم التشريعات والوعي بتطبيقاتها العملية، ويصب بالتالي في دعم النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للشركات والمستثمرين، وصولاً إلى سوق متوازنة وعادلة تحفّز الابتكار وتعزز الإنتاجية.
ومن جانبه، أكد محمد سلطان جناحي، مدير إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الورشة تكتسب قيمة خاصة لكونها مبادرة موجهة للقطاع القانوني، إذ توفر مساحة مهنية تجمع بين المحامين والمختصين لتعميق الفهم القانوني والتطبيقي لقانون المنافسة، والتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، مشيداً بدور مكتب التميمي ومشاركوه ومكتب كوفينغتون آند بيرلنغ المهني في إثراء نقاشات الورشة، ونقل المعرفة ودعم جهود الوزارة في نشر ثقافة الامتثال.
وتفصيلاً، شهدت الورشة عقد عدة جلسات نقاشية سلطت الضوء على التطورات الأخيرة في منظومة المنافسة في دولة الإمارات، بما في ذلك تحديث الإطار القانوني والتنفيذي وتطوير إجراءات الرقابة على التركزات الاقتصادية، وتوحيد المفاهيم المرتبطة بحدود الإخطار، وآليات الموافقة، ومتطلبات الامتثال في عمليات الدمج والاستحواذ، إلى جانب مناقشة الجوانب العملية المتعلقة بالشكاوى والسلوكيات المخلة بالمنافسة، ودور إنفاذ القانون في حماية الأسواق من الممارسات غير العادلة وضمان تكافؤ الفرص بين المنشآت.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الوعي بالسياسات والإجراءات الجديدة للمنافسة، وتوحيد المفاهيم بين الجهات القانونية والتنفيذية في السوق، ودعم الامتثال للممارسات التنافسية السليمة، وتكوين شبكة معرفية مستدامة بين المختصين في الدولة وخارجها، بما يسهم في ترسيخ سوق يقوم على الحوكمة الرشيدة والممارسات المسؤولة ويعزز جاذبية الدولة للاستثمار.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا