قطاع الأعمال: القابضة المعدنية تستهدف استثمارات 11 مليار جنيه خلال 2025-2026
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تستهدف 11 مليار استثمارات خلال العام المالي الحالي 2025-2026.
جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده مساء أمس الثلاثاء.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن هذه الاستثمارات تشمل مشروعات للتطوير، وبرامج صيانة مكثفة، ومشروعات جديدة تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وتابع" تستهدف ميزانية القابضة للصناعات المعدنية لعام 2025/ 2026 إيرادات بقيمة 74 مليار جنيه، مع أرباح مستهدفة تبلغ 21 مليار جنيه".
وأكد أن قطاع الأعمال العام يشهد تطوراً ملحوظاً ويحقق نتائج إيجابية ملموسة، مساهماً بفاعلية في الاقتصاد الوطني ومحققاً أرباحاً جيدة جداً للمجتمع.
تطوير الأصول المملوكة للدولة
وأكد شيمي أن القطاع يتبنى استراتيجية شاملة تركز على الاستدامة كهدف رئيسي لضمان استمرارية المصانع وتطوير الأصول المملوكة للدولة.
ونوه بأن يتم البحث عن شركاء عالميين لتطوير وصيانة الأصول الصناعية، مع دول تشمل الصين، الهند، إيطاليا، إسبانيا، وغيرها لتعزيز التصنيع والاستثمار.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى إمكانية التعاون مع روسيا وغيرها من الدول المتميزة في صناعة الألومنيوم لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي الذي يعود تاريخه إلى عام 1975، لضمان استمرارية تشغيله وتحديثه تكنولوجياً، كما جاري البحث عن خبرات متخصصة في صناعة اليوريا والأمونيا.
وأوضح شيمي، أنه جاري التعاون مع شركات إيطالية لتطوير وتجديد مشروع الدلتا وتوفير الآلات والمعدات اللازمة، لافتا إلى وجود مفاوضات مستمرة مع المستثمر السابق في «عمر أفندي» للوصول إلى حلول بشأن الوضع الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام القابضة للصناعات المعدنية استثمارات مشروعات جديدة صناعة اليوريا وزیر قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ 64.8 مليار جنيه..تفاصيل
كشفت الحكومة عن قبولها استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 64.8 مليار جنيه لدعم الفجوة التمويلية وتغطية طلبات الخزانة العامة.
ذكر تقرير صادر عن وزارة المالية إن الحكومة المصرية استهدفت استثمارات هذا اليوم بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه في نشرة اكتتاب أذون الخزانة المصرية.
وأوضح التقرير أن جملة الطلبات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية للحكومة وصلت إلى 1396 طلبا مقبولا من المستثمرين.
وكشف التقرير عن أن طلبات الاستثمار غير المباشرة لأجلي 364 و 182 يوما لتدبير الفجوة التمويلية واحتياجات الخزانة العامة.
وأضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.