شاهد: سجناء في الإكوادور يحتجزون 57 حارساً وشرطياً
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يحتجز سجناء في ستة سجون في الإكوادور 57 حارساً وشرطياً رهائن رداً على عمليات تقوم بها القوات المسلحة في السجون، على ما أعلنت الخميس الهيئة المشرفة على السجون في هذا البلد.
وفي خضمّ يوم من العنف شهد انفجار سيّارتَين مفخّختَين في كيتو، افادت الهيئة في بيان أن سبعة شرطيين وخمسين حارساً "محتجزون في ستة مراكز اعتقال" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان وزير الداخلية خوان زاباتا قد أعلن قبل ذلك أن جميع الحراس في سجن مدينة كوينكا (جنوب غرب) محتجزون رهائن فيما يحتج المعتقلون منذ الأربعاء على ضغوط تمارسها الشرطة عليهم.
وأوضحت الهيئة أن عملية احتجاز الحراس والشرطيين "رد من العصابات الإجرامية بعد تدخل قوات حفظ النظام في مراكز الاعتقال في البلد بهدف العثور على أغراض محظورة تستخدم خلال أعمال العنف".
الإكوادور تعلن حالة الطوارئ في كل سجونها بعد مقتل 31 سجينا في أعمال عنفونفذ مئات الجنود وعناصر الشرطة الأربعاء عمليّة بحث عن أسلحة وذخائر ومتفجّرات في سجن لاتاكونغا (جنوب)، أحد أكبر سجون البلاد حيث تجري باستمرار مواجهات دامية بين المعتقلين.
وتوفّي نحو 430 معتقلًا في الإكوادور منذ عام 2021.
خمسة قتلى على الأقل جراء اشتباك بين عصابات داخل سجن في الإكوادورعملية انتقامية
وسرت فرضيات كثيرة الخميس حول الأسباب خلف احتجاز الرهائن في كوينكا، غير أن الهيئة المشرفة على السجون أعلنت منذ البداية عن فرضية عمل انتقاميّ بعد "تدخل" القوات المسلحة في لاتاكونغا.
لكنّ السلطات قالت لاحقًا إنّ احتجاز الرهائن يجري احتجاجا على نقل سجناء إلى سجون أخرى.
وقال زاباتا خلال مؤتمر صحافي في العاصمة "إننا قلقون على سلامة عناصرنا".
5 قتلى و8 جرحى جراء هجوم مسلح في الإكوادوروأكدت إدارة السجون أنه "يتم القيام بسلسلة من التحركات لإعادة فرض النظام في شبكة السجون" بمساعدة عسكريين وشرطيين.
وفي مواجهة موجات العنف المتكررة في السجون بين جماعات مرتبطة بعصابات مكسيكية وكولومبية لتهريب المخدرات، أعلن الرئيس غييرمو لاسو حال الطوارئ في 24 تموز/يوليو في نظام السجون بكامله لمدّة 60 يومًا، ما يسمح بنشر الجيش فيها.
وتخوض العصابات المرتبطة بالإتجار بالمخدرات حربا لفرض سلطتها في سجون الإكوادور التي باتت تستخدم قاعدة لمختلف عملياتها.
وفي 26 تموز/يوليو قتل 31 معتقلاً في اشتباكات استمرت أربعة أيام في سجن غواياكيل (جنوب غرب).
وفي27 تموز/يوليو، أطلق سراح 17 حارساً وموظفاً إدارياً احتجزوا رهائن بعد حركة تمرد في سجن في إسميرالداس (شمال غرب) نفذها سجناء رداً على إعلان حال الطوارئ في نظام السجون.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: تُقدر بعشرات ملايين اليوروهات.. عقارات باريسية تكشف المكاسب غير المشروعة لأسرة بونغو محكمة أمريكية تحبس زعيم مجموعة يمينية متطرفة 15 عاما لإدانته في الهجوم على مبنى الكابيتول "اعتبارا من الاثنين".. التلاميذ بالعباءات والقمصان الطويلة لن يدخلوا الفصول الدراسية في فرنسا اعتقال شرطة الإكوادور عنف احتجاز رهائن سجونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: اعتقال شرطة الإكوادور عنف سجون فرنسا قوات عسكرية انقلاب الحرب الروسية الأوكرانية قتل روسيا الغابون إسرائيل محكمة حكم السجن ضحايا فرنسا قوات عسكرية انقلاب الحرب الروسية الأوكرانية قتل روسيا فی الإکوادور فی سجن
إقرأ أيضاً:
ما وراء تشتيت المعتقلين السياسيين بتونس في سجون بعيدة؟
تونس – تتهم قوى المعارضة في تونس السلطات بمواصلة التضييق على المعتقلين السياسيين، ليس فقط من خلال الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة بحقهم فيما تعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بل عبر ما تصفها بإجراءات انتقامية جديدة تستهدف النيل من معنوياتهم وعائلاتهم ومحاميهم.
ومن بين هذه الإجراءات ما يصفه محامو المعتقلين بـ"التشتيت المتعمد"، إذ تم مؤخرًا نقل عدد من القيادات السياسية المحكومة من سجن المرناقية القريب من العاصمة تونس إلى مؤسسات سجنية داخلية نائية دون إعلام ذويهم أو محاميهم، الأمر الذي عدّته المعارضة "عقوبة نفسية وجسدية مضاعفة".
ووفق شهادات جمعتها الجزيرة نت، فقد شملت عمليات النقل الأخيرة مساجين صدرت بحقهم أحكام ابتدائية في قضايا التآمر، حيث تم ترحيلهم إلى سجون في محافظات بنزرت ونابل وسليانة وجندوبة وغيرها، مما جعل زيارة المحامين والأهالي أكثر صعوبة بالنظر إلى البعد الجغرافي لهذه السجون.
ويبرز من بين هذه القصص ما رواه زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، شقيق الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي المحكوم عليه بالسجن 18 عاما، والذي نقل مؤخرا إلى سجن برج الرومي في محافظة بنزرت (شمالي البلاد) على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة.
وقال نجيب الشابي للجزيرة نت إن "زيارة شقيقي عصام في برج الرومي أعادت إلى ذاكرتي ماضيا مؤلما، فقد سجنت في هذا السجن عام 1967 على خلفية محاكمة سياسية، وكان عمر شقيقي حينها 11 عاما حين زارني. أما اليوم فأنا أزوره وهو في السبعين من عمره، في حين بلغت 81 عاما".
وأضاف الشابي أن هذه الحكاية ليست مجرد مأساة عائلية، "بل تعكس تراجيديا وطن يواصل تدمير نفسه من الداخل، وينهش نخبه السياسية والفكرية عبر العقود"، معتبرا أن نقل المساجين هو شكل من أشكال العقاب الذي يستهدف عزيمتهم، كما يحمل أعباء إضافية لأسرهم ومحاميهم.
إعلانوأشار إلى أن حملة الاعتقالات التي انطلقت في فبراير/شباط 2023 وشملت سياسيين ونشطاء وإعلاميين، جاءت في سياق "سياسة أمنية غير مسبوقة" ومحاكمات "انتقامية"، مستنتجا أن السلطة تعتمد سياسة "العزل والإرهاق" للمعارضين داخل السجون.
تواصل السلطات التونسية التنكيل بالمعتقلين/ات السياسيين/ات بنقلهم/ن إلى سجون بعيدة عن مقارّ سكنهم/ن، في خرق لقواعد نيلسون مانديلا، ما يزيد من معاناة العائلات ويكرّس سياسة العقاب الجماعي.#جمعية_تقاطع_من_اجل_الحقوق_والحريات #تونس pic.twitter.com/Cc54RApi25
— Intersection association for rights and freedoms (@Intersectionuno) June 12, 2025
محاكمات سياسيةورأى الشابي أن هذه الإجراءات لا تنفصل عن محاولات تقويض المعارضة، مؤكدا أن نقل المساجين السياسيين إلى مناطق بعيدة لم يكن مجرد قرار إداري روتيني بل هو إجراء مدروس يستهدف تحطيم معنوياتهم وتقييد حقوقهم الأساسية.
كما لم يخف شكوكه بشأن مستقبل مسار المحاكمات، لاسيما أن جلسة النقض لم تحدد بعد، وقال "القضاء التونسي اليوم واقع تحت هيمنة السلطة، وبالتالي فإن القرار بشأن موعد الجلسة لا يعود إليه، بل إلى وزارة العدل والسلطة التنفيذية".
وتابع "لا أستبعد أن تؤيد محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية الثقيلة بحق عشرات من قيادات المعارضة، لأن الغاية من هذه المحاكمات ليست العدالة، بل ترهيب المجتمع وتصفية المعارضين ضمن نظام حكم فردي يقوده الرئيس قيس سعيد".
من جهته، أكد القيادي في حركة النهضة عماد الخميري للجزيرة نت أن "نقل المساجين السياسيين إلى سجون بعيدة يمثل امتدادا لسياسة تنكيل ممنهجة تنتهجها السلطة الحالية للهروب من استحقاقات الحوار الوطني والمطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وقال إن ما يحدث اليوم يعيد إلى الأذهان الممارسات القمعية التي كانت سائدة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مشيرا إلى أن نقل المساجين آنذاك إلى مؤسسات سجنية بعيدة عن مقرات سكن ذويهم كان أداة عقابية إضافية ترهق الأسر وتضاعف الألم.
وأضاف أن "الإجراءات العقابية الأخيرة تأتي في إطار مسار سلطوي متكرر، حيث يتم استخدام القضاء والسجون وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، مما يتعارض مع الحد الأدنى من المعايير الإنسانية والحقوقية".
وأكد الخميري أن "جبهة الخلاص الوطني"، التي تعد حركة النهضة أحد أبرز مكوناتها، ستواصل تحركاتها الميدانية والاحتجاجات السلمية للمطالبة بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين، مشددا على أن "استمرار الاستبداد لا يفاقم الأزمة السياسية فقط، بل ينعكس أيضا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي".
صمت رسميوشهدت العاصمة تونس السبت الماضي وقفة احتجاجية نظمتها جبهة الخلاص وحركة النهضة، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن المساجين السياسيين، كما اتهموا منظومة الحكم الحالية بالسعي لتكريس "نظام حكم فردي" وإقصاء المعارضة.
وفي بيان أصدرته يوم 29 مايو/أيار الماضي، قالت المعارضة إن السلطة القائمة "تستخدم القضاء والسجون لتصفية خصومها السياسيين خارج أي إطار دستوري"، ونددت بما سمّته "استمرار التنكيل" بالمعتقلين، داعية إلى وقف هذه السياسات فورا.
إعلانورغم الاتهامات الموجهة إلى وزارة العدل وإدارة السجون، فإن السلطات لم تصدر أي توضيحات بشأن أسباب نقل المساجين أو معايير توزيعهم بين المؤسسات السجنية، مما يثير تساؤلات بشأن الشفافية والإجراءات القانونية المتبعة.
يشار إلى أن العشرات من السياسيين المعارضين من مختلف الأطياف حوكموا ابتدائيا في قضايا التآمر على أمن الدولة أو التخابر مع جهات أجنبية، وتراوحت الأحكام بين 13 و66 عاما، مما تعدّه المعارضة استهدافا سياسيا وتقويضا للحريات العامة في البلاد.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر