للوقوف حول إجراءات السلامة.. وفد من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يزور جامعة نجران
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
زار وفد من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، جامعة نجران، للوقوف على جميع المصادر المشعة والأجهزة التي ينبعث عنها إشعاعات للتحقق من استيفاء معايير الأمن والأمان لتلك المصادر والأجهزة، والتأكد من إجراءات السلامة أثناء ممارسة أنشطة التعليم والبحث العلمي داخل الكليات والمراكز والوحدات البحثية بالجامعة.
وتضمنت الزيارة مقر وحدة الوقاية من الإشعاع، حيث اطّلع الوفد خلالها على الإمكانيات والتجهيزات والمصادر المشعة المتوفرة في الوحدة، وتم عرض أهم الأنشطة البحثية للوحدة والإنجازات التي تحققت من خلال أنشطتها، مثل، براءات الاختراع التي حصلت عليها الجامعة في مجال القياسات الإشعاعية والنووية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، والعديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة بواسطة مجموعة من الباحثين في مجال الفيزياء الإشعاعية والنووية، وكذلك أهم الأنشطة في مجالات أبحاث تطوير الكواشف الوميضية، وتطبيقاتها، وأبحاث كواشف الأثر النووي وتطبيقاتها البيئية، وقياس النشاط الإشعاعي الطبيعي باستخدام الكواشف النووية، بينما زار الوفد كلية العلوم الطبية التطبيقية، وتجوّل داخل مقرات أجهزة الأشعة السينية ذات التطبيقات الطبية والتعليمية.
وأكّدت وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى اليامي، على أهمية التعاون بين الهيئة والجامعة، من خلال وحدة الوقاية من الإشعاع، إضافةً إلى زيادة تفعيل نشاط الوحدة ودورها في خدمة الجامعة والمجتمع، من خلال التوعية بخطر التعرض للإشعاع وأهمية اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية منه.
الجدير بالذكر أن جامعة نجران، حصلت على رخصة ممارسة بحث علمي وتعليم من المركز الوطني للحماية من الإشعاع، التابع لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة نجران هيئة الرقابة النووية البحث العلمي براءات الاختراع الانشطة التعليمية
إقرأ أيضاً:
كشف وضبط الجرائم الجنائية.. اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد
اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017.
1.بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
2.الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
3.متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.
4.الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
5.كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
6.بحث الشكاوى التى قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7.بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.
8.مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.
الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017
1. كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
2.الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفقا لأحكامه.
3.الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
مشاركة