حلول إدارة الثروات من بنك مسقط.. خدمات استثنائية لاستثمارات ناجحة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يحرص بنك مسقط -المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- على الحفاظ على ريادته كشريك استثماري موثوق، خصوصا للزبائن الذين يريدون الحصول على عوائد مُجزية على مُدّخراتهم واستثماراتهم، حيث يُوفر البنك خيارات استثمارية مخصصة عبر حلول لإدارة الثروات بهدف إعادة تعريف تجربة الاستثمار للزبائن بطريقة عصرية.
وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن تدشين حملة خاصة للتوعية بأهمية إدارة الثروات بشكل فعّال ومساعدة الأفراد على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير خطط استثمارية وخدمات مخصصة، بالإضافة إلى عدد من المنتجات المالية المختلفة مثل صناديق التمويل المشتركة والسندات وغيرها من فئات الأصول الأخرى.
ويستطيع زبائن أصالة للخدمات المصرفية المميزة، وزبائن الجوهر للخدمات الحصرية الاستفادة من هذه الخدمات، بإشراف مديري ثروات مؤهلين، والبدء في الاستثمار بالحد الأدنى للمبلغ المطلوب على السندات المحلية والدولية.
وقال عبد الناصر الرئيسي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد ببنك مسقط: "يتميّز البنك بتوفير حلول للثروات مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للزبائن، مع وجود فريق متخصص من مديري الثروات المعتمدين، حيث يُقدّم البنك التوجيه اللازم للزبائن خلال رحلتهم الاستثمارية، وضمان حصولهم على مجموعة واسعة من الخيارات، بما في ذلك خيارات الاستثمار في السندات المحلية والدولية، وصناديق الاستثمار المشتركة، والتتبع الشامل للمحفظة".
ويقدم البنك حلولا استثمارية مصممة خصيصا لمساعدة الزبائن من أصحاب الثروات العالية على تحقيق تطلعاتهم المالية، سواء كانوا يخططون للتقاعد، أو يرغبون في زيادة دخلهم عبر الاستثمار، أو تنويع ثرواتهم. وتشمل خيارات الاستثمار: تأمين دخل ثابت من الفوائد للمتقاعدين، وزيادة الدخل من الاستثمارات، والتركيز على النمو على المدى الطويل مع الحفاظ على الثروة وإدارة المخاطر بشكل فعّال من خلال المحافظ المتنوعة.
ويمكن للزبائن الذين لديهم مدّخرات ويرغبون في تنمية ثرواتهم، التقديم على خيارات الاستثمار المهيكلة، من خلال زيارة فروع البنك المنتشرة في المحافظات كافة، للاستفادة من هذه الخدمات. والتعرّف أكثر على العروض الاستثمارية المتنوعة عبر السندات المحلية والدولية، من خلال مديري الثروات ذوي الخبرة.
ويتميز بنك مسقط بسجل حافل لإدارة الثروات وشراكات استراتيجية مع البنوك الدولية المرموقة ومديري الأصول، وتقديرا للنجاحات المتميزة والمتواصلة في هذا المجال، حصل البنك على إشادة من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، مثل جائزة أفضل بنك استثماري في سلطنة عُمان ضمن جوائز الشركات والاستثمار لعام 2025 من مؤسسة MEED، وجائزتي أفضل بنك في عُمان وأفضل بنك استثماري ضمن جوائز Euromoney للتميز لعام 2025، وجائزة أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط لهذا العام من قبلInternational Investor ، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك في السلطنة من Global Finance وعدد من الجوائز المرموقة الأخرى من مؤسسات عالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنک مسقط أفضل بنک من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار بأسهم البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف تلك الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد: "هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر".
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
ولفت إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وقد ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل