تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أفادت بيانات اقتصادية رسمية -نشرت اليوم الأربعاء- بأن الاقتصاد الأميركي نما خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يقل عن التقديرات الحكومية السابقة.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي يعكس انخفاض الاستثمار في المخزون والأصول الثابتة غير السكنية.
في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل قاطرة الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.7%.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.1% العام الماضي، بعد أن شهد عام 2021 أقوى نمو منذ عام 1984 عند 5.9%.
ورغم أن الاقتصاد الأميركي ما زال بعيدا عن الانكماش، فإن المخاوف العالمية تتصاعد بشأن تحول تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي إلى انكماش، مما سيكون له بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي كافة.
وتأثر الاقتصاد العالمي بالتداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تسببت هذه الحرب في ارتفاع مستويات التضخم العالمي، وتزايد أسعار السلع والطاقة إلى مستوى قياسي.
ولجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) والبنوك المركزية الأخرى حول العالم إلى سياسات رفع الفائدة، في محاولة لكبح جماح التضخم، الذي وصل لأعلى مستوى له منذ عقود.
ارتفاع عجز الميزان التجاريفي غضون ذلك، أفادت بيانات رسمية، الأربعاء، بارتفاع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الماضي بنسبة 2.6% على أساس شهري إلى 91.2 مليار دولار.
وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأميركي (حكومي)، سجل عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات السلعية) نحو 88.8 مليار دولار في يونيو/حزيران السابق له، وفق البيانات المعدلة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات الولايات المتحدة بنسبة 1.5% على أساس شهري إلى 164.78 مليار دولار في يوليو/تموز، مقارنة مع 162.42 مليار دولار في الشهر السابق.
أما الواردات الأميركية، فسجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 1.9% إلى 255.9 مليار دولار يوليو/تموز، مقابل 251.25 مليار دولار في الشهر السابق له.
ولا تزال الولايات المتحدة تسجل عجزا تجاريا مرتفعا بسبب التداعيات الاقتصادية المستمرة للحرب في أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع مستويات التضخم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمیرکی ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.
وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.
وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.