800 قتيل منذ بداية العام.. منظمات إنسانية تتهم إيطاليا بـمعاقبة المنقذين في البحر المتوسط
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
تتهم المنظمات الإغاثية السلطات الأوروبية والتونسية والليبية بالتورط في "عمليات صد وإعادة قسرية" للمهاجرين نحو مناطق خطيرة، بما في ذلك معسكرات احتجاز وتعذيب، أو تركهم في الصحراء. اعلان
اتهمت منظمات إغاثية السلطات الإيطالية بانتهاج سياسة ممنهجة لمعاقبة سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، بعد احتجازها خمس سفن خلال الأسابيع الستة الماضية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد الغرقى في أحد أكثر طرق الهجرة فتكًا في العالم.
وأكدت منظمة "سي ووتش" (Sea-Watch)، ومقرها برلين، يوم الثلاثاء، أن سفينتها "أورورا" احتُجزت في ميناء لامبيدوسا لمدة 20 يومًا، بعدما نفذت عملية إنقاذ لنحو 70 شخصًا في المياه الدولية، كانوا يعانون من حروق وقود وجفاف ودوار البحر. كما تم احتجاز السفينة الصغيرة "داكيني"، التي شاركت في العملية.
Related إيطاليا تُبسّط إجراءات السفر: لا حاجة لإبراز الهوية في بعض الرحلاتخلال لقاء تبون وميلوني.. اتفاق بين إيطاليا والجزائر لمكافحة الإرهاب والهجرةمأساة في المتوسط: وفاة ثلاثة مهاجرين بينهم طفلان خلال عبور من ليبيا إلى إيطالياوقالت كارلا بريمك، رئيسة العمليات على متن "أورورا"، إن "هذا القرار سياسي بامتياز. من ينقذ يُعاقب. هذه هي الحقيقة في 2025".
وأوضحت المنظمة أن السلطات الإيطالية أمرت بنقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى ميناء بوزالو جنوبي البلاد، إلا أن الطاقم قرر التوجه إلى لامبيدوسا الأقرب جغرافيًا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وخطورة الوضع على متن السفينة. وأضاف البيان: "تلقينا موافقة صريحة من السلطات الإيطالية، وتم إبلاغها بكل تفاصيل التحرك، قبل أن تدخل السفينة لامبيدوسا بعد عشر ساعات من الإبحار".
حملة متصاعدة ضد سفن الإنقاذ منذ 2023تعود بداية التصعيد إلى يونيو الماضي، عندما احتُجزت السفينة "نادير"، التابعة لمنظمة ResQship الألمانية، لمدة 20 يومًا، لتصبح أول سفينة شراعية تُحتجز منذ فرض الحكومة الإيطالية قوانين صارمة على عمليات الإنقاذ المدني في عام 2023.
وتوالت بعدها عمليات الاحتجاز، حيث منعت السلطات أيضًا سفينة تابعة لمنظمة "Sea-Eye" من مواصلة مهامها، بتهم عدم الامتثال لتعليمات تتعلق بوجهات الرسو وعدد عمليات الإنقاذ المسموح بها. وقد فرضت السلطات قيودًا تمنع السفن من الاستجابة لأكثر من نداء استغاثة، وتجبرها على نقل الناجين إلى موانئ بعيدة في وسط وشمال إيطاليا.
وقالت يلكا كريتزشمار، إحدى أفراد طاقم "نادير": "الدولة الإيطالية تستخدم كل الوسائل لإبعادنا. النتيجة أن الناس سيختفون في البحر، يغرقون ويعانون دون أن يراهم أحد، بينما تواصل أوروبا التستر على هذا الواقع المرير".
وتتهم المنظمات السلطات الأوروبية والتونسية والليبية بالتورط في "عمليات صد وإعادة قسرية" للمهاجرين نحو مناطق خطيرة، بما في ذلك معسكرات احتجاز وتعذيب، أو تركهم في الصحراء.
استهداف الأسطول الصغير ومخاوف من "إسكات الشهود"وأشارت "سي ووتش" إلى أن الإجراءات الجديدة طالت حتى السفن الصغيرة غير القادرة على إنقاذ أشخاص على متنها، مثل "داكيني"، والتي تقتصر مهامها على تقديم سترات النجاة والماء. وقال الطاقم في بيان: "نحن أمام مرحلة جديدة من سياسة الردع، حيث يتم الآن استهداف سفن الدعم الإنساني الصغيرة، ضمن ما يُعرف بالأسطول المصغّر".
يُذكر أن عام 2025 يوافق الذكرى العاشرة لانطلاق عمليات الإنقاذ التي تقودها منظمات غير حكومية في المتوسط، والتي أسفرت عن إنقاذ أكثر من 175 ألف شخص خلال العقد الماضي، رغم تصاعد الضغوط والملاحقات القانونية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت 32 منظمة إنسانية بيانًا مشتركًا طالبت فيه بوقف "عرقلة جهود الإنقاذ الممنهجة"، محذّرة من أن غياب سفن المنظمات سيؤدي إلى "زيادة هائلة في أعداد الوفيات، ووقوع انتهاكات غير مرئية في عرض البحر".
"جدار غير مرئي" و800 قتيل منذ بداية العامفي خضم هذه الإجراءات، لا تزال سفينة "نادير" محتجزة للمرة الثانية على التوالي في ميناء لامبيدوسا، رغم استمرار نداءات الاستغاثة. وقال الطبيب البريطاني جيمس واتسون، الذي تطوع أربع مرات على متنها: "كأن هناك جدارًا غير مرئيًا. تسمع النداءات، تشعر بالهلع في أصوات المتصلين، تعرف أن الأرواح في خطر، لكنك عاجز تمامًا".
وأشار واتسون إلى أن الحكومة الإيطالية تسعى، من خلال هذه الإجراءات، إلى "إبعاد الشهود" عن مياه المتوسط، مضيفًا: "ليس فقط أن المزيد من الناس سيموتون، بل لن نسمع عنهم شيئًا. لن يكون هناك من يرصد، من يبلغ، من يوثق. هؤلاء سيموتون بصمت".
ووفقًا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 800 شخص حتفهم في البحر المتوسط منذ بداية عام 2025، وسط ترجيحات بأن العدد الحقيقي أكبر بكثير.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة حركة حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو سوريا دونالد ترامب غزة حركة حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو سوريا أزمة المهاجرين البحر الأبيض المتوسط إيطاليا إنقاذ منظمات غير حكومية دونالد ترامب غزة حركة حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو سوريا الاتحاد الأوروبي قطاع غزة حيوانات المساعدات الإنسانية ـ إغاثة أمن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»
البلاد (طهران)
في ظل تصاعد التوتر النووي والضغط الغربي المتزايد، أعلنت إيران أنها ستستقبل وفداً فنياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع المقبلة، في زيارة تهدف لمناقشة آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، ولكن من دون السماح بأي زيارات ميدانية إلى المواقع النووية، وفق ما أكده نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي.
وأوضح المسؤول الإيراني خلال وجوده في نيويورك أن هدف الزيارة هو “إعادة صياغة العلاقة مع الوكالة وليس تفتيش المنشآت”، وذلك بعد أسابيع من وقف طهران تعاونها مع مفتشي الوكالة الأممية، وسحب كاميرات المراقبة من عدة منشآت نووية، في خطوة اعتبرها مراقبون إعلاناً عملياً لبداية مرحلة مواجهة أكثر حدة.
التوترات بين طهران والوكالة الدولية بلغت ذروتها بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بحسب الرواية الإيرانية. وقد حمّلت طهران الوكالة ومديرها العام، رافائيل غروسي “مسؤولية التواطؤ مع هذه الاعتداءات”، ما دفع البرلمان الإيراني لإقرار قانون علّق التعاون مع الوكالة، وصدّق عليه الرئيس مسعود بيزشكيان في بداية يوليو.
وفي أعقاب الهجمات، غادر مفتشو الوكالة البلاد، بينما أعلنت إيران رسمياً إزالة الكاميرات الدولية من المنشآت الحساسة، في ما اعتبر تحوّلاً إستراتيجياً في تعاملها مع الرقابة الدولية.
وفي تطور متصل، شهدت إسطنبول الجمعة جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، إلا أنها انتهت دون تحقيق أي اختراق، وسط تحذيرات من لجوء الأوروبيين إلى”آلية الزناد” لإعادة فرض عقوبات أممية على طهران، إذا استمر الجمود.
وقال آبادي، الذي شارك في المحادثات: إن اللقاء كان”صريحاً ومفصلاً”، وتم الاتفاق على مواصلة التواصل. إلا أن الدبلوماسيين الأوروبيين، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”، اعتبروا أن الوقت بدأ ينفد، لا سيما في ظل اختفاء نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب من منشآت ضربتها واشنطن، دون تقديم توضيحات من الجانب الإيراني.
ورغم إعلان الوكالة الدولية استعداد إيران لمحادثات فنية، إلا أن أجواء التوتر لا تزال تسيطر على المشهد، فطهران تتهم الوكالة بازدواجية المعايير والانحياز لصالح الغرب، بينما تطالب الدول الأوروبية بضمانات تتيح لمفتشي الوكالة العودة إلى الميدان، وتفتيش المواقع المتضررة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن زيارة نائب المدير العام للوكالة ستتم قريباً، لكنها ستقتصر على “بحث إطار التعاون”، ولن تشمل “أي نشاط رقابي أو تفتيش مباشر”.
ومع اقتراب الموعد الرسمي لانتهاء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في أكتوبر المقبل، تسود المخاوف من انهيار كامل للأطر القانونية التي كانت تضبط البرنامج النووي الإيراني.
وبينما تواصل طهران التأكيد أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية، تشدد واشنطن والدول الأوروبية على ضرورة وقف تخصيب اليورانيوم، وتقديم إجابات شفافة حول برنامجها، وهو ما ترفضه طهران حتى الآن.
وفي ظل هذا الانسداد، يرى مراقبون أن المشهد يتجه إلى أحد مسارين: إما استئناف تدريجي للتعاون التقني، يتيح تجنب تفعيل”آلية الزناد”، أو الدخول في مرحلة تصعيد دبلوماسي، وربما أمني، إذا ما قررت الدول الغربية إعادة فرض العقوبات الدولية قبل نهاية العام.
ويظل مستقبل هذا الملف مرهوناً بقدرة الطرفين – إيران والمجتمع الدولي – على بناء الثقة مجدداً، في وقت أصبحت فيه المعادلات الإقليمية أكثر هشاشة، والتدخلات العسكرية أكثر حضوراً في قلب المعادلة النووية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور