عقد عمل جماعي جديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
#سواليف
وقع في وزارة العمل اليوم الخميس عقد عمل جماعي جديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ينبثق عنه عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024/ 2025.
جاء ذلك برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي.
وقال الشمالي في بداية الاجتماع بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب ميادة شريم والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي ورئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة ورئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد جاءت لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، بزيادة مدة أول عقد للعاملين في هذه المؤسسات من 10 – 12 شهرا.
وأضاف الشمالي أن البنود الجديدة تُلزم جميع الجهات المعنية بأتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من أي تلاعب قد يقوم به البعض.
ولفت إلى أن التعديلات تُلزم مؤسسات التعليم الخاص بتحويل أجور العاملين في مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة أو للمحافظ الإلكترونية للعاملين في القطاع.
وبين أن البنود الجديدة ألغت المصادقة على عقود العمل الموحدة التي كانت ملزمة بها مؤسسات التعليم الخاص لدى النقابتين (النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة).
وأكد الشمالي أن الوزارة تتعامل بسرية تامة مع الشكاوى العمالية التي تقدم لها عبر منصة “حماية” ومنها الشكاوى المقدمة من العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، مشيرا إلى أن هذه البنود الجديدة بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية جاءت خدمة للصالح العام.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت حملة توعوية شاملة للعاملين في مؤسسات التعليم لتعزيز رفع وعيهم بحقوقهم العمالية المنصوص عليها في عقد العمل الموحد والتي استمرت لأكثر من أسبوعين في مختلف وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
بدورها، شددت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب ميادة شريم على ضرورة ضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ومعالجة المشكلات والعقبات التي تواجه العاملين في قطاع المدارس الخاصة.
وثمنت شريم الدور الرقابي لوزارة العمل في معالجة الاختلالات التي تمارسها أحيانا بعض المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع التوصيات النيابية التي خلصت إليها اللجنة في وقت سابق وهذا يعكس التعاون الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الصالح العام.
من جانبها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي أهمية تعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملات والعاملين في مؤسسات التعليم الخاص بمن فيهم المعلمات والمعلمين، مثمنة دور وزارة العمل في الحد من المخالفات التي ترتكبها بعض المدارس الخاصة بعدم الالتزام في عقد العمل الموحد.
وأعربت علي عن أملها بأن تسهم هذه البنود الجديدة بتعزيز ضمان حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
من جهته، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة أن النقابة بالشراكة مع وزارة العمل والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة تحرص على ضمان الحقوق العمالية في مؤسسات التعليم الخاص، وهذه البنود الجديدة تسهم في تعزيز ضمان حقوق العاملين في هذه المؤسسات، مثمنا الدور الرقابي للوزارة للتأكد من مدى التزام المدارس الخاصة بحقوق العاملين لديها المنصوص عليها في عقد العمل الموحد.
بدوره، أكد رئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن النقابة حريصة على حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ولا تقبل الانتقاص من هذه الحقوق، كما أنها حريصة على حقوق أصحاب المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن النقابة مع ضبط وزارة العمل للمخالفين لبنود عقد العمل الموحد للحد من أي تجاوزات قد تحدث في هذا القطاع الحيوي من بعض المدارس الخاصة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمود سعد: كارثة الغش تهدر أموال التعليم.. الدروس الخصوصية نتيجة حتمية لفشل المنظومة
علق الإعلامي محمود سعد على المشكلات الأخيرة التي شهدتها المدارس من تحرش وتنمر وإهانة للمدرسين.
وقال محمود سعد خلال بث مباشر عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه غالباً ما يجري حوارات مع أطفال يعملون في ورش ومحال ومطاعم خلال أيام الدراسة، وعند سؤال هؤلاء الأطفال عن ذهابهم للمدرسة، تكون الإجابات صادمة، "مش دايماً بنروح المدرسة وبننجح بالغش".
واعتبر "سعد" هذه الظاهرة كارثة كبيرة ومصيبة، مشيراً إلى أن الدولة تصرف على التعليم "فلوس ليس لها أول من آخر"، بينما النتيجة هي أن الأطفال لا يترددون على المدرسة ولا يتعلمون.
وأكد أن هذه المشكلة متجذرة وتحدث منذ فترة طويلة، رغم وجود بعض الطلاب والتلاميذ الذين يذهبون للمدرسة بانتظام.
وتساءل سعد عن المبالغ الطائلة التي يصرفها المصريون على الدروس الخصوصية، قائلاً: إن المصريين مضطرين للدروس الخصوصية، لأنه لا أعتقد أن يوجد أب ابنه بيتعلم كويس في المدرسة، وغاوى يدفع للحصة 300 جنيه و500 جنيه.
وتابع: هناك حاجات كتيرة أوي مخوخة تحتاج إلى نظرة صادقة وعميقة لإيجاد حلول لهذه المشكلات.
وأوضح أنه بينما التحرش والتنمر قد يظلان موجودين، "مينفعش التعليم ميكونش موجود لأنها فلوس مهدرة من المدارس والآباء".
وأكد محمود سعد، أن هناك مدارس تعلم جيدًا وتخرج مئات الآلاف من الطلاب، لكن لدينا 18 مليون طالب بحاجة إلى نظرة عميقة بهدف الإصلاح، ليس بالضرورة أن يظهر هذا الإصلاح في عام 2026، ولكن يجب وضع خطة حتى عام 2045 لضمان إحداث تغيير وإصلاح شامل في المنظومة التعليمية، بحيث يصبح التعليم على أحسن مستوى في كل مدارس مصر وليس فقط في المدارس الخاصة.
واختتم مذكراً بأن ظاهرة الدروس الخصوصية في السناتر ظهرت منذ حوالي 20 سنة، وتلاها ظاهرة عدم ذهاب الطلاب للمدارس خاصة طلاب الثانوية العامة، وهو ما أصبح أمراً عادياً، مشدداً على أن المدارس تحتاج إلى نظرة حقيقية لإعادتها إلى دورها الفعال.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمود سعد الغش التربية والتعليم الدروس الخصوصية أخبار ذات صلة