قطاع الأعمال: القابضة المعدنية تستهدف استثمارات 11 مليار جنيه خلال 2025-2026
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تستهدف 11 مليار استثمارات خلال العام المالي الحالي 2025-2026.
جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده مساء أمس الثلاثاء.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن هذه الاستثمارات تشمل مشروعات للتطوير، وبرامج صيانة مكثفة، ومشروعات جديدة تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وتابع" تستهدف ميزانية القابضة للصناعات المعدنية لعام 2025/ 2026 إيرادات بقيمة 74 مليار جنيه، مع أرباح مستهدفة تبلغ 21 مليار جنيه".
وأكد أن قطاع الأعمال العام يشهد تطوراً ملحوظاً ويحقق نتائج إيجابية ملموسة، مساهماً بفاعلية في الاقتصاد الوطني ومحققاً أرباحاً جيدة جداً للمجتمع.
تطوير الأصول المملوكة للدولة
وأكد شيمي أن القطاع يتبنى استراتيجية شاملة تركز على الاستدامة كهدف رئيسي لضمان استمرارية المصانع وتطوير الأصول المملوكة للدولة.
ونوه بأن يتم البحث عن شركاء عالميين لتطوير وصيانة الأصول الصناعية، مع دول تشمل الصين، الهند، إيطاليا، إسبانيا، وغيرها لتعزيز التصنيع والاستثمار.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى إمكانية التعاون مع روسيا وغيرها من الدول المتميزة في صناعة الألومنيوم لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي الذي يعود تاريخه إلى عام 1975، لضمان استمرارية تشغيله وتحديثه تكنولوجياً، كما جاري البحث عن خبرات متخصصة في صناعة اليوريا والأمونيا.
وأوضح شيمي، أنه جاري التعاون مع شركات إيطالية لتطوير وتجديد مشروع الدلتا وتوفير الآلات والمعدات اللازمة، لافتا إلى وجود مفاوضات مستمرة مع المستثمر السابق في «عمر أفندي» للوصول إلى حلول بشأن الوضع الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام القابضة للصناعات المعدنية استثمارات مشروعات جديدة صناعة اليوريا وزیر قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: حصر المباني المملوكة للشركات أو المؤجرة للتعامل معها وفق قانون الإيجار القديم
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته ملتزم بتنفيذ قرار الدولة فيما يخص تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 الذي تم إقراره مؤخرا، حيث تم حصر جميع المباني المملوكة للشركات أو المؤجرة من القطاعين الحكومي والخاص لتحديد كيفية التصرف فيهم وفق للقانون.
جاء ذلك في تصريحات له علي هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده مساء أمس.
وأضاف شيمي، أن شركات التجارة التابعة للقابضة للسياحة لديها فروع مغلق، ليست بحاجة لها، أما بالنسبة للفروع الموجرة من القطاع الحكومى فلدينا نقاط قوة في التفاوض معا، والأماكن التي سيتم الاحتياج من القطاع الخاص سنقدم عروض جيدة للملاك والتفاوض معهم.
شركات التجارة
وفي عام 2018، شهد دمج شركات التجارة الأربع التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، في شركتين(شركة صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية– شركة بيوت الأزياء الراقية ( بنزايون –هانو).
وتم نقل تبعية شركة عمر افندي من الشركة القابضة للتشييد للشركة القابضة للسياحة والفنادق وكذلك الشركة التجارية للأخشاب أيضا نقل تبعيتها من القابضة للنقل إلى القابضة للسياحة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور