برلماني: استهداف قطر عمل عدواني يهدد استقرار المنطقة ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية واستهداف وفد حركة حماس أثناء تواجده في الدوحة يُمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية شقيقة، محذرًا من أن مثل هذه الأفعال تنذر بعواقب جسيمة على استقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، أن دولة الاحتلال دأبت على خرق القوانين الدولية وتجاوز الأعراف الدبلوماسية دون أي رادع، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي وقفة حقيقية لوضع حد لهذه الممارسات غير المسؤولة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تتابع عن كثب تطورات المشهد، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا مكثفة على مختلف المستويات للحفاظ على الحقوق الفلسطينية والدفاع عن القضية في كل المحافل الدولية، مع التركيز على تثبيت الهدنة ومنع الاحتلال من الاستمرار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
ولفت نائب الاسكندرية، إلى أن القاهرة تتحرك في إطار منسق مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين لتوحيد المواقف الداعمة لفلسطين، والعمل على تعزيز المسار السياسي الذي يضمن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه التاريخية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم النائب عمر الغنيمي، تصريحه بالتأكيد على أن السكوت على ممارسات الاحتلال لم يعد مقبولًا، وأن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ خطوات عملية وحازمة، تتضمن فرض إجراءات رادعة وعقوبات دولية، بما يضمن ردع الاحتلال ووقف انتهاكاته المستمرة بحق الشعوب وسيادة الدول.
على جانب آخر، أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن الإعلان عن وضع حجر الأساس لمشروع "مراسي البحر الأحمر" يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز التنمية الشاملة في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع السياحة والبنية التحتية على البحر الأحمر.
وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم أن المشروع يتم بالشراكة مع شركتين من أكبر الشركات العربية، ويضم استثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه مصري، على مساحة قدرها 10 ملايين متر مربع. وسيشمل أكثر من 4000 غرفة وشقة فندقية، ما يعزز القدرة الفندقية لمصر ويحوّل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل خلال مرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى 25 ألف وظيفة دائمة بعد بدء التشغيل، ما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات السياحية.
أضاف الصافي عبد العال أن، المشروع يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال حصة الدولة من المساحات البنائية، وتنشيط قطاعات مطار الغردقة وميناء سفاجا، بالإضافة إلى دمج عناصر فندقية وسكنية وثقافية وترفيهية داخل منظومة واحدة، ما يزيد من نطاق الإيرادات السياحية ويعزز مساهمة السياحة في الناتج المحلي.
وأشار النائب، إلى أن السياحة تمثل ركيزة أساسية للدخل القومي، مشيرًا إلى أن قطاع السفر والسياحة في مصر سجل أعلى مساهمة له في الناتج المحلي خلال عام 2024 بنسبة 8.5%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 8.6% في 2025 مع نمو متوقع بنسبة 4.9%.
ولفت نائب الاسكندرية، إلى أن مصر حصدت تصنيفات دولية مهمة، حيث جاءت في المركز 24 عالميًا كواحدة من أفضل الوجهات السياحية وفق تصنيف مجلة CEOWORLD لعام 2025، فيما حلّت في المركز العاشر عالميًا من حيث نمو أعداد السائحين بنسبة 21% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024.
واختتم النائب الصافي عبد العال، أن مشروع "مراسي البحر الأحمر" سيضاعف طاقة الإقامة الفندقية ويطلق استثمارات ضخمة في قطاع السياحة الفاخرة، بما يشمل الفنادق الفاخرة والمرافق البحرية، مؤكدًا أن المشروع يمثل منصة شاملة لنهضة سياحية وفندقية واقتصادية ويعزز مكانة مصر في التصنيفات العالمية للسياحة، ويخلق فرص عمل جديدة ويزيد عوائد السياحة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان النواب مجلس النواب اخبار البرلمان أخبار البرلمان المصري مراسی البحر الأحمر عبد العال عضو مجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
وفد بريطاني رفيع يصل عدن لتهيئة أدوات عدوان جديدة في البحر الأحمر
يمانيون |
في خطوة تُعد امتداداً للدور البريطاني التخريبي في السواحل اليمنية، أنهى وفد بريطاني رفيع زيارة مثيرة للجدل إلى مدينة عدن المحتلة، بقيادة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر، وبرفقته سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبدة شريف، في أول زيارة لمسؤول بريطاني بهذا المستوى منذ سبع سنوات، وهو توقيت يثير الكثير من الأسئلة حول طبيعة التحركات البريطانية وربطها بالتصعيد الدولي في البحر الأحمر.
وتركزت زيارة الوفد على ما تسميه بريطانيا “تعزيز قدرات قوات خفر السواحل” التابعة لحكومة الخونة الموالين للاحتلال الإماراتي السعودي، في سياق تحرك مكشوف يهدف إلى إعادة تأهيل هذه التشكيلات وجعلها أداة في مشروع عسكرة البحر الأحمر.
وتشدد لندن على تبرير هذه الخطوة بذريعة “حماية الملاحة الدولية”، لكن الوقائع على الأرض تشير بوضوح إلى أن الهدف الحقيقي يتمثل في مواجهة القوات المسلحة اليمنية التي فرضت معادلة ردع تاريخية نصرةً للمقاومة الفلسطينية خلال العامين الماضيين.
وزعم الوزير البريطاني فالكونر أن زيارته تأتي لدعم “الأمن البحري” وأن «الدعم البريطاني أسهم في التصدي لتهريب الأسلحة وحماية طرق الملاحة»، وفق تعبيره.
غير أن هذا التصريح يتناقض تماماً مع الحقائق التي كشفتها السنوات الماضية، إذ كانت بريطانيا شريكاً رئيسياً في العدوان الذي شنّته مع الولايات المتحدة الامريكية عام 2023م في عهد بايدن تحت مبرر فك الحصار عن ميناء أم الرشراش المحتلة في جنوب فلسطين، وهي الحملة التي انتهت بفشل ذريع بعد أن غرقت عدد من سفنها تحت ضربات القوات البحرية اليمنية.
وخلال الأشهر الأخيرة، كثّفت بريطانيا دعمها لمرتزقة عدن، ففي مؤتمر ما يسمى “الأمن البحري اليمني” الذي انعقد في السعودية في سبتمبر الماضي، تعهّدت لندن بتقديم 4 ملايين دولار لما يسمى بخفر السواحل التابع للخونة، وخلال الزيارة الأخيرة أعلنت السفيرة البريطانية عبدة شريف عن تمويل إضافي بلغ (149) مليون جنيه إسترليني، في مؤشر واضح على مضي بريطانيا في مشروعٍ واسع لإعادة تموضع نفوذها العسكري في السواحل اليمنية.
وتكشف هذه التحركات حجم الارتباط بين حكومة المرتزقة والعدو الإسرائيلي، فبينما تروّج تلك الحكومة لرواية “تأمين الملاحة الدولية”، تؤكد القوات المسلحة اليمنية وحكومة صنعاء بشكل واضح أن الملاحة في البحر الأحمر لم تُستهدف يوماً إلا إذا كانت صهيونية أو مشاركة في العدوان على غزة، وأن عمليات الردع اليمنية موجّهة نحو حماية الشعب الفلسطيني وردع جرائم الاحتلال، وليس نحو حركة التجارة العالمية.
ويطرح التسارع البريطاني في عدن تساؤلات كبرى حول طبيعة الدور الذي تنسج لندن خيوطه في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد سلسلة الهزائم السياسية والعسكرية التي تلقتها واشنطن ولندن وكيان الاحتلال في البحر الأحمر خلال العامين الماضيين.
فزيارة الوفد لا تحمل أي طابع دبلوماسي تقليدي، بل تمثل حلقة ضمن خطة لإعادة تشكيل قوات خفر السواحل التابعة للخونة وتحويلها إلى ذراع تعمل لصالح المشاريع العدوانية ضد اليمن، بما يخدم الأجندة الصهيونية والأمريكية التي فشلت في فرض السيطرة على البحر الأحمر.
وتوحي هذه الخطوات بأن بريطانيا تسعى لاستباق التحولات العسكرية التي رسختها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، عبر محاولة بناء أدوات جديدة على الأرض، إلا أن الواقع يؤكد أن أي تحرك من هذا النوع لن يغير من معادلات الردع التي فرضها اليمن ولا من التوازن الجديد الذي تشكل بفعل الصمود الشعبي والدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين