بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر اعتباراً من هذا الموعد
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
تستعد الحكومة المصرية لتطبيق التوقيت الشتوي اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بإرجاع عقارب الساعة ستين دقيقة إلى الوراء عند منتصف الليل، في إطار النظام المزدوج الذي تعمل به البلاد بين التوقيتين الصيفي والشتوي.
ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام التوقيت الصيفي والشتوي بشكل سنوي، بحيث يبدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل، بينما يبدأ التوقيت الشتوي في الجمعة الأخيرة من أكتوبر، ويستمر العمل به حتى نهاية أبريل من العام التالي.
وتهدف الحكومة من هذا التغيير إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، عبر استغلال ساعات الإضاءة الطبيعية، والتقليل من فترات الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية. وقد أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن اعتماد النظام المزدوج يساهم في توفير جزء ملحوظ من الاستهلاك، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن يثير تطبيق التوقيت الشتوي، كما في الأعوام السابقة، جدلاً مجتمعياً بين مؤيد يرى فيه ضرورة اقتصادية في ظل أزمة الطاقة العالمية، ومعارض يعتبر أن تغيير التوقيت يؤثر على نمط النوم والحياة اليومية، خصوصاً لدى الطلاب والعاملين في القطاعات الحيوية.
وأكدت مصادر حكومية أن الالتزام بتغيير التوقيت سيتم في جميع المؤسسات العامة والخاصة، مع توجيه المواطنين إلى ضبط ساعاتهم عند منتصف ليل الخميس – الجمعة الأخير من أكتوبر، ليصبح التوقيت الرسمي لجمهورية مصر العربية متأخراً ساعة كاملة عن التوقيت الحالي.
وبذلك تعود مصر إلى التوقيت الشتوي حتى حلول الربيع القادم، في دورة زمنية باتت جزءاً من النظام الإداري والاقتصادي المعتمد في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدء العمل التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي في مصر التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: يجب تمكين الحكومة من القيام بدورها الكامل في قطاع غزة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن أبناء شعبنا في قطاع غزة بحاجة إلى تكاتفنا جميعاً، لنضمد جراحهم ونخفف آلامهم.
وشدد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، على أنه من غير الممكن تحقيق ذلك إلا عبر تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل في تنفيذ خطة الإغاثة والإنعاش المبكر وصولاً إلى إعادة الإعمار، بدعم من جميع الأشقاء والشركاء لتثبيت صمود أهلنا في القطاع.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن نهج الحكومة منذ اليوم الأول لتكليفها هو عدم التهاون مع أي تجاوزات للقانون والنظام، وضرورة أن تقدم مختلف جهات الاختصاص الخدمات لأبناء شعبنا بكرامة واحترام، وتطبق مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة بما يكرّس ثقة المواطن بمؤسساتنا الوطنية.
وأشار مصطفى إلى أنه خلال عام ونصف عام من تكليف السيد الرئيس للحكومة، فقد عملت على تعزيز نهج التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، التي أشاد بعضها وفي أكثر من مناسبة بنهج الحكومة في التطوير والإصلاح والحوكمة، إلى جانب نهج الحكومة في تعزيز دور ديوان الرقابة الإدارية والمالية في التدقيق على عمل مؤسساتنا الوطنية، والتأكيد على استقلالية الجهات القضائية في متابعة إجراءاتها ومتابعتها.
وأكد رئيس الوزراء وجوب أن يتصرف الجميع بمسؤولية وطنية، بعدم التحريض أو بث الشائعات والأخبار المغلوطة سعيًا وراء الإثارة والتشويش تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإتاحة المجال للمؤسسات الرقابية والقضائية للقيام بدورها، إذ تُصدر تقاريرها الرقابية أو بياناتها الصحفية بشكل مستمر في ضوء اختصاصها.
وشدد مصطفى على أنه رغم التحديات الكبيرة، من استمرار الاحتلال، ونتائج الدمار في غزة، والحصار المالي، فإن الحكومة مستمرة في جهودها بتوجيه من السيد الرئيس لتطوير عمل المؤسسات الوطنية، وتحقيق الاستقرار المالي، خصوصًا في ظل الثقة الكبيرة والمتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لمؤسسات دولة فلسطين، وهذا ما تجلى بشكل واضح في إعلان نيويورك وما تبعه من اجتماعات.
كما أكد رئيس الوزراء مواصلة العمل بثبات حتى تحقيق كل الأهداف الوطنية، بالاستناد إلى صمود أبناء شعبنا وموظفينا ومختلف مؤسساتنا الوطنية والأهلية والقطاع الخاص، وبدعم الأشقاء العرب وشركائنا الدوليين.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا لتأمين الأصول الرقمية السيادية ومنها: تعزيز النسخ الاحتياطية وإجراءات الأمان للبيانات السيادية مثل السجل المدني وسجل سلطة الأراضي، والسجل الصحي الوطني، والسجل القنصلي بوزارة الخارجية، وضمان استمرار تقديم الخدمات في حالات الطوارئ.
وناقش مجلس الوزراء بالقراءة الثانية مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، بما يساهم في ضمان استدامة مصادر الري وتبني أساليب ري حديثة، وحماية المزارعين من المنافسة غير العادلة.
كما صادق المجلس على قرار وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة تسيير أعمال لبلدية بيت أمر بالتوافق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار عمل البلدية وتقديم خدماتها للمواطنين.
وصادق على تشكيل لجنة توجيهية لمشروع التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل الذي يهدف إلى توفير آلاف فرص العمل المؤقتة للعاطلين عن العمل عبر الهيئات المحلية، وكذلك توفير فرص عمل لذوي الإعاقة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين عامان من الإبادة - إسرائيل تقتل 67 ألف فلسطيني نحو ثلثهم أطفال إصابة مواطن بالرصاص واعتقال آخر خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب الهلال الأحمر: ارتقاء 29 شهيدا من طواقمنا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الأكثر قراءة غزة: وفاة طفلة بسبب المجاعة وسوء التغذية أول فصيل فلسطيني يعلن عن ترحيبه بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة بريطانيا تُطالب الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة اليونيسف تدعو إلى إجلاء 25 رضيعا بشكل عاجل من حضانات غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025