تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أفادت بيانات اقتصادية رسمية -نشرت اليوم الأربعاء- بأن الاقتصاد الأميركي نما خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يقل عن التقديرات الحكومية السابقة.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي يعكس انخفاض الاستثمار في المخزون والأصول الثابتة غير السكنية.
في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل قاطرة الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.7%.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.1% العام الماضي، بعد أن شهد عام 2021 أقوى نمو منذ عام 1984 عند 5.9%.
ورغم أن الاقتصاد الأميركي ما زال بعيدا عن الانكماش، فإن المخاوف العالمية تتصاعد بشأن تحول تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي إلى انكماش، مما سيكون له بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي كافة.
وتأثر الاقتصاد العالمي بالتداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تسببت هذه الحرب في ارتفاع مستويات التضخم العالمي، وتزايد أسعار السلع والطاقة إلى مستوى قياسي.
ولجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) والبنوك المركزية الأخرى حول العالم إلى سياسات رفع الفائدة، في محاولة لكبح جماح التضخم، الذي وصل لأعلى مستوى له منذ عقود.
ارتفاع عجز الميزان التجاريفي غضون ذلك، أفادت بيانات رسمية، الأربعاء، بارتفاع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الماضي بنسبة 2.6% على أساس شهري إلى 91.2 مليار دولار.
وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأميركي (حكومي)، سجل عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات السلعية) نحو 88.8 مليار دولار في يونيو/حزيران السابق له، وفق البيانات المعدلة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات الولايات المتحدة بنسبة 1.5% على أساس شهري إلى 164.78 مليار دولار في يوليو/تموز، مقارنة مع 162.42 مليار دولار في الشهر السابق.
أما الواردات الأميركية، فسجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 1.9% إلى 255.9 مليار دولار يوليو/تموز، مقابل 251.25 مليار دولار في الشهر السابق له.
ولا تزال الولايات المتحدة تسجل عجزا تجاريا مرتفعا بسبب التداعيات الاقتصادية المستمرة للحرب في أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع مستويات التضخم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمیرکی ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
أمريكا تتكبد يوميًا 15 مليار دولار بسبب "الإغلاق"
واشنطن- رويترز
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأربعاء إن الإغلاق الحكومي المستمر منذ أسبوعين يكلف الاقتصاد الأمريكي حوالي 15 مليار دولار يوميًا من الخسائر في الإنتاج، وحث الديمقراطيين على "أن يكونوا أبطالًا" وأن يتعاونوا مع الجمهوريين لإنهاء هذا الإغلاق.
وقال بيسنت في مؤتمر صحفي إن تأثير الإغلاق بدأ يضرب الاقتصاد الأمريكي. وأضاف "نعتقد أن الإغلاق الحكومي ربما يكلف الاقتصاد ما قد يصل إلى 15 مليار دولار يوميا". وأشار بيسنت إلى أن موجة الاستثمار المتدفقة إلى الاقتصاد الأمريكي، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، مستدامة ولا تزال في بدايتها، لكن الإغلاق الحكومي بمثابة عقبة آخذة في التزايد.
وقال في فعالية لقناة سي.إن.بي.سي عُقدت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "هناك طلب مكبوت، لكن سياسات الرئيس (دونالد) ترامب أطلقت العنان لهذه الطفرة". وأضاف "الإغلاق الحكومي هو الشيء الوحيد الذي يبطئ تقدمنا".
وذكر بيسنت أن الحوافز في قانون الضرائب الذي طرحه الجمهوريون والرسوم الجمركية التي فرضها ترامب من شأنها أن تحافظ على استمرار طفرة الاستثمار وتعزز النمو المستمر.
وقال بيسنت أيضا إن العجز في السنة المالية 2025 التي انتهت في 30 سبتمبر أصغر من العجز المسجل في السنة السابقة البالغ 1.833 تريليون دولار. ولم يذكر رقما، لكنه قال إن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ربما تنخفض إلى حدود ثلاثة بالمئة في الأعوام المقبلة.
ولم تُعلن وزارة الخزانة بعد رقم العجز السنوي.
وقدر مكتب الموازنة في الكونجرس الأسبوع الماضي أن عجز السنة المالية 2025 تراجع بقدر طفيف إلى 1.817 تريليون دولار على الرغم من زيادةٍ قدرها 118 مليار دولار في إيرادات الجمارك الناتجة عن الرسوم التي فرضها ترامب.
وقال بيسنت في فعالية قناة سي.إن.بي.سي "نسبة العجز إلى الناتج المحلي، وهو الرقم المهم، باتت الآن تبدأ بخمسة"، في إشارة إلى أن النسبة عند خمسة بالمئة تقريبا.