البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات على وزيرين "متطرفين" في دولة الاحتلال وتعليق جزء من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تنديدا بالوضع في غزة.
وأُقر هذه القرار الذي لا يحمل صفة إلزامية، بمبادرة من الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر والوسط، بأغلبية 305 أصوات مقابل 151 ضدّ، فيما امتنع 122 نائبا عن التصويت.
أخبار متعلقة قادة أوروبا يفعلون آلية فرض العقوبات على إيران.. وطهران تتوعد بالردالمملكة تدين تصريحات الاحتلال عن تهجير الفلسطينيين.. وتؤكد دعم مصركندا تعيد تقييم علاقتها مع دولة الاحتلال بعد هجوم الدوحةيأتي هذا الموقف متناغما مع مقترحات قدمتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الأربعاء في ستراسبورغ.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الدعوة إلى فرض العقوبات جاءت تنديدا بالوضع في غزةانقسام عميقومن المتوقع أن تواجه الإجراءات التي طالبت بها فون دير لايين وأعضاء البرلمان الأوروبي صعوبات في الحصول على موافقة الدول الأعضاء، بسبب الانقسامات العميقة بينهم.
وشهد النقاش داخل قاعة البرلمان لحظات من التوتر كما تسبب في انقسام داخل صفوف التيار اليميني.
ويدعو قرار البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على "المتطرفين" بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وكان النص الأصلي يتهمهما بـ"الدعوة العلنية إلى أفعال إبادة جماعية"، لكن البرلمان الأوروبي رفض استخدام هذا التعبير لكونه يثير الانقسامات داخل المجلس.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات ستراسبورغ البرلمان الأوروبي الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي فلسطين غزة البرلمان الأوروبی إلى فرض
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته نادٍ صحي بالقاهرة “دون ترخيص”؛ لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
وبإجراء التحريات، تبين إدارة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" للنادي الصحي الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة الحرام، دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات؛ تم استهداف النادي المشار إليه، وأمكن ضبط مديره، وبصحبته 5 أشخاص، 4 سيدات “لـ 3 منهم معلومات جنائية”.
وبمواجهتهم؛ اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.
عقوبة ممارسة الرذيلة
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على أن "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه؛ كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان، دعوة، تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
عقوبة الاتجار بالبشر
طبقا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فقد نص فى مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات