أزمة الرسوم الجمركية تشعل سباق التصنيع الدوائي في أمريكا
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أعلنت شركة «أسترازينيكا» البريطانية-السويدية، عن خطط لاستثمار 50 مليار دولار في تعزيز قدراتها التصنيعية والبحثية داخل أميركا بحلول عام 2030، لتُصبح أحدث شركة أدوية تتوسع في إنفاقها داخل الولايات المتحدة في أعقاب فرض الرسوم التجارية الأميركية.
وقالت الشركة، التي تتخذ من مدينة كامبريدج البريطانية مقراً لها، إن «الركيزة الأساسية» لهذا الالتزام ستكون إنشاء منشأة ضخمة جديدة بمليارات الدولارات لإنتاج محفظتها من أدوية إدارة الوزن والأمراض الأيضية، بما يشمل حبوب السمنة التي تنتمي إلى فئة GLP-1 الفموية.
ومن المقرر أن تُقام هذه المنشأة في ولاية فرجينيا، لتُشكّل أكبر استثمار منفرد في التصنيع على مستوى العالم بالنسبة للشركة، والتي أكدت أن الموقع سيعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات لتحسين كفاءة الإنتاج.
كما أفادت «أسترازينيكا» بأن هذا التمويل سيُستخدم أيضاً لتوسيع أنشطة البحث والتطوير، وتصنيع العلاجات الخلوية، في كل من ماريلاند، ماساتشوستس، كاليفورنيا، إنديانا، وتكساس، مضيفةً أن هذه الخطط ستُسهم في خلق «عشرات الآلاف من الوظائف».
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، باسكال سوريو، إن هذا الالتزام يعكس «إيمان الشركة بإمكانات أميركا في الابتكار الدوائي»، ويعزز طموحها لتحقيق 80 مليار دولار من الإيرادات السنوية بحلول 2030، نصفها من السوق الأميركية.
وتُعدّ الولايات المتحدة سوقاً ذات أولوية طويلة الأمد بالنسبة لـ«أسترازينيكا»، التي كانت قد تصدرت العناوين العالمية خلال جائحة «كوفيد-19» عبر تطوير أحد اللقاحات الأساسية. وقد شكلت السوق الأميركية أكثر من 40% من إيرادات الشركة السنوية في عام 2024.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، وبعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، أعلنت الشركة عن استثمار آخر بقيمة 3.5 مليارات دولار داخل أميركا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت صحيفة «ذا تايمز» بأن «أسترازينيكا» تدرس نقل إدراجها من بورصة لندن إلى السوق الأميركية، في خطوة وصفها المحللون بأنها ضربة قوية للأسواق المالية البريطانية.
وتُعدّ «أسترازينيكا» حالياً الشركة الأعلى قيمة بين الشركات المدرجة على مؤشر «فوتسي 100» في لندن.
شركات الأدوية ترفع استثماراتها في أميركايأتي إعلان «أسترازينيكا» ضمن سلسلة من الخطوات المماثلة لشركات دوائية عالمية، من بينها «نوفارتيس» و«سانوفي» و«روش»، بالإضافة إلى شركتي «إيلي ليلي» و«جونسون آند جونسون» الأميركيتين، والتي تعهّدت جميعها خلال الأشهر الأخيرة بزيادة استثماراتها داخل الولايات المتحدة، استجابةً لدعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة التصنيع إلى الداخل.
وتنتظر صناعة الأدوية حالياً مزيداً من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على القطاع، إذ من المتوقع صدور النتائج النهائية لتحقيقات «القسم 232» في هذا الشأن بنهاية الشهر الجاري. كما يجري العمل على إعادة التوازن في أسعار الأدوية داخل الولايات المتحدة مقارنةً بما تدفعه الدول الأخرى.
وكان ترامب قد أشار في وقت سابق من الشهر إلى أن القطاع قد يواجه رسوماً تصل إلى 200%، مع منح الشركات فترة سماح تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً لنقل التصنيع إلى الأراضي الأميركية. إلا أن العديد من الشركات والمحللين وصفوا هذه المهلة بأنها غير كافية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نوفارتيس»، فاس ناراسيمهان، خلال مكالمة الأرباح الأسبوع الماضي: «بالنسبة لمعظم الأدوية، فإن الأفق الزمني المعتاد يتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات»، مضيفاً: «نعمل بكل طاقتنا لتسريع هذه العملية قدر الإمكان وإثبات التزامنا بالاستثمارات التي أعلنا عنها»، معرباً عن أمله في أن تُبدي الإدارة الأميركية بعض المرونة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وقال الرئیس التنفیذی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يراهن على الرسوم الجمركية.. ويربح مؤقتاً رغم مخاوف الاقتصاد العالمي
نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق إنجاز غير تقليدي: فرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض من أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ومع ذلك قوبلت الاتفاقات التي تلتها بترحيب واسع، واعتُبرت بمثابة انتصارات سياسية واقتصادية.
ففي وقت لا تزال فيه الأسعار مرتفعة والتضخم يضغط على المستهلك الأمريكي، أقدم ترامب على واحدة من أجرأ خطواته منذ توليه الحكم: فرض ضرائب تاريخية على الواردات.
وبينما رفض عدد كبير من الاقتصاديين هذه السياسات، معتبرين أنها ستزيد التكاليف على الشركات والمستهلكين، نجح ترامب حتى الآن في قلب التوقعات لصالحه.
السر وراء ذلك وفقا لما كشفه موقع “سي إن إن” هو أسلوب تفاوضي يعتمد على التهديد بأقصى العواقب ثم التراجع عنها، ما يجعل أي اتفاق يُبرم بعد ذلك يبدو وكأنه انتصار.
فمثلًا، هدد ترامب بفرض تعرفة بنسبة 25% على الواردات اليابانية، لكن الاتفاق النهائي نص على نسبة 15% فقط — رغم أنها لا تزال أعلى من النسبة التي كانت مطبقة سابقًا (1.5%).
ويقول وزير الخزانة سكوت بيسنت: "لترامب دائمًا خطة، حتى وإن لم تكن واضحة دائمًا"، فيما أشار محللون إلى أن المستثمرين لا يهتمون كثيرًا بمستوى الرسوم بقدر اهتمامهم بوضوح الصورة وغياب الغموض.
وقد بدأت الأسواق الأميركية بالتعافي منذ أبريل الماضي، حين جمّد ترامب لمدة 90 يومًا تنفيذ رسوم "يوم التحرير" التي كانت قد أدت إلى هبوط حاد في الأسواق. كما استثنت الإدارة الأميركية الهواتف الذكية والإلكترونيات من الرسوم المفروضة على الصين، ما ساهم في تهدئة الأسواق. وفي منتصف مايو، تم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع بكين خفض الرسوم الجمركية من 145% إلى 35%.
كما نجحت الإدارة في التوصل إلى اتفاقات مماثلة مع بريطانيا، واليابان، وعدد من الدول الآسيوية مثل إندونيسيا والفلبين.
واستخدم ترامب الرسوم الجمركية كأداة ضغط لفتح الأسواق أمام المنتجات الأميركية، من لحوم الأبقار إلى الأرز والسيارات.
مع ذلك، لا تزال الصورة بعيدة عن الحسم. إذ يُتوقع أن تفرض رسوم إضافية على عشرات الشركاء التجاريين خلال الأيام المقبلة، كما يلمح ترامب إلى رفع التعرفة العامة من 10% إلى 15% أو 20%.
وحتى الآن، لا تزال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي متعثرة، ما ينذر باحتمال تصعيد متبادل.
ويتخوف مراقبون من أن استمرار هذه السياسات قد ينهك الاقتصاد الأميركي مع بدء نفاد المخزون المستورد قبل فرض الرسوم.
وفيما بدأت مؤشرات التضخم بالارتفاع، لا تزال ثقة المستهلك دون مستوياتها الطبيعية، وسوق العمل بدأ يُظهر بعض علامات الضعف، بينما يواصل الدولار الأميركي الهبوط بشكل حاد.
بالمحصلة، يظهر ترامب اليوم في موقع المنتصر، لكنه انتصار لا يخلو من الهشاشة، وقد يتحول بسرعة إلى أزمة إذا تعثرت الأسواق أو تصاعدت الردود التجارية المضادة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور