انضم عمدة لندن صادق خان إلى غيره من كبار شخصيات حزب العمال الذين دعوا كير ستارمر إلى الاعتراف بفلسطين كدولة.

وصرّح عمدة لندن يوم الأربعاء بأنه ينبغي على الحكومة "الاعتراف فوراً بالدولة الفلسطينية"

وأكد خان أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل الدولتين إذا لم يتبقَّ دولة قابلة للحياة تُسمى فلسطين".

والاثنين، دعت إميلي ثورنبري، النائبة البارزة ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، حكومة بلادها إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة ضرورية نحو تحقيق السلام وإنهاء الحرب الدامية المستمرة في غزة.



وقالت ثورنبري، خلال حديثها لبرنامج "توداي" على إذاعة BBC4 صباح الإثنين، إن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يكفي وحده، لكنه يمنح الزخم السياسي اللازم لإعادة تحريك مسار الحل السياسي"، مؤكدة أن "السلام لن يتحقق دون قيام دولتين ـ إسرائيلية آمنة وفلسطينية معترف بها".



وجاءت تصريحات ثورنبري، وفق صحيفة "الغارديان"، قبل أيام من مؤتمر دولي في الأمم المتحدة بنيويورك، تشارك في رئاسته فرنسا والسعودية، من المتوقع أن يشهد إعلانات جديدة من دول غربية بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 58,000 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت ثورنبري إلى البعد الرمزي في انخراط كل من بريطانيا وفرنسا ـالدولتين اللتين وقعتا "اتفاقية سايكس ـ بيكو" قبل أكثر من قرن ـ في مبادرات نحو تسوية جديدة في الشرق الأوسط، قائلة: "هناك دلالة سياسية قوية في اجتماع الدولتين اللتين رسمتا حدود المنطقة ذات يوم، لمحاولة تصحيح المسار".

يأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه حزب العمال الحاكم ضغوطاً متزايدة من قاعدته البرلمانية، إذ يساند دعوة ثورنبري أكثر من 60 نائباً عمالياً، بينما لا يزال موقف الحكومة بقيادة كير ستارمر غامضاً، إذ تُصرّ وزارة الخارجية على أن الاعتراف يجب أن يتم في "اللحظة المناسبة لتحقيق أكبر تأثير ممكن"، دون تحديد تلك اللحظة.

إلا أن ثورنبري ألمحت إلى وجود نية لدى ستارمر للاعتراف، قائلة: "الأمر لا يتعلق بالنية، بل بالتوقيت".

من جانبها، شدّدت النائبة البريطانية على ضرورة أن تُظهر الحكومة موقفًا واضحًا من الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية، داعية إلى فرض عقوبات على المتورطين في التوسع الاستيطاني، في خطوة من شأنها تعزيز مصداقية بريطانيا كـ"وسيط نزيه" في المنطقة.

واختتمت بالقول: "قتل كثير من الأبرياء. لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه... لا بد من حلّ سياسي، وهذا يبدأ بالاعتراف".

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ستارمر الفلسطينية الاعتراف بالدولة بريطانيا بريطانيا فلسطين ستارمر الاعتراف بالدولة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.

وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.

كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.

ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.

بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).

يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.

من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.

أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.

مقالات مشابهة

  • خلافات مالية واتهامات بالاحتيال تعمق أزمة الإخوان في الخارج
  • أمريكا: لا اتفاق نوويا مع السعودية دون الاعتراف بإسرائيل
  • البرادعي يعلق على ربط أمريكا تطبيق الاتفاق النووي السعودي بالتطبيع مع إسرائيل
  • بريطانيا تؤكد جاهزيتها العسكرية الكاملة وتتمسك بحماية أمنها وسط تصاعد التوتر مع إيران
  • اتحاد العمال والمقاولون يعززون منصة بناء الإنشائية
  • الحركة الشعبية من مالقة تؤسس لمرحلة جديدة مع مغاربة العالم.. لقاء سياسي يرسخ المشاركة من داخل المؤسسات
  • لقاء سري في بريطانيا يجمع الإمارات بـالدعم السريع.. الخرطوم تحتج
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
  • أعضاء الحكومة يقفون دقيقة صمت ترحماً على أرواح ضحايا الحرائق
  • هل يعيش جيل زد أول ثورة نفسية ضد التربية التقليدية؟