قرار يهدد بتفجير الأوضاع.. الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة على الضفة وغور الأردن
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنّ التصويت الذي جرى في الكنيست الإسرائيلي ضد إقامة الدولة الفلسطينية، يشكّل خطوة خطيرة بأبعاد أيديولوجية وقومية تتجاوز البعد السياسي التقليدي.
وأضافت "أبو شمسية"، في تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا التصويت، الذي حظي بموافقة 71 عضوًا من أصل 120، لا يحمل تبعات قانونية فورية، لكنه يمثل إعلانًا سياسيًا صريحًا برفض مبدأ حل الدولتين وإنهاء رسمي لأي أمل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتابعت، أنّ مشروع القرار المطروح في الكنيست يستند إلى فكرة أن الضفة الغربية هي جزء من الإرث اليهودي، ويواكب محاولات تمرير قانون آخر يمنح حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية للشعب اليهودي فقط، ما يشكّل اعتداءً مباشرًا على الحقوق الوطنية الفلسطينية، ويجسد سياسات الفصل العنصري بشكل ممنهج.
وذكرت، أنّ الجلسة البرلمانية الإسرائيلية الأخيرة تأتي في ظل تصاعد الإجراءات الاستيطانية على الأرض، وتكرّس واقعًا ميدانيًا تُمارَس فيه السيادة الإسرائيلية فعليًا، خصوصًا في القدس المحتلة، من خلال سحب الوصاية من بلدية الخليل على الحرم الإبراهيمي، والمصادقة على إنشاء مزيد من الوحدات الاستيطانية، إضافة إلى استمرار الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القدس الكنيست الدولة الفلسطينية الأراضي الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
المملكة و9 دول يدينون مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
الرياض
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”لسيادة الإسرائيلية”على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض.
كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور